- نفى وزير الداخلية السابق لطفى براهم ماراج حول تورطه في التحضير لانقلاب في تونس بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات الإماراتى، قائلا " إنّ هذه التهمة خطيرة وتجاوزت كلّ الحدود". و اعتبر براهم في حوار أجرته معه اذاعة "موزاييك اف ام " الخاصة اليوم الخميس، أن هذه الاتهامات ليست وليدة اللحظة وإنما يقع الترويج لها منذ سنتين من قبل بعض المدونين والسياسيين . وأفاد في هذا الخصوص بأنه قام برفع قضيّة ضدّ الصحفي الفرنسي "نيكولا بو" الذى نشر مقالا يتحدث فيه عن اعتزام براهم تنفيذ انقلاب، ورئيس مكتب قناة "الجزيرة" القطرية بتونس وضد كل من سيكشف عنه البحث، بسبب الإتهامات التي وجّهت إليه بخصوص ملاقاة رئيس جهاز الاستخبارات الإماراتي والتحضير لانقلاب في تونس. وأبرز أن الكاتب الصحفي "نيكولا بو" كان حلّ بتونس منذ أكثر من شهر ونصف والتقى بإعلاميين ومدونين قبل أن يغادر البلاد ويسوّق لعمليّة الانقلاب في تونس، موضحا أن هذه المسألة تم تداولها منذ أكثر من سنتين حتى عندما كان آمرا للحرس الوطني. وأشار في هذا السياق الى وجود ما أسماها "شبكة من المدونين" عرفت بهرسلة المؤسسة الأمنية وجهت له تهما تتعلق بفبركة عمليات إرهابية. وبخصوص ما اشيع عن لقائه برئيس جهاز الاستخبارات الاماراتية في جزيرة جربة ، أكد براهم أنّه لا يعرف هذا المسؤول لا من قريب ولا من بعيد ولم يقابل أي مسؤول إماراتي، قائلا " إنّ للدولة تراتيب وقوانين وأعراف دبلوماسيّة في المجال يتمّ اتباعها". وأضاف أن زيارته إلى جربة كانت في إطار احتفالات الغريبة التي خيّر الذهاب اليها برّا لتحفيز الوحدات الأمنية والتأكيد على أنّ تونس آمنة في الداخل والخارج، مشيرا الى أنّ تاريخ 29 ماي الذي تحدّث عنه نيكولا بو في مقاله هو تاريخ تواجد خلاله مع لجنة الأمن والدفاع في ثكنة بوشوشة. و حول زيارته إلى المملكة العربية السعودية والتي كانت محلّ شكوك حتى من قبل بعض النواب، أوضح براهم أنّ زيارته وكما صرّح سابقا كانت في إطار استكمال بعض الاتفاقيات السابقة على غرار بناء مستشفى وعدت به المملكة لفائدة قوات الأمن الداخلي بتونس . كما بيّن أنّ رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارة الخارجية كانوا على علم بذلك، مضيفا أنّ لقاءه بولي العهد السعودي كان على هامش مؤتمر دولي وبحضور سفير تونس بالسعودية. وحول أسباب إقالته قال براهم إنّه تلقاها دون البحث في الأسباب كما يفرض عليه تكوينه الامني والعسكري، موضّحا في الآن نفسه أنه لا خلاف بينه وبين رئيس الحكومة وأنه يعمل معه في كنف الوضوح. وأضاف أنّ الإختلاف الوحيد القائم بينهما حول مسائل تقنيّة وفنيّة وأحيانا قانونية على غرار مسألة التعيينات. لا وجود لبطاقة تفتيش ضد الغرسلي.. والشاهد لم يمهلني 48 ساعة كما أكد لطفي براهم أنه لم تصدر إلى حدود أسبوع مضى بطاقة تفتيش ضد وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي. وشدد براهم على أهمية فهم الإجراءات العدلية، موضحا أن "وزير الداخلية ما يقبض على حد.. الضابطة العدلية أعطوا أمرا للوحدة التي كلفت الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، وذلك إستنادا لبطاقة جلب صدرت في شأن الغرسلي". وأضاف "بطاقة الجلب تعني الاتصال بمقر سكناه، وقد تمت محاولة ذلك وأمام استحالة الأمر طلب حاكم التحقيق استرجاع البطاقة لإدراجها بملفه، وتم اصدار بطاقة منع من السفر.." متابعا" لا وجود لمنشور تفتيش ضد ناجم الغرسلي إلى حد أسبوع مضى''. وأردف "لا صحة لوجود تخاذل من وحدات الحرس أو الأمن لا بالقصرين ولا بالعاصمة في هذا الموضوع"، مضيفا "رئيس الحكومة عمرو ما عطى مهلة ب 48 ساعة، لا كتابيا ولا شفويا''. يكشف خلافاته مع رئيس الحكومة وقال وزير الداخلية السابق أنه لم يكن لديه خلافات شخصية مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد في علاقة بما يروّج بشأن توتّر العلاقة مع رئيس الحكومة. وأوضح أنّ ما أشار إليه النائب عن حركة النهضة علي العريض في بعض الحوارات من وجود تلاسن مع رئيس الحكومة لم يحدث بتاتا. وأشار من جهة أخرى، أنّ الخلافات مع رئيس الحكومة تتعلّق بوجهات النظر على المستوى الفني أو القانوني، مبيّنا أنّ لقاء أسبوعيا كل اثنين كان يجمعه برئيس الحكومة مع وزير الدفاع حول الوضع الأمني العام بالبلاد. كما أشار إلى وجود خلاف حول التعيينات في الديوان والإطارات، وقال في هذا الخصوص ''إنّ وزارة الداخلية تتطلب جملة من المعطيات وإنّ عملية الاصلاح تتطلب تجديد الاطارات وتعيين أشخاص ذوي كفاءة ومختصة في الإصلاح''. وأشار أيضا إلى أنّه كان لديه اقتراحات بخصوص الشؤون الجهوية بحكم عمله في الميدان وفي الجهات لمدة تزيد عن 20 سنة، بمعنى أنّ له دراية في عمل الولاة والمسؤولين الجهويين.
