- استمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، لممثلين عن الهيئة الوطنية للصيادلة والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، بخصوص مشروع قانون عدد 46 لسنة 2018 يتعلق بتنقيح القانون عدد 55 لسنة 1973 لتنظيم مهن الصيادلة، ومبادرة تشريعية لتحيين القانون المنظم لمهن الصيادلة من أجل ضمان المصلحة العامة والحفاظ على السلامة الصحية للمستهلك. ويتنزل مشروع القانون عدد 46 لسنة 2018 الذي تقدمت به لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، في إطار محاربة استفحال ظاهرة العرض في الأسواق لمنتجات وأدوات الرعاية والنظافة والتغذية التي ينسب إليها فضائل عدة، ويقع توزيعها وبيعها للعموم من قبل أشخاص من غير ذوي الكفاءة، وفي أماكن لا تستجيب لشروط السلامة اللازمة، وما تمثله من خطر على صحة المستهلك إما بسبب التركيبة أو لسوء الاستعمال، علاوة على استفحال ظاهرة بيع الأدوية والمواد الصحية عبر الانترنات ومواقع التواصل الاجتماعي. كما يأتي مشروع القانون في ظل غياب إطار تشريعي ينظم تسويق المنتجات من قبل محلات تستغل علامة الصيدلة وعبارة "شبه صيدلة "، وتوفير الحماية اللازمة للمستهلك عبر تنظيم مسالك البيع والتوزيع للعموم للأدوية وكل منتجات الصيدلة. أما عن المبادرة التشريعية المقدمة من قبل حركة نداء تونس، فتهدف إلى التصدي لتفاقم البيع العشوائي للمواد الصيدلة والأدوية المهربة، وتوريد مواد مجهولة المصدر وغير مراقبة صحيا خاصة منها حليب الرضع والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية، إضافة إلى عدم احترام قانون رخص الاستهلاك عند التوريد، والغياب الكلي لقانون يلزم المصنعين المحليين الحصول على هذه الرخصة، مع ترويج هذه المواد بالسوق الموازية وبيع أدوية مصنفة بالجدول "ا" و"ج" خارج الصيدليات بطرق غير قانونية مما أدى إلى استفحال ظاهرة الدخلاء على ميدان بيع الأدوية والمواد الصيدلية. كما ترمي المبادرة إلى إحكام تنظيم مهنة الصيادلة لتطوير القطاع، وتجنب حصول أضرار على صحة المواطن، ومعاقبة المخالفين باعتبار عدم ملاءمة قانون سنة 1973 المنظم لمهن الصيدلة لتطور القطاع. وأكد رئيس اللجنة الصحة والشؤون الاجتماعية سهيل العلويني، بالمناسبة على أهمية مشروع القانون والمبادرة التشريعية اللذين سيساهمان في تنظيم قطاع الصيدلة، في ظل الفراغ القانوني بالقطاع مقارنة بالتطورات التي شهدها خلال السنوات الأخيرة، وانتشار الصيدليات البديلة المنظمة بقانون مختلف تماما يرجع بالنظر لوزارة التجارة. ومن جانبه ثمن رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة الشادلي فندر، كلا من مشروع القانون والمبادرة التشريعية دون إبداء أي اعتراض على فحوى ما ورد بالنصين اللذين سيساهمان، وفق تقديره، في إحكام قطاع الصيدلة في اطار تشريعي ينظم عمليات التوريد والخزن والتصنيع والتوزيع، إضافة الى تنظيم كل من قطاع المستلزمات الطبية والمكملات الغذائية والمنتجات الصيدلانية غير الدوائية، بصفة عامة، من شانه أن يمنح المواطن أكثر ضمانات في استهلاك هذه النوعية من المنتجات. من جهته قال رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة مصطفى العروسي، إن مشروع القانون والمبادرة التشريعية سيساهمان في تقنين مسالة المكملات الغذائية من حيث الصنع والتوزيع، من أجل ضمان صحة المواطن، مشددا على ضرورة ايلاء هذه المسالة الأهمية التي تستحقها ضمن النص القانوني والمبادرة التشريعية المقترحين. وأجمع النواب من مختلف الكتل النيابية خلال تدخلاتهم على أن مشروع القانون والمبادرة التشريعية، يشكلان خطوة هامة لإصلاح قطاع الصيدلة ككل نتيجة الفراغ التشريعي الحاصل، وعدم مواكبة التطورات التي شهدها طيلة العشرية الأخيرة، وإحداث تغييرات جذرية تساهم في تقنينه وهيكلته وحمايته من لوبيات الفساد التي تغولت عليه، وضمان صحة المواطن.
