على إثر مجلس وزاري انعقد صباح يوم الجمعة حول تعويضات شهداء و جرحى و مصابي الثورة،أشرف عليه الوزير الأول ،أعلن السيد نورالدين حشاد رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان و الحريات التي أحدثت بتاريخ 5 سبتمبر الجاري ،أنه سيتم اتخاذ إجراءات عملية في هذا الخصوص سينظمها مرسوم،و تعويضات مادية و معنوية لهم تتمثل في : * تعريف الشهداء بأنهم شهداء الوطن و لهم الفضل كل الفضل على الوطن و الشعب * الدولة تتحمل مسؤوليتها في كل ما جرى و "قد قامت ببعض الخطوات للتعويض و لمقاضاة المتسببين في سقوط الضحايا و الشهداء" * ضبط جرايات حياتية للأرامل و الأبناء و حسب الحالات "للأقارب المباشرين أي الوالدين و الزوجة و الأبناء" * تمكين ذوي الجرحى و المصابين و الشهداء من النقل المجاني و التداوي المجاني أيضا في المستشفى العسكري و في المؤسسات الاستشفائية العمومية،مع التكفل بعلاج الحالات اللازمة بالخارج،وتمكينهم من الأولوية في التشغيل و المنح المدرسية و "ستقوم لجان مكلفة بتحديد القائمات حسب الحالات لأننا نريد أن يعيش أبناء الشهداء أحسن و بالضمانات اللازمة و خاصة بالنسبة للأمهات و الزوجات". و تخليدا ووفاء للذكرى،سيتم إقامة نصب تذكاري تخليدا لشهداء الثورة "و هو ما ستتكفل به وزارة الثقافة،إلى جانب إحداث متحف خاص يخلد للثورة و أحداثها و صورها، يبقى عبرة للأجيال " * تكليف البلديات و المجالس البلدية بتسمية الأنهج و الساحات بأسماء الشهداء. * تدريس ملحمة الشهداء التونسيين في البرامج الدراسية في مادة التربية المدنية. * نحو إحداث مؤسسة الشهيد و بناء دار الشهيد تكون تابعة لرئاسة الجمهورية في كل الولايات التي سقط أبناؤها في الثورة و ذلك للتكفل بالقيام بكل الإجراءات الإدارية المتعلقة بأبناء الشهداء و الجرحى.و ستقوم الهيئة بمتابعة مدى تطبيق كل القرارات التي يتم اتخاذها سواء على مستوى الإجراءات الآنية التي ستنفذ بسرعة أو تلك التي تتطلب تفكيرا و تنسيقا مع عديد الهياكل المعنية و ذلك من خلال تقرير تصدره و تعرضه على رئيس الدولة. من جهة أخرى حرص السيد نورالدين حشاد على أن يحيا عاليا ما حققه شهداء الثورة في تونس،مضيفا أن من مشمولات هذه الهيئة التي تتعاون مع الهيئات و الجمعيات و المنظمات تقديم مشروع مرسوم لإعادة تنظيم الهيئة و مشمولاتها "لتكون مرفقا عموميا لكل التونسيين مهمته رصد كل التجاوزات في مجال الحريات و الحقوق لأننا نعمل على أن تكون تونس المثال الحي الأفضل للعالم في مجال حقوق الإنسان"و ختم رئيس الهيئة تدخله مؤكدا أنه سيتم اقتراح تضمين الدستور التونسي الجديد حماية كل المواطنين".