تورس : مجلس الأمن يصوت بالإجماع لدعم اتفاق السويد بشأن اليمن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس الأمن يصوت بالإجماع لدعم اتفاق السويد بشأن اليمن

باب نات نشر في باب نات يوم 22 - 12 - 2018

سبوتنيك - صوت أعضاء مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، بالإجماع على قرار أممي يدعم اتفاق السويد حول اليمن، ويأذن للأمين العام للأمم المتحدة بنشر فريق مراقبين أولي في مدينة وموانئ الحديدة.
وأقر القرار الأممي الاتفاقيات، التي تم التوصل إليها بين الطرفين حول مدينة ومحافظة الحديدة وموانئ الحديدة و الصليف ورأس عيسى، وآلية تنفيذية لتفعيل اتفاق تبادل السجناء، وبيان تفاهم بشأن تعز.
ودعا الأطراف اليمنية إلى تنفيذ اتفاق استكهولم وفقًا للجداول الزمنية المحددة فيه، وشدد على الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار المتفق عليه في محافظة الحديدة، وإعادة الانتشار المتبادل للقوات إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ خلال 21 يوماً من سريان مفعول وقف إطلاق النار، وإزالة أي مظاهر عسكرية من المدينة.
وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلال ووحدة أراضي اليمن والتزامه بالوقوف إلى جانب شعب اليمن، وإذ يعيد تأكيد دعمه والتزامه بعمل المبعوث الخاص للأمين العام لليمن ، و يؤكد من جديد أن النزاع في اليمن لا يمكن حله إلا من خلال عملية سياسية شاملة، على النحو الذي تدعو إليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قراره 2216 (2015)، والبيانات وكذلك مبادرة مجلس التعاون الخليجي واتفاق آلية التنفيذ ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، تحديد أن الوضع في اليمن لا يزال يشكل تهديداً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.
ويرحب بالمشاورات مع حكومة اليمن و الحوثيين التي دعا إليها المبعوث الخاص في ستوكهولم في الفترة من 6 إلى 13 كانون الأول/ ديسمبر 2018، ويشكر حكومة السويد على استضافتها للاجتماع، ويشيد بالخطوات التي اتخذها القادة الإقليميون والدوليون دعما للأمم المتحدة و يلاحظ الأهمية الحيوية لإحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء النزاع ولتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
ويقر الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الطرفين حول المدينة ومحافظة الحديدة وموانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى ؛ آلية تنفيذية لتفعيل اتفاق تبادل السجناء ؛ وبيان تفاهم بشأن تعز ، كما هو موضح في اتفاقية استكهولم المعممة برقم، 2018/1134 ، ويدعو الأطراف إلى تنفيذ اتفاق استكهولم وفقًا للجداول الزمنية المحددة فيه، ويصر على الاحترام الكامل من جانب جميع أطراف وقف إطلاق النار المتفق عليه في محافظة الحديدة ، والذي دخل حيز النفاذ في 18 ديسمبر 2018 ، وإعادة الانتشار المتبادل للقوات. نفذت من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ خلال 21 يوماً من سريان مفعول وقف إطلاق النار ؛ والالتزام بعدم جلب أي تعزيزات عسكرية إلى المدينة ، وموانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى، والمحافظة. والتزام بإزالة أي مظاهر عسكرية من المدينة ، وكلها أمر أساسي للتنفيذ الناجح لاتفاق استكهولم، وتدعو كذلك الأطراف إلى مواصلة المشاركة بشكل بنّاء وبحسن نية ودون شروط مسبقة من المبعوث الخاص، بما في ذلك على مواصلة العمل من أجل استقرار الاقتصاد اليمني ومطار صنعاء، والمشاركة في جولة محادثات مقبلة في يناير 2019 ،
ويرحب بعرض المبعوث الخاص لإطار المفاوضات في استكهولم بعد التشاور مع الطرفين، ويرحب كذلك بخطة المبعوث الخاص لمناقشته خلال الجولة القادمة من المحادثات لتمهيد الطريق لاستئناف المفاوضات الرسمية من أجل التوصل إلى حل سياسي والتأكيد أهمية المشاركة الكاملة للمرأة وإشراك الشباب في العملية السياسية .
ويأذن للأمين العام بأن ينشئ وينشر، لفترة أولية مدتها 30 يوما من اعتماد هذا القرار، فريقا مسبقا لبدء الرصد ودعم وتيسير التنفيذ الفوري لاتفاق استكهولم، بما في ذلك طلب الأمم المتحدة برئاسة لجنة تنسيق الوزارات وتحديث المجلس في غضون أسبوع واحد .
ويطلب إلى الأمين العام تقديم مقترحات في أقرب وقت ممكن قبل 31 كانون الأول / ديسمبر 2018 ، بشأن الكيفية التي ستدعم بها الأمم المتحدة اتفاق استكهولم بالكامل على النحو الذي طلبته الأطراف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: عمليات الرصد الموضوعية لوقف إطلاق النار وإعادة الانتشار المتبادل قوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى ؛ لعب دور رائد في دعم مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في إدارة وتفتيش مواني الحديدة وصليف ورأس عيسى ؛ وتعزيز وجود الأمم المتحدة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى ، وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن على أساس أسبوعي ، ويدعو الدول الأعضاء القادرة على مساعدة الأمم المتحدة في القيام بذلك على القيام بذلك هذه المهام ، ويشير إلى التزام الأطراف بتيسير ودعم دور الأمم المتحدة في الحديدة.
ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك أي خرق للالتزامات من جانب الطرفين، على أساس أسبوعي، على النحو الذي دعا إليه الطرفان، حتى إشعار آخر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.