بقلم شكري عسلوج طموح الشعب التونسي وهو يخطو بثبات إلى الأمام ويرنو إلى استكمال بناء دولة القانون والمؤسسات وتحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة بما في ذلك أن يُولي أمره إلى حكام يرتضيهم, لا يستمدون شرعيتهم إلا من إرادته ويكونون بذلك في خدمته, يصطدم بهجمة شرسة يقودها لفيف من قوى الردة. بقايا النظام السابق من المتورطين في الظلم والفساد الذين يخشون ساعة الحساب وقد أزفت ولا مناص, المُتنفذون من مصاصي دماء الشعب الذين يقاومون إلى الرمق الأخير ولا تعوزهم حيلة ولا مكيدة من أجل المحافظة على سلطتهم وامتيازاتهم, المرتزقة من عملاء القوى الأجنبية الاستعمارية التي ترى في تحرر الشعوب العربية وصعود الإسلام السياسي تهديدا لمصالحها الحيوية, بعض النخب والقوى السياسية الحاقدة التي فشلت في اختبار صناديق الاقتراع فآلت على نفسها أن تنتقم من الشعب الذي لم يرتقي إلى الرشاد حسب زعمهم والذي أساء الاختيار وأوصل غيرهم إلى الحكم الذي لا يرتضونه لسواهم حتى ولو دفعوا من أجل ذلك البلاد والعباد إلى أتون الفوضى العارمة والاقتتال الأهلي, المتشددون المتزمتون من المُغرّر بهم والذين لم يستوعبوا من تعاليم هذا الدين الحنيف إلا الجانب الزجري والرؤية الضيقة مع القصور عن إدراك مقاصده العظيمة, كل هؤلاء ورغم اختلاف مشاربهم, حزموا أمرهم واتحدوا من أجل قطع الطريق أمام الديمقراطية الوليدة في هذه الربوع وعدم إعطائها أية فرصة للنجاح . هؤلاء تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ما اجتمعوا إلا للتخريب وتفويت الفرصة على التونسيين في إنجاح مسعاهم نحو الحرية والإنعتاق. كل منهم يعمل على شاكلته ولا يدخر جهدا في إجهاض هذه الثورة المباركة التي عمدها الشهداء بدمائهم الزكية وهذه التجربة الديمقراطية الفريدة في عالمنا العربي, التي ضحت لبلوغها أجيال من المناضلين بالغالي والنفيس. من أجل هذا المسعى تُرصد الأموال وتُستنهض الهمم وتُحبك المخططات وتُفتعل الأزمات لإرباك الحكومة المُنتخبة وصرف نظرها على العمل المضني من أجل إيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة الحالة الكارثية بكل المقاييس وعلى كل الأصعدة والتي خلّفها استبداد العقود المنصرمة, وذلك لإقامة الحجة على عدم أهليتها في القيام بأعباء الحكم ووصمها حينا بالتخبط وقصور الرؤى وقذفها حينا آخر بعدم الشرعية واتهامها بإعادة صياغة دكتاتورية للأغلبية مُستحلين بذلك إسقاطها والانقلاب عليها. يُوظّف لهذا المُبتغى الانفلات الأمني الذي يكتنفه الغموض حول دواعيه ومن يقف ورائه والإضرابات بسبب وغير سبب والعصبية القبلية التي عفي عنها الزمن أو هكذا كنا نظن والشارع الذي تحركه الأيادي الخفية المُتسلحة بالأموال المشبوهة واللغط الإعلامي المُضلّل والمُنحاز والاستقطاب الإيديولوجي المُمنهج بين التيار الإسلامي المحافظ والتيار الحداثي التقدمي والصراع الفكري باسم حرية التعبير والإبداع الذي لا يسلم منه مُقدس ولا تُستثنى منه حرمات وتجاذبات سياسوية تعصف أو تكاد بمقومات المجتمع وبالتعايش السلمي بين أفراده ولا يستثنى من ذالك حتى توظيف الكوارث الطبيعية التي ابتليت بها البلاد في هذا الشتاء القاسي. المتتبع لمجريات الأمور يدرك أن هناك أطرافا مُتنفذة تُريد أن تُثبط من عزم الشعب التونسي في توقه للحرية والكرامة بحيث لا ترتبط هذه الثورة في الوعي الشعبي إلا بما هو سلبي وبغيض. وبالفعل فأن العديد من التونسيين بدؤوا يضيقون ضرعا بما آلت إليه الأمور حيث لم يروا من هذه الثورة إلاّ الانفلات الأمني والصعود المقلق لمعدلات الجريمة إذ فُتحت بقدرة قادر, أبواب السجون على مصراعيها إبان الثورة حتى يرتع عتاة المجرمين ويعيثوا في الأرض فسادا, والتردي الملحوظ للخدمات بسبب ضعف سلطة الدولة ومؤسساتها, والتقلص المتواصل للنمو الاقتصادي بسبب الإضرابات والاعتصامات وإحجام المستثمرين عن المخاطرة بأموالهم والسوّاح عن زيارة بلدنا في ظل عدم الاستقرار, والغلاء الفاحش للأسعار بسبب المحتكرين والمهربين والذي أثقل كاهل المواطن حتى أصبح همّه الوحيد توفير لقمة العيش وإغراق البلد في الزبالة بسبب الإضرابات المفتعلة والمتكررة لعمال النظافة. الهدف الغير المعلن من كل هذا هو إجبار الشعب الذي ثار انتصارا لكرامته وحريته وأختار الساسة الذين يرتضيهم, على أن يخلص بنفسه إلى فداحة خطئه وقصور وعيه وأن يندم ويتوب وينادي ويتوسل لإعادة الاستبداد حتى يستطيع أن يضمن على الأقل أبسط شروط الحياة من أمن وقوت يوم. الشعب التونسي وكما أثبت جدارته وذكائه في سالف الأيام, بأن أطاح بالطاغية رغم ما عمد إليه من ألاعيب ومن سياسة العصا والجزرة, عليه اليوم أن يثبت مجددا وعيه وصبره وقراءته المتبصرة لمجريات الأحداث من حوله فلا ينخدع بما يُحاك ضده في الزوايا المعتمة حتى يوصل ثورته إلى بر الأمان ويقطع بذلك دابر المتآمرين على حاضره ومستقبل أبنائه.