- بلغ حجم الاستثمارات الخاصة في ولاية جندوبة، منذ سنة 2011 الى حدود سبتمبر من السنة الجارية2017، نحو351 مليون دينار، واستأثر القطاع الفلاحي بالنسبة الأعلى من حيث قيمة الأموال ب 7ر32 بالمائة أي ما يعادل 115 مليون دينار، وذلك حسب المؤشرات الواردة في تقرير أعدته المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة وتلقى مراسل (وات) بالجهة نسخة منه. وأورد ذات التقرير أن قطاع الصناعات المعمليّة احتلّ المرتبة الثانية من حيث قيمة الاموال بنسبة 5ر26 بالمائة أي ما يعادل 93 مليون دينار، يليه قطاع النقل بنسبة 17 بالمائة بما قيمته 60 مليون دينار، ثمّ قطاع السياحة بنسبة فاقت 14 بالمائة أي بما يساوي 5ر50 مليون دينار، ثم قطاع السكن بنسبة 3ر5 بالمائة وهو ما يعادل5ر18 مليون دينار، و1ر4 بالمائة في قطاع الصناعات التقليدية اي ما يوازي 5ر14 مليون دينار. وفي هذا الصدد، اعتبر ممثّل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية أن قانون الاستثمار الجديد والامتيازات الممنوحة للمقبلين على الاستثمار في القطاع الفلاحي، على سبيل الذكر، من مستثمرين محليين واجانب، سيشكل دافعا هاما للانتصاب وتنويع الانتاج، لاسيما في ظل ما تتمتع به الجهة من موارد فلاحية هامة، حيث يمثّل إنتاج الحبوب نحو 10 بالمائة من الانتاج الوطني، كما تنتج الجهة نحو 10 آلاف طن من البقول ونحو 12 بالمائة من الانتاج الوطني للألبان، و10 بالمائة من اللحوم الحمراء. وأضاف في تصريح لمراسل (وات) بالجهة أن حجم الانتاج الجهوي من البطاطا يمثل نحو 20 بالمائة من الانتاج الوطني أي ما يعادل 40 ألف طن، و100 ألف طن من الطماطم، و92 الف طن من الخضروات، و5 آلاف طن من الزراعات الصناعية ، مبيّنا ان هذه الكميات قادرة على دفع نسق الاستثمار، في حال توفرت لها وحدات تحويلية والتي تعد فرص استثمار حقيقية في قطاع الفلاحة، فرغم توفرها على وحدة لتحويل اللفت السكري وأخرى لتحويل الألبان، لازالت الجهة تفتقر الى عدة وحدات تحويلية أخرى. من جانبه، أكد الرئيس السابق لنقابة للفلاحين، ليث بن بشر، لمراسل (وات) أن حجم الاستثمارات الخاصة في القطاع الفلاحي لا يرتقي الى مستوى امكانيات الجهة بسبب جملة من العوامل التي من المؤمل أن يتم تجاوزها مع تفعيل القانون الجديد للاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ منذ شهر أفريل الماضي. وأوضح أن عدم تسوية الأوضاع العقارية، ومماطلة وكالة الاصلاح الزراعي في تسوية آلاف الوضعيات، وإحجام المؤسسات المالية على تقديم تمويلات ضخمة وحصرها تقريبا مع البنك الوطني الفلاحي، ورفض بقية البنوك تمكين المستثمرين من قروض فلاحية مقارنة ببقية القطاعات، وعدم توفر مفهوم واضح لصفة الفلاح كضمان لامتهان الفلاحة، وتردي البنية التحتية، وضعف التقنيات المستخدمة في القطاع، والنقص المستجد في مياه الري، وقلة اليد العاملة المختصة، وتراجع بعض المؤسسات العمومية عن تعهداتها على غرار الديوان الوطني للزيت الذي كان يمكّن الصناعيين من المادة الأوّلية، إضافة إلى المناخ العام الذي تمّر به البلاد، تعد من بين أبرز العوامل المؤثرة على محدودية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي بولاية جندوبة. مولدي/أم/جود