وات - أكّد عدد من نواب البرلمان اليوم السبت على أهميّة الحوار وإيجاد مقاربة تشاركيّة للخروج بتونس من الأزمة التي تعيشها خاصة على المستوى الإقتصادي والإجتماعي. ودعوا في تدخّلاتهم خلال الجلسة العامّة إلى أن يكون الحوار شاملا بما يمكّن مؤسسات الدولة من العمل بنجاعة مطالبين في الآن نفسه الحكومة بالحفاظ على مصداقيتها والابتعاد عن الأخطاء الإتصاليّة وضمان حد أدنى من التنسيق والتعاون مع السلطة التشريعية. وفي هذا الجانب قال النائب ماهرمذيوب (النهضة) إنّه لا سبيل للحكم في تونس إلا بالتوافق وعن طريق الحوار منوّها بالحوار الذي دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل والذي تبنته الحكومة وفق تعبيره. أمّا مبروك كورشيد (الكتلة الوطنيّة) فقد ذكّر بأنه أوّل من دعا رئيس الحكومة إلى حوار وطني لكنّه حذّر من حوار وطني "مغشوش" يسرق تطلعات التونسيين ويخلّف وضعية سياسية وانتخابية ومؤسسات اسوأ من المنظومة القانونية والسياسية التي أنتجتها سنة 2014 واصفا إياها ب"الجثة هامدة" التي لم تنتج أية نجاعة في تونس. وأكّد على ضرورة أن يكون الحوار شاملا ويمكّن مؤسسات الدولة من العمل بنجاعة مشيرا إلى أنّ الحوار الذي لن تكون غايته اقامة كيان سياسي يسمح لمؤسسات الدولة بالعمل سيشكّل خطرا على تونس. من جهة اخرى انتقد كورشيد ما وصفه بالأخطاء الاتصالية لإطارات الدولة مؤكّدا انّ الحكومة ساهمت في ايجاد المناخ السلبي عبر تصريحات أججت الاحتجاج بعدد من الجهات خاصة إثر فضّ إشكال الكامور . بدوره أكّد النائب عياض اللومي (قلب تونس) على ضرورة إيجاد مقاربة تشاركيّة لإدارة الأزمة وإيجاد الحلول . وثمّن ما وصفه بحرص هذه الحكومة على التشاور مع البرلمان وشفافيتها في كشف الأرقام الحقيقية. بدورها تطرّقت النائبة سماح دمق(كتلة قلب تونس) إلى ضرورة العمل على حل الاعتصامات بالحوار والحلول الواقعية و تطبيق القانون. كما دعت الحكومة إلى الحفاظ على مصداقيتها لضمان حد أدنى من التنسيق والتعاون مع السلطة التشريعية. وتمّ التأكيد خلال الجلسة على تحمّل الجميع مسؤولية الأزمة التي تشهدها تونس والوضع المزري الشبيه ب"حالة الحرب" . وكان رئيس البرلمان قد أكد في كلمة القاها عند انطلاق الجلسة العامة أنّ "البلاد اليوم تحتاج الى حوار وطني اقتصادي واجتماعي معمّق مسؤول بين الحكومة ومجلس نواب الشعب والمنظمات الاجتماعية والمهنية والاحزاب السياسية "موضّحا أن هذا الحوار "كفيل بوقف تدحرج الاوضاع الاقتصادية ووضع البلاد على سكة الإصلاحات الكبرى" . أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
