تورس : تتويج 11 مشروعا نموذجيا في اختتام مشروع" دعم الشباب التونسي من خلال المبادرات الاجتماعية والتضامنية بولاية أريانة"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تتويج 11 مشروعا نموذجيا في اختتام مشروع" دعم الشباب التونسي من خلال المبادرات الاجتماعية والتضامنية بولاية أريانة"

باب نات نشر في باب نات يوم 27 - 07 - 2022

تم، اليوم الأربعاء، تتويج 11 مشروعا نموذجيا في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وقع إحداثها ومرافقة أصحابها وتمويلها في إطار مشروع "دعم الشباب التونسي من خلال المبادرات الاجتماعية والتضامنية بأريانة "، الممول من دوقية لوكسمبرورغ وبالشراكة مع منظمة العمل الدولية ووزارة التشغيل والتكوين المهني.
وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أفاد طارق فريخة، منسق مشروع "دعم الشباب التونسي من خلال المبادرات الاجتماعية والتضامنية بولاية أريانة" الذي انطلق انجازه في شهر نوفمبر 2019، واختتم اليوم، بقطب الغزالة لتكنولجيات الاتصال بولاية أريانة، بأن قيمة الاعتمادات الجملية المرصودة لهذه المشاريع المتوجة والتي تتضمن مشاريع فلاحية وأخرى تعنى بالسياحة البيئية والاقتصاد الرقمي تقدّر بنحو 600 ألف دينار.
...
من جهته، بيّن المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بأريانة، طارق المحجوب، في تصريح ل (وات)، أن المشاريع المذكورة مكّنت من توفير 60 موطن شغل قارّ و22 فرصة عمل موسمية و63 موقع عمل اضافي منتفع بالنشاط المدرّ للدخل.
ولفت إلى أن الاختيار على 11 مشروعا المتوجة وقع بناء على مسابقة تقدم لها 35 مشروعا، واعتمدت الترتيب التفاضلي من قبل لجنة مستقلة.
من ناحيته، أكد وزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين نصيبي، في تصريح اعلامي، أن الجمعيات الحاضنة للشباب بالجهة والمنخرطة في مشروع "دعم الشباب التونسي من خلال المبادرات الاجتماعية والتضامنية بولاية أريانة" ستساهم بتعميم ونقل التجربة إلى بقية الولايات خاصة أن الوزارة رصدت الاعتمادات اللازمة.
وأضاف أن وزارة التشغيل خصّصت اعتمادات مالية بقيمة 10 ملايين دينار لسنة 2022، لتمويل مشاريع الاقتصاد الاجتماعي التضامني رغم تأخر إصدار النصوص الترتيبية الخاصة بالاقتصاد الاجتماعي التضامني والتي لم يمنع تأخرها، من إحداث هذه المشاريع.
واعتبر الوزير أنه قد بات من الضروري ايجاد مقاربة جديدة لصياغة النصوص القانونية تكون غير مكبلة للاستثمار في الاقتصاد الاجتماعي التضامني وتحافظ على ديمومة المؤسسات المحدثة، مضيفا، في ذات الصدد، أن مجلسا وزاريا سيعقد قريبا للمصادقة على النصوص التي تم تناولها بالدرس خلال مجلس وزاري سابق.
وأشار في المقابل إلى ضعف مساهمة الاقتصاد الاجتماعي التضامني في الناتج المحلي الخام التي لا تتعدى 1 بالمائة مقارنة ببقية الدول في العالم التي تسجل نسبة 20 بالمائة كمساهمة لهذا القطاع في الناتج المحلي الخام، داعيا إلى إدراج مثل هذه المبادرات في عادات المستهلك الذي يعتبر الجهة المخول لها تثمين مثل هذه المنتوجات. وشدّد على أهمية الاقتصاد الاجتماعي التضامني في تثمين الرأس المال البشري وخلق التنمية الجهوية والثروة.
من جهته، اعتبر الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بأريانة، عدنان بن صالح، خلال كلمته، أن التوزيع الجغرافي للمشاريع بولاية أريانة لم يحترم خصوصية كل معتمدية وانتشار البطالة بها، داعيا إلى إحداث المجلس الاقتصادي التضامني الذي أقره نص القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي التضامني الذي صادق عليه مجلس النواب في 17 جوان 2020.
يذكر أن القانون عدد 30 لسنة 2020 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمؤرخ في 30 جوان 2020 قد صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 3 جويلية 2020، يعرّف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على أنه منوال اقتصادي يتكون من مجموع الانشطة الاقتصادية ذات الغايات الاجتماعية.
وتتعلق الأنشطة الاقتصادية التي تؤمنها مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإنتاج السلع والخدمات وتحويلها وتوزيعها وتبادلها وتسويقها واستهلاكها، وذلك استجابة للحاجيات المشتركة لأعضائها والمصلحة العامة الاقتصادية والاجتماعية ولا يكون هدفها الأساسي تقاسم الأرباح.
ويهدف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الجدوى الاقتصادية وقيم التطوع والتضامن الاجتماعي، إلى جانب تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، فضلا عن هيكلة الاقتصاد غير المنظم وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي وتحسين جودة الحياة
وللاشارة فان تطبيق قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني يتطلب إصدار النصوص الترتيبية لمختلف الوزارات.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.