- دعا عدد من نواب البرلمان اليوم الجمعة الإئتلاف الحاكم إلى "تحمّل مسؤولية فشله بعيدا عن سياسة البحث عن كبش فداء "مبينين أنّ "تحميل الفشل للنظام الانتخابي أو للحكومة مغالطة كبرى للرأي العام" . وبينوا في مداخلاتهم خلال الجلسة العامة الصباحية والمخصصة للحوار مع رئيس الحكومة حول الوضع العام بالبلاد بالبرلمان أن "الحل ليس في إسقاط الحكومة وأنّ الجميع متفقون على الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها تونس والتي تثبتها الأرقام" ودعوا إلى "الالتفاف جميعا لإنقاذ البلاد وإيجاد حل للأزمة التي تمر بها خاصة على المستوى الإقتصادي". وبعد ان أكدوا في المقابل على ضرورة توفير كافة عوامل الاستقرار لإنجاح محطة الانتخابات البلدية اشار النواب الى أنّ هذه المسألة تهم الجميع ويتحمّل مسسؤوليتها كافة الأطراف قائلين انه "لا يمكن القيام بالانتخابات البلدية في غياب الاستقرار السياسي". وفي هذا الإطار دعا الحبيب خذر(حركة النهضة) إلى ضرورة توفير كافة عوامل الاستقرار لإنجاح محطة الانتخابات البلدية في 6 ماي المقبل مبينا أنّ هذه المسألة مسؤولية الجميع مؤكدا ان نجاح الانتخابات البلدية يتطلب "سلما اجتماعية" . وقال إنّ التأكيد على الاستقرار لا يعني ان يظل الفريق الحكومي في موقعه بكلّ أعضائه إلى ما لا نهاية مبيّنا أنّ تقييم الآداء والتطرق إلى مواطن الضعف مسألة ضرورية بعد سنة ونصف من العمل خاصّة ان بعض أعضاء الحكومة لا يعملون بروح الفريق ولا بدّ من تقييم أدائهم. من جانبه قال عبد العزيز القطي (نداء تونس) إنّه "لا يمكن للحكومة ان تنجح في ظل النظام السياسي الحالي الذي يجب تقييمه" مضيفا في الآن نفسه أنها مطالبة بمحاربة الفساد في أبسط مظاهره وفي الحياة اليومية للمواطن. أمّا جلال غديرة (نداء تونس) فقد أكد أنّ الأحزاب مطالبة بتقديم الاقتراحات في ظل تحسن للمؤشرات الاقتصادية قائلا في الآن نفسه أنه "لن يقع إسقاط الحكومة لوجود أحزاب حاضنة لها". بدوره أبرز صلاح البرقاوي (الحرة لحركة مشروع تونس) ضرورة عدم المزايدة في الوطنية واتهام أطراف بتعطيل الانتخابات البلدية لأن الجميع مع إجرائها خاصة في ظل الحرص على استكمال مجلة الجماعات المحلية مشيرا في الآن نفسه إلى أنّ النجاحات الأمنية والعسكرية قد تم تحقيقها مع الوزراء السابقين وان ما يتم تحقيقه اليوم هو استمرار لما تم الإنطلاق فيه. واوضح في هذا الشانأنّ "القدرات الذاتية للحكومة والجو العام لا يسمحان بالقيام بالإصلاحات الكبرى وانّ الحكومة قائمة على المحاصصة وتأهيلها السياسي ضعيف بعد فقدانها لدعم إلاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف ممّا من شأنه تعطيل الإصلاحات مضيفا في هذا الغرض إنّ ثقة مشروع تونس في الحكومة لم تكن في محلها وأنه لابد من تصحيح المسار بالاتفاق على خارطة طريق بدون وصاية من أحد. واعتبر زياد الأخضر (الجبهة الشعبية) خلال النقاش العام أن خطاب رئيس الحكومة موجه للأطراف الداعمة له لتواصل دعمه وليس موجه للشعب التونسي مبيّنا في الآن نفسه أنّ الخطاب الذي يعتمد على "تخوين بعض الأطراف أصبح خطابا تقليديا للحكام في تونس". وعبر عن "تفهّمه لدفاع رئيس الحكومة عما قام به منذ توليه الحكم لكن عليه توجيه رسائله إلى الشعب التونسي الذي بات فاقدا للأمل أمام تعاقب الحكومات" كما انتقد ما ورد في كلمة يوسف الشاهد حول أساتذة التعليم الثانوي مشيرا إلى انّ الخطاب تضمّن تهديدا وأن الحل يكمن في إعطائهم مستحقاتهم وتثمين دورهم. بدوره قال غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية) إنّ النظام السياسي لا علاقة له بالأوضاع الإجتماعية والإقتصادية وأنّ تحميل الفشل للنظام الانتخابي مغالطة كبرى للرأي العام للتغطية على فشل الإتلاف الحاكم قائلا :" لا نعتقد انّ حكومتكم تتحمل المسؤولية وحدها وإنما الائتلاف الحاكم الذي منحكم الثقة كذلك يتحمل المسؤولية". وبيّن أنّ "الحل لا يكمن في إسقاط الحكومة وأنّ الجميع متفق على الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها تونس والتي تثبتها الأرقام لكنه لا بدّ من الإلتفاف جميعا وإنقاذ البلاد التي هي على حافّة الإفلاس". ويرى الشواشي أنه لا يمكن القيام بالانتخابات البلدية في موعدها في غياب الاستقرار السياسي وانّ التداول بخصوص نظام الإقتراع وتغيير الحكومة في هذا الظرف "محاولة للتشويش على الانتخابات البلدية" داعيا إلى "ضرورة الاتفاق على أولويات تقوم بها الحكومة لاستكمال المدة النيابية من بينها ارجاع ثقة التونسيين في مؤسسات الدولة ودفع الاستثمار". من جانبه قال سالم الأبيض (الكتلة الديمقراطية) إنّ "الطبقة السياسيّة التي أؤتمنت على الحكم لم تكن في المستوى وأنه لا بد من تحمّل المسؤولية بعيدا عن مواصلة سياسة البحث عن كبش فداء "مضيفا انه "من غير المقبول أن ينصّب مجلس في قرطاج لمحاكمة الحكومة دون ان يكون لهذه الحكومة لسان دفاع". هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس) شددت على أهمية الحسم نهائيا في العديد من المواضيع على غرار الإضرابات والنقابات مبينة ضرورة ممارسة حق الإضراب وإن كان حقّا دستوريّا في إطار القانون. وبعد ان انتقدت مسألة تغيير الحكومات شددت هاجر بالشيخ احمد على أهمية إنهاء مسار إرساء الهيئات الدستورية بالابتعاد عن المحاصصة وانتخاب أشخاص مستقلّين من جانبه أكّد زهير المغزاوي (حركة الشعب) على فشل الإئتلاف الحاكم وضرورة تحّمله مسؤولية ذلك مبينا أنّ الخطر لايكمن في المعارضة او البرلمان وإنما ياتي من فشل الإئتلاف الذي يعلّق فشله من فترة لأخرى على شمّاعة رؤساء الحكومات في تحقيق جملة من الوعود الزائفة التي أطلقت لفائدة الجهات الداخلية. الاستقرار السياسي والاجتماعي والامني شرط لبلوغ الاستقرار الاقتصادي اكد النواب في تدخلاتهم في جلسة حوار، الجمعة، مع رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ان الاستقرار السياسي والاجتماعي والامني شرط اساسي لبلوغ الاستقرار الاقتصادي معتبرين ان تغيير الحكومات (سواء كان عميقا او جزئيا) من شانه ان يؤثر على صورة تونس ولا يسهم في تحقيق الاهداف المرسومة في النمو والاستثمار والتشغيل. واشاروا الى ضرورة عدم تاجيل اقرار الاصلاحات الضرورية والتي تحتاج، وفق ما اكدوه، الى شجاعة وجرأة (الاجور والدعم والجباية والمؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية) مقرين بأن الاصلاحات هي مسؤولية جماعية تتحملها الى جانب الحكومة، الاطراف الاجتماعية والقطاعات والمواطن. وابرزوا ان تدني نسبة النمو انعكس على المواطن وادى الى غلاء المعيشة والبطالة مشيرين الى ان حل المعضلة الاقتصادية يقتضي المضي بكل جرأة في الاصلاحات ليس تماهيا مع شروط صندوق النقد الدولي بل لان الامر لم يعد يحتمل التاخير. واكدوا ضرورة الاتفاق على برنامج هيكلة المؤسسات العمومية والانطلاق في تنفيذ ذلك سنة 2018 على ان تكون الاصلاحات واقعية داعين الى والتفكير في ربط الزيادة في الاجور بالانتاجية وزيادة النمو. وانتقد النواب عدم حضور مقاومة الفساد كمحور كبير في خطاب رئيس الحكومة مستفسرين عن سبب اقتصار الحرب على الفساد على 4 او 5 ملفات وسبب التغاضي عن الكثير من الاسماء سواء من رجال الاعمال او السياسيين او غيرهم. داعين الى ضرورة تقديم معطيات بشان ما تم التوصل اليه في ملفات الفساد التي وقعت اثارتها. وشددو على ان تستهدف التنمية الانسان، فهي مشروع مشترك بين المواطن والدولة المدعوة الى التحلي بجرأة اكبر في اتخاذ قراراتها وخاصة الحارقة منها (الفسفاط والتعليم... ). ولفتوا الى ضرورة ايجاد حل عملي لازمة الفسفاط بمساهمة الجميع مقدرين ان الازمة الحقيقية في الحوض المنجمي هي ازمة ثقة (النائبة زين البراهمي) لان المشكل ليس في القرارات المتخذة بل في تنفيذها فقفصة تعاني من سنوات عجاف وهي تنتظر ان تاخذ حقها كباقي الولايات. واوصوا بايجاد قواسم مشتركة مع الاطراف الاجتماعية وخاصة اتحاد الشغل لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وحتى لا يتعطل الانتاج. واستوضح النواب عن النتائج الفعلية لتجسيم ما اسفرت عنه "الندوة الدولية للاستثمار 2020"، وعدد الجهات المحرومة المعنية بالتمييز الايجابي التي استفادت بوعود هذه الندوة وكذلك مواطن العمل المتولدة عنها. ونبه النواب الى الوضعية في ميناء رادس والتي تستدعي تدخلا عاجلا حتي يضطلع بدوره الاقتصادي الهام مؤكدين اهمية تحسين مناخ الاعمال بصفة عامة.
