- باشرت صباح اليوم الاثنين 8 فيفري 2021 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ملف تعذيب رجل الأعمال نور الدين بن جميع خلال سنة 1992 على خلفية اتهامه بتمويل حركة الاتجاه الاسلامي المعروفة بالنهصة وعلاقاته في الخارج بزعيمها صالح كركر وفي تونس براشد الغنوشي ونورالدين البحيري وعبد الفتاح مورو حيث تم تجريده من ملابسه وتعليقه في وضعية الدجاجة المصلية و ضربه بعصى وصعقه ايضا بالكهرباء على عضوه التناسلي لعدة ساعات وكان يتداول على تعذيبه الجلادون الى ان فقد الوعي تماما . ليتم في مرحلة ثانية نقله من طرف أربعة أعوان إلى مكتبه بمقر شركته بالعاصمة وتم استدعاء شقيقه و عمد الأعوان الأربعة الى الإستيلاء على جميع الوثائق الهامة بما فيها صكوك بنكية ثم عادوا إلى مقر أمن الدولة أين تواصل تعذيبه و بعد يومين نقل إلى محل سكناه وتم أخذ جواز سفره كما تعرض للابتزاز و اجبر على الإمضاء على صكوك بنكية لسحب مبالغ مالية مختلفة و تم إجبار شقيقه على فتح مخزن الشركة الكائن بقرطاج و تم حجز كميات من البضائع ثم نقل إلى مقر فرقة الأبحاث الاقتصادية بالقرجاني للامضاء على محضر حجز تلك البضائع التي قدرت قيمتها ب 130 الف دينار وفق ما ورد في تصريحات الشاكي وملف الشكاية ... تخلف المنسوب لهم الانتهاك على الحضور .. بالمناداة على المنسوب لهم الانتهاك وهم كل وزير الداخلية الاسبق عبد القلال وعزالدين الدين جنيح ومحمد علي القنزوعي وعبد الرحمان القاسمي الذي صدرت في شأنه بطاقة جلب والمنسوب له الانتهاك محرز الجويني ومحمد الناصر لم يحضروا الجلسة ولا محاموهم . وقد طلب الشاكي من المحكمة ضرورة مثول المتهمين للمحاكمة . كما حضر محامي في حق محمد علي القنزوعي وطلب مزيد التاخير للاطلاع واعداد وسائل الدفاع . هيئة المحكمة قررت حجز القضية أثر الجلسة لتحديد موعد لها ولاتخاذ ما ستراه قانونيا في حق المتهمين الذين تغيبوا عن الجلسة .