وات - دعت مجموعة من منظمات المجتمع المدني، الدولة التونسية والمنظمات الأممية إلى المساعدة في تسهيل ولوج الفئات الهشة من المهاجرين إلى التلقيح ضد كوفيد-19، وحثت وزارة الصحة على مزيد من الشفافية حول مسار ادماج هذه الفئة في الخطة الوطنية للتلقيح والاعتراف ب"بطاقات اللجوء" و"طالب لجوء" كوثائق رسمية في منظومة التسجيل عن بعد. ودعت المنظمات، في بيان مشترك لها اليوم الأربعاء، الحكومة الى تحمّل مسؤوليتها وبذل أقصى الجهود لتنفيذ خطة استثنائية لتسوية وضعيات المهاجرين المتواجدين على أرض الوطن بما يستجيب لنداءات مختلف مكونات المجتمع المدني ويقضي على المخاوف من أن تكون الوضعية الادارية لهم عامل تمييز وإقصاء من الحق في التلقيح ضد فيروس كورونا. وقدّرت هذه الجمعيات أن المنصّة اللاكترونية للتسجيل عن بعد للتلقيح ضد كوفيد-19 www.evax.tn لا تضمن الحق في الوصول العادل للقاحات فيروس كورونا، وتستثني الفئات الهشة الفاقدة للسند بمن فيهم المهاجرين المتواجدين في تونس بطريقة غير نظامية الذين يفتقدون لوثائقهم الثبوتية. وشدّدت على أن عملية اقصاء هذه الفئة من الخطة الوطنية للتلقيح وأي ممارسات تمييزية تمثل انتهاكا للحقوق الأساسية للفئات الهشة والمهاجرين وتتضارب مع الجهود المبذولة للتصدي لجائحة كورونا. وذكرت أن التمييز على أساس الهوية او الوضعية الادارية مخالف للقانون الدولي، وعلى وجه الخصوص ينتهك التزامات تونس بموجب «اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري» و»العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية». وصدر البيان عن كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والتقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية بيتي وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية ومحامون بلا حدود واللجنة من اجل الحريات واحترام حقوق الانسان بتونس وفيدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين وكذلك لجنة اليقظة من اجل الديمقراطية في تونس (بلجيكا) وجمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين وجمعية فنون وثقافات بالضفتين وجمعية خلق و ابداع من اجل التنمية و التشغيل ومنتدى تونس للتمكين الشبابي أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
