- أفاد رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية، طارق الحرابي، اليوم الثلاثاء، بأن الوزارة قضت بصفة كلية على ظاهرة الإستيلاء على منابر المساجد والتي تفشت عقب الثورة وبأن كافة الأيمة الموجودين حاليا، تم تعيينهم من قبل الوزارة. وأضاف الحرابي في تصريح إعلامي بمناسبة مشاركته في ندوة بعنوان "إصلاح الشأن الديني ودور الأيمة في مكافحة التطرف"، أن الوزارة أجرت تحرياتها في شأن كافة الأيمة، الذين يتراوح مستواهم العلمي بين الثانوي إلى الدكتوراه، وذلك قبل تعيينهم، ملاحظا أنه "في صورة حياد أحدهم عن الخط فإن الوزارة تتخذ في شأنه الاجراءات اللازمة باستجوابه وعرضه على لجنة تبت في أمره وتسند له عقوبة تتراوح، في صورة ثبوت الخطأ، ما بين الإنذار وإنهاء التكليف". واعتبر أن "مكافحة التطرف والإرهاب ليست فقط من مشمولات وزارة الشؤون الدينية التي وضعت برنامجا خصوصيا للغرض ورصدت له 7 ملايين دينار، بل يجب أن تتضافر بشأنه جهود كافة الأطراف، من هياكل حكومية ومجتمع مدني معتدل"، موضحا أن الوزارة انطلقت في هذا البرنامج الخصوصي منذ سنتين، بالتوعية في الجهات وإعداد الومضات الإشهارية وكتب الأطفال والتواصل مع فئة الشباب". من جانبه دعا رئيس مركز الإسلام والديمقراطية، رضوان المصمودي، إلى "ضرورة تكوين الأيمة في كيفية التواصل مع الشباب وفهم قضاياه، بسبب ما تمت ملاحظته من بعد هذه الفئة عن لغة الخطاب الديني والخطاب المسجدي"، معتبرا أن دور الأيمة أساسي في نشر قيم الإعتدال والتسامح وإقناع الشباب بأن "العنف لا علاقة له البتة بالإسلام بل إنه يتناقض معه". وأوضح أن الدافع الأساسي لإعداد "مشروع اليد في اليد لمقاومة التطرف والإرهاب"، يتمثل في ضرورة مكافحة التطرف من منابعه وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بمراجعة المحتوى الديني الذي ينشر في المساجد وبنشر فكر إسلامي معتدل يقنع الشباب بأن الإسلام ليس رديفا للإرهاب وأن الجهاد ليس قتلا للأبرياء". وذكر أنه إلى حد الآن تم تكوين نصف العدد المبرمج من الأيمة، على قيم الديمقراطية ونبذ العنف وحقوق المرأة وحقوق الأقليات وكيفية حل النزاعات والخطابة والتواصل مع الشباب، مشددا في هذا الخصوص إلى ضرورة العناية بهذا الجانب، بسبب نقص تكوين الأيمة في مجال التواصل الإجتماعي، "لاسيما وأن أغلب الشباب المغرر به تم استقطابه عبر وسائل التواصل الإجتماعي". من جانبه اعتبر الباحث سامي براهم أن مرحلة التقييم وضبط الرؤى والإستراتيجيات، أخذت حظها بشكل كاف وأنه آن الأوان لتفعيل الرؤى والتصورات على أرض الواقع، مشيرا إلى أن "عدد الأيمة في تونس لا يشكل فيه خريجو جامعة الزيتونة، سوى 4 بالمائة. كما أن 54 بالمائة منهم ليسوا من المختصين في الإنسانيات وهو ما يدعو إلى إفرادهم بمشروع للتأطير بخصوص حقوق الإنسان وحق الإختلاف والتعايش والتفكير الديني المنتصر للحرية والكرامة والأمن والسلم وسيادة الأوطان". ودعا إلى وجوب تنزيل هذه الأفكار على أرض الواقع والإنكباب عمليا على تفعيل مضامين الإصلاح التي تتضمن إصلاح منظومة التربية والتعليم الإبتدائي والثانوي والعالي ودعم البحث العلمي لاستيعاب ظاهرة التطرف. كما قال إن دور الإمام في هذا المجال "دور مركزي، باعتباره جزءا من الدولة (موظف)، بالإضافة إلى صفته كفرد من المجتمع، فضلا عن قدرته على استعادة دوره كجهة مرجعية تبث الأفكار الجديدة، وهو ما يستدعي إخضاع الأيمة إلى دورات تدريبية على قيم المواطنة وقيم حقوق الإنسان وتنزيلها صلب السياق العربي الإسلامي وضمن قيم الإسلام المواطني". يذكر أن "مشروع اليد في اليد لمقاومة التطرف والإرهاب" هو مشروع يشرف على تنفيذه مركز الإسلام والديمقراطية، بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية وبتمويل من سفارة كندابتونس. ويهدف المشروع إلى تكوين 400 إمام في 5 ولايات (بنزرتوتونس والقيروان والقصرين ومدنين) وهو يمتد على 18 شهرا، انقضت منها ثمانية شهور. عدل
