ما إن تولّت حكومة الجبالي مقاليد السلطة حتّى قامت في وجهها صيحات الفزع بأنواعه. الفزع من الأسماء الوافدة على تلك الوزارات نظرا لانعدام الخبرة إلاّ في السجون التي قضّوا بها سنوات مريرة. و الفزع خوفا من بقائهم مدّة طويلة ترفضها المعارضة و الخاسرون في الانتخابات عموما. لذلك ضبط الجميع عقارب ساعاتهم على المنبّهات المؤقّتة المكرّرة لتنبيهها خوفا من استمرار الوزراء في مناصبهم بعد انتهاء الآجال التي لا يجب أن تتجاوز السنة مع إضافة سداسيّة على أقصى تقدير. و لكنّ الفزع الأكبر الذي تواجهه الحكومة منذ وصلت إلى سدّة الحكم هو السياسة المثلى لمواجهة نزيف الاعتصامات والاحتجاجات المطلبيّة بأنواعها. فلا يمرّ يوم دون أن نسمع أخبارا متشابهة عن جماعات تقطع الطرقات و تغلق المصانع و تعطّل الدروس فتخيف المستثمرين و تنفّر السيّاح. كلّ الأفواه مفتوحة راغبة في لقمة العيش، و متمسّكة بالحصول على عمل أو تعويض مع التهديد بالحرق و النار.. الحكومة "المؤقّتة" في وضع لا تحسد عليه، و المعارضة المشتّتة توحّدت و الحمد لله في الاكتفاء بالفرجة و لكنّها انخرطت أيضا في نزيف المطلبيّة، لأنّها تطالب الحكومة – و هذا من حقّها – بحلّ المشاكل العالقة الموروثة عن عهود الفساد الطويلة و عن الحكومتين الانتقاليتين اللّتين ساهمتا في تراكم الملفّات و الوعود، و المعارضة لا تكتفي بالمطالبة بل تستعجل الانجازات و هي ممسكة بالعدّاد الذي يحصي على الترويكا ما مضى من عمرها و ما بقي، و عمر الترويكا يُراد له أن يكون قصيرا كما تعلمون و لن يكون لها الحقّ في التمديد ، و عليه فهي بحاجة إلى عصا سحريّة لتشغيل آلاف العاطلين و إنجاز مئات المشاريع و حلّ الملفّات العالقة في وقت وجيز لأنّ المعارضة المنهزمة في الانتخابات السابقة تنتظر على جمر موعدا جديدا للذهاب إلى الصناديق، و قد بدأت منذ فترة لمّ الشتات و عقد الأحلاف الجديدة حتّى لم يجد بعضها حرجا في الاستنجاد بالحامدي و أفكاره الجميلة على وزن "تحالف تونس الجميلة" من أجل الدخول بحظوظ أوفر في الانتخابات القادمة. المعارضة إذن تنتظر التداول على السلطة و لعلّها تتمنّى الفشل كلّ الفشل لحكومة الترويكا حتّى لا يعيد الشعب الكرّة لينتخب من فشل في إدارة الأزمات، و لعلّها لذلك لا ترغب في مساعدة الجبالي و وزرائه كما فهمنا من رأي السيدة ميّة الجريبي في حوار إذاعيّ حيث قالت "إنّ المعارضة ليس من واجبها تقديم يد المساعدة للحكومة التي ينبغي عليها أن تتحمّل مسؤوليّتها". و بالإضافة إلى مطالبة الحكومة بأن يكون لها عصا سحريّة للخروج بتونس من عنق الزجاجة، تطالب أصوات عدّة نفس الحكومة باستعمال العصا القمعيّة لدحر أعداء الوطن من المخرّبين للاقتصاد أو المعطّلين للدروس أو المعتدين على مصالح البلاد و العباد. غير أنّ حكومتنا "المؤقّتة" طبعا، ترغب في معالجة جميع الأمور و المطالب برويّة أساسها الحوار ثمّ الحوار حتّى و لو أدّى ذلك إلى "اتهامها بالتراخي" فذلك أفضل حسب السيّد سمير ديلو من أن توصف بحكومة العصا لمن عصى. و هي بذلك تعبّر عن فطنتها بأنّ بعضهم يريد توريطها في استعمال العنف ضدّ العصاة فنأت بنفسها عن السقوط في ذلك المستنقع لأنّ ذاكرة الشعب حيّة و لن تتسامح مع ذلك النوع من المعالجات، و هكذا تمسّك أولو الأمر ببذل المزيد من الجهد و الوقت في سياسة الحوار و خيّروا بذلك عصيان من يأمرهم بالضرب على أيدي المعتصمين و المضربين و المعكّرين للمناخ العام. الحكومة إذا لم يفرغ صبرها و لكنّ المعارضة لم تعد قادرة على الانتظار لذلك قرّر بعض الغاضبين الصناديد أن يقنعوا أنفسهم بأنّ تلك الحكومة متورّطة في العنف فعلا، و لا بدّ من محاسبتها و معاقبتها، فاعتبرت السيدة نجيبة الحمروني أنّ الحكومة تقف وراء الاعتداءات المتكرّرة ضدّ الصحفيّين ما دامت " تقابلها بالصمت و لا تمنعها". بينما ينوي شكري بالعيد التقدّم بشكوى ضدّ وزير الداخليّة علي العريّض بتهمة «المشاركة والتواطؤ في العنف الذي مورس على الصحفيين والمحامين والحقوقيين أثناء تداول المحكمة الابتدائية لقضية قناة نسمة." فماذا ستفعلين أيّتها الحكومة المؤقّتة الآن؟ إنّك حكومة عصا سواء ضربت أم لم تضربي. فألق عصاك كما ألقوْا عصيّهم و "سحروا أعين الناس و استرهبوهم".
