قراءة: 3 د, 30 ث وات - قال رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، بسّام الوكيل، الثّلاثاء بتونس، إنّ البنوك التونسية لا تزال غائبة تماما في القارة الإفريقية وخاصة في دول جنوب الصحراء، ما يعيق دعم تواجد المؤسسات التونسية بكثافة في إفريقيا ومساعدتها على تدويل أنشطتها. وأفاد الوكيل في تصريح ل"وات"، على هامش انطلاق الدّورة الثّالثة من النّدوة الدولية "تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا"، أنّ بنكا وحيدا متواجد في إفريقيا وهو الشركة التونسية للبنك أما بنك الإسكان فله مساهمات بسيطة في عدد من البنوك الإفريقية. وعزا المتحدّث، تواضع تواجد البنوك التونسية الإفريقية، لتكون ذراعا مالية للمؤسسات التونسية، إلى غياب إطار قانوني واضح في الغرض وخاصة عدم وجود رؤية سياسية من طرف الحكومات المتعاقبة، تدعم التركيز، أكثر من أي وقت مضى، على التوجه إلى إفريقيا. وشدّد على أنّ من أبرز معوّقات تمركز المؤسسات الاقتصادية التونسية الخاصة في القارة السمراء، هو التباطؤ الكبير في عدم المصادقة على تنقيح مجلّة الصرف علاوة على عدم تفعيل الخط البحري بين تونس وبعض موانئ إفريقيا منذ 2018 وتابع الوكيل مستدركا، لقد أخذ القطاع الخاصّ في تونس، على عاتقه المجازفة والتّوجه نحو إفريقيا بمفرده، مشيرا إلى أنّ عدد المؤسسات التونسية المتمركزة في الكوت ديفوار ارتفع من 13 إلى 57 مؤسسة في السنوات الثلاث الأخيرة. كما تطوّر العدد في السّنغال من 3 إلى 15 مؤسسة علاوة على تأسيس 11 شركة في بوركينا فاسو. كما زادت الصادرات التونسية نحو القارة الإفريقية في سنة 2016 من 720 مليون دينار إلى 3 مليار دينار في 2019 وشهدت الدورة الثالثة للندوة الدولية "لتمويل لاستثمار والتجارة في إفريقيا" ، التي تتواصل على مدى يومين، تسجيل حوالي 4 آلاف مؤسسة و35 دولة افريقية حاضرة بوفود رسمية الى جانب مشاركة 100 مؤسسة مالية و60 محاضرا من عدة شخصيات افريقية. كما سينتظم بالمناسبة نحو 3 آلاف لقاء أعمال بين رجال الأعمال التونسيين والأفارقة. وأعلن محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، من جهته، أنّ مؤسسة الإصدار تسعى إلى أن تواكب، في حدود صلاحياتها، الديناميكية الاقتصادية التي تعرفها القارة الإفريقية من خلال إقرار إجراءات ترمي إلى التقليص من ضغوطات الصرف، التي تثقل التحويلات على العمليات المالية وعلى رأس المال مع الخارج. وبيّن أنّ التحويلات بعنوان الاستثمار في الخارج، ستكون بدورها محور إصلاحات البنك المركزي خلال الفترة 2021/2020. كما ستكون ضمانات تغطية القروض التصرف الممنوحة من البنوك الأجنبية لفروع المؤسسات المتواجدة او المقيمة في الخارج، محور تحرير من اجل مساندتها. وأوضح العبّاسي، في معرض حديثه عن تدويل المؤسسات البنكية التونسية، أنّ هذا الملف يطرح باستمرار في علاقة بالتطور الاقتصادي ولاسيما مع القارة الإفريقية. ولفت الى أنّ التوسع الحدودي للبنوك أضحى أكثر من ضروري بل حيوي، من اجل مرافقة تدويل مجالات اقتصادية أخرى بحاجة إلى آفاق أوسع للنمو. واعتبر العبّاسي أنّ تدويل البنوك التونسية، يعد مطمحا من السلطات التونسية وضرورة، في الان نفسه، للاقتصاد الوطني من منطلق الحاجة الملحة لمرافقة الفاعلين الاقتصاديين وخاصة المؤسسات المصدرة في إفريقيا والباحثة عن فرص أعمال مذكرا بأن عديد المؤسسات التونسية متواجدة، بعد، في إفريقيا. ولاحظّ بأنّه رغم تواجد بنوك مثل الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان وبنك الأمان ومؤسستين للإيجار المالي في عدد من الدول الإفريقية، فان ذلك يعتبر أمرأ محتشما. وطمأن محافظ البنك المركزي الفاعلين الاقتصاديين التونسيين والأفارقة بأنّ مؤسسة الإصدار تحرص جديا على ضمان نجاح تدويل البنوك التونسية وتعزيز تواجدها في إفريقيا. وأشار إلى أنّ المغرب والسنغال و الكوت ديفوار، مثّلت في سنة 2018، الوجهة المحبّذة للاستثمارات التونسية في إفريقيا بحصص بلغت على التوالي 48 و 24 و 19 بالمائة مشددا على أهمية تدعيم هذا المنحى وتعميمه على دول أخرى. وقال وزير المالية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة، رضا شلغوم، في افتتاح المنتدى، أنّ القارة الإفريقية تعد الاقل اندماجا اقتصاديا، إذ أنّ حصتها من الصادرات بين الدول الإفريقية لا تتجاوز 14 بالمائة مقابل 37 بالمائة باتجاه أوروبا و 30 بالمائة لآسيا. وأبرز أنّ أهم أمثلة نجاح للاندماج، حقّقها القطاع الخاص داعيا إلى مزيد توسيع الاندماج ليشمل قطاعات التغذية والتعليم والاتصالات والنقل. وأقرّ بجسامة المسؤولية المحمولة على عاتق صناع القرار السياسي من اجل إرساء سياسات عمومية قادرة على تفعيل الاندماج الاقتصادي الإفريقي عبر تسريع إرساء الفضاءات الاقتصادية الإقليمية وتصور جديد لآليات التعاون الإفريقي الثلاثي وانخراط أكثر للمجتمع المدني والقطاع الخاص مع المسؤولين السياسيين من وجهة نظره. واعترف شلغوم، ايضا، بأنّ المؤسسات الاقتصادية التونسية تظل مركزة على أسواق الجوار لا سيما دول المغرب العربي، ذلك أن حصة القارة الإفريقية في إجمالي الصادرات التونسية تبلغ 3 بالمائة.
