أبرزت مداخلات رؤساء الكتل النيابيّة أمس، 24 نوفمبر، خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون ميزانيّة 2019، اختلاف مواقف الأحزاب السياسيّة حول تفاصيل المشروع، وبين داعم ورافض للإجراءات قانون الميزانيّة، يبدو أنّ هناك توجّه عام نحو تفعيل آليّة الحوار الوطني، للخروج من الأزمة الاقتصاديّة والظّرف الصعب الذي تمرّ به البلاد. وكشف رئيس كتلة الائتلاف الوطني، النائب مصطفى بن احمد، عن موقف الكتلة الدّاعم لمشروع قانون الماليّة الجديد، خاصّة وأنّه يقطع مع الزيادة في الضّرائب، ويشجّع على معالجة الاشكاليّات الاقتصاديّة جذريّا. وقال بن احمد، أنّ ” كلّ مؤشرات البلاد أشعلت الضوء الأحمر، وأنّه لا اختلاف حول واقع انزلاق الدينار وغلاء المعيشة، والبطالة، وتدهور المقدرة الشرائيّة، لكنّنا نختلف في قراءتنا للأسباب التي أفقدتنا جزء كبير من الموارد، كتعطيل الفسفاط وأزمة المنشآت البترولية”. وأضاف بن احمد، أنّ الأحزاب المعارضة لعبت دورا هاما في عرقلة عجلة الاقتصاد بالتشجيع على الإضرابات والاحتجاجات، واكتفت بدور النّاقد السلبي في البرلمان دون حلول تذكر، واعتبر بن احمد، أنّ الحلّ الوحيد للخروج من هذه الأزمة وتخفيف حالة الاحتقان، هي التوجّه نحو حوار وطني تشاركي، تُطرح فيه كلّ الملفات الاقتصاديّة والاجتماعيّة. ومن جانبه دعا، رئيس كتلة حركة النّهضة، نور الدين البحيري، الحكومة إلى ضرورة استكمال المفاوضات مع اتّحاد الشغل لإيجاد حلول تستبعد الوصول إلى تنفيذ الإضراب العام يوم 17 جانفي 2019. وشدّد البحيري على أهميّة تفعيل آليّة الحوار لمعالجة الاشكالات العالقة، الاقتصاديّة والاجتماعيّة، والانفتاح على المنظّمات النقابيّة التي تعتبر شريكا في بناء تونس، حسب قوله. وفي السياق ذاته، أوضح سفيان طوبال، رئيس كتلة نداء تونس، أنّ النداء غير راض على الأداء الحكومي وسياسة الهروب إلى الأمام، واعتبر مشروع ميزانيّة 2019 مجرّد شعارات لا يمكن تنفيذها وتنزيلها على أرض الواقع. وأكّد طوبال أنّ الحكومة لم تُشرّك نداء تونس في مناقشات هذا القانون قبل عرضه على البرلمان، واكتفت بعرض العناوين الكبرى. وأوضح طوبال، أنّ كتلة النّداء كانت داعمة، في زمن غير بعيد، سياسات الحكومة ومشاريعها، لكنّ الأزمة السياسيّة أثّرت في العلاقات، وهذا ما أدّى إلى عدم تشريك النداء في بناء مشروع قانون الماليّة الجديد، واعتبر طوبال، أنّه في ظلّ الاحتجاجات النقابيّة والعمّاليّة اثر تدهور المقدرة الشرائيّة، فانّ الحلّ يكمن في العودة إلى طاولة الحوار وفتح باب المشاورات مع كلّ المكوّنات السياسيّة والنقابيّة. وقد وأوضح رئيس كتلة الحرّة، حسونة النّاصفي، أنّ المرحلة الحالية تقتضي أساسا التّركيز على الحوار في إطار الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، كما دعا الى إيجاد حلول جذرية وعاجلة لمشكلة التضخم وغلاء الأسعار التي اثرت على المقدرة الشرائية لقطاعات واسعة جدا من المواطنين، حسب نص البيان. وبالرّغم من تباين الآراء والمواقف من مشروع ميزانيّة 2019، ومنسوب التصعيد في مداخلات النوّاب أمس خلال الجلسة العامّة، فانّ توجّه كتل الأحزاب الكبيرة في البرلمان، والتي تعكس مواقف الأحزاب، نحو حوار وطني اجتماعي واقتصادي، يعبّر عن اقتناع المكوّنات السياسيّة بضرورة التشاور والتشارك في ايجاد حلول فعليّة تنقذ البلاد وتبعد شبح التوتر المعطل للاستثمار والإنتاج.
