وات - بات شاطئ وسط مدينة الحمامات مهدّدا بالاندثار كلّيا بعد أن تآكلت الرمال بسبب التقدّم الكبير لمياه البحر خلال السنوات الاخيرة وخاصة خلال السنتين الأخيرتين والتي قدّرها المختصون بنحو 15 مترا في السنة مقابل معدّل سنوي ب4،5 أمتار للفترة 2021/2006، وضعية وصفها رئيس بلدية الحمامات معز مراد بالكارثية وتشكّل خطرا على الانشطة السياحية والاقتصادية بالمنطقة وتستدعي تدخلات استعجالية بمشاركة مختلف المتدخّلين من سلط محلية وجهوية ومركزية. وضعية قال عنها رئيس البلدية في تصريح ل(وات) إنها "حرجة للغاية" ودفعت البلدية لعقد اجتماع بحضور الرئيس المدير العام لوكالة حماية الشريط الساحلي واعضاء المجلس البلدي وعدد من المتختصين وممثلين للمجتمع المدني بهدف النظر في الحلول الممكنة. وذكر مراد في اختتام أعمال الاجتماع أن التوجّه العام يذهب الى اعتماد استراتجية عاجلة تقوم على التغذية الصناعية للشاطئ بالرمال بهدف وقف الانجراف البحري في انتظار انطلاق المشروع الوطني لحماية شواطئ ولاية نابل انطلاقا من بني خيار الى ياسمين الحمامات والمزمع انطلاقا دراساته بداية سنة 2022. وابرز ان المطروح اليوم هو توفير التمويلات اللازمة لهذه الخطة الاستعجالية داعيا السلط الجهوية والمركزية الى مساعدة البلدية على تمويل هذا المشروع بعد إنجاز الدراسات اللازمة لتنفيذه وفق افضل السيناريوهات. واشار الناشط بالمجتمع المدني ورئيس النادي البحري بالحمامات قيس خضيرة من جهته الى ان جمعية النادي بالحري هي من ابرز ضحايا الانجراف البحري خاصة بعد ان غمرت المياه اجزاء كبيرة من مقر النادي ودفعته الى تغيير المقر قائلا "ان البحر تقدم بنحو 120 مترا خلال السنتين الاخيرتين" وفق تقديره مؤكدا ان وضعيّة شاطئ الحمامات لم تعد تحتمل الانتظار اكثر في انتظار الدراسات الكبرى. وابرز ان اندثار شاطئ الحمامات الموجود على مقربة من برجها الاثري يعني تغيير وجه الحمامات المدينة السياحية الابرز في تونس وفقدان إشعاعها والذي سيترجم بأزمة اقتصادية وفقدان مواطن شغل العاملين بصفة مباشرة او غير مباشرة في القطاع السياحي مورد الرزق الأوّل لأهالي المنطقة. وشدد في ذات السياق انه من غير المعقول ان تقف السلط المحلية والمركزية صامتة امام هذه الوضعية المتردية والكارثية لشاطئ الحمامات بعد ان اصبح وسط المدينة يعاني من تلوث بيئي ومائي ظاهرا لاهالي الحمامات وزوراها. من ناحيته ذكر رئيس المديرية الفنية بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي محمد علي التركي أن شاطئ الحمامات في حاجة الى حلول عاجلة بعد " أن عرف خلال السنوات الاخيرة انجرافا حادا جدا يمكن ان يتطور الى وضعية اكثر خطورة بعد تشخيص خلل في المنظومة البيئية البحرية بالمنطقة". وأكد أن التدخل الشامل بالشريط الساحلي لولاية نابل من بني خيار الى ياسمين الحمامات هو ضمن أولوليات برامج التعاون الدولي للوكالة خاصة مع الممول الالماني (البنك الالماني للتنمية كا اف في). واعلن في ذات السياق ان المشروع حظي بالمصادقة في انتظار توقيع اتفاقية في الغرض قبل موفى هذه السنة للانطلاق في تنفيذ المشروع الذي سيمتد من 2022 الى 2027 انطلاقا من انجاز دراسة شاملة ومعمقة تقدر مدتها بسنتين على الاقل تقوم على التشخيص العلمي المعمق وعلى تشريك كل المتدخلين لتحديد الحلول الممكنة. واكد ثقته في نجاح هذا المشروع الجديد المدرج ضمن برامج التعاون المستقبلي مع المموّل الالماني والمقدّرة اعتماداتها الجملية ب100 مليون دينار للفترة 2021/ 2028 في التصدي للانجراف البحري والتقليص من انعكاساته السلبية على الشواطئ ومحيطها خاصة بفضل الثقة التي اكتسبتها وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي في تعاونها مع المموّل الالماني الذي انطلق منذ سنة 2012 وخاصة بعد نجاح 5 مشاريع كبرى مماثلة في تونس. وشملت المشاريع المنجزة التي قدرت تكلفتها الجملية بنحو 100 مليون دينار التدخل باعتماد التغذية الصناعية في شاطئ رفراف من ولاية بنزرت على طول 2 كلم منذ سنتين بجلب نحو 500 الف متر مكعّب من الرمال والتدخل في شاطئ سليمان من سليمان الى حمام الشط على طول 7 كلم مع اضافة مكونة رئيسية تتعلق بديمومة المنشآت والمتابعة المستمرة للمحافظة على النتائج التي تحقّقت. وأنجزت الوكالة في ذات الاطار مشروعا في سوسة الشمالية من هرقلة الى سوسة على طول 4،5 كلم وقرقنة على طول 11 كلم بالاضافة الى انطلاق التدخل مؤخرا في جنوب القنطاوي من ولاية سوسة على طول 3 كلم. وأشار الخبير في الدراسات البحرية والسواحل والرئيس السابق لبلدية الحمامات نعمان حوال من جهته بخصوص الحلول الممكنة للانجراف البحري بشاطئ الحمامات الى ان السيناريو الذي يقترحه هو اعتماد التغذية الصناعية للشاطئ بالرمال التي يمكن جلبها من مقاطع الرمال القريبة الموجودة بولاية نابل مؤكدا ان هذا الحل المقترح هو "حل عاجل للانجراف الحاد الذي عرفه شاطئ الحمامات على طول نحو 500 متر في انتظار انطلاق دراسات المشروع الكبير للتدخل في شواطئ ولاية نابل من بني خيار الى ياسمين الحمامات والمتوقع ان تطلق دراساته بداية 2022. ولاحظ أنّ الحلّ المقترح قابل للانجاز بسرعة اذا ما توفرت التمويلات اللازمة والتي تبقى من مهام المجلس البلدي ومكونات المجتمع المدني بالحمامات وكل المتدخلين مركزيا وجهويا ووطنيا، مبرزا ان هذا الحلّ العاجل ليس حلاّ دائما ولكن إنجازه ضرورة لوقف الانجراف البحري وربح نحو 3 او 4 سنوات في انتظار التدخلات الكبرى.
