تقدّم عدد من نواب المجلس التأسيسي عن حركة وفاء و حزب المؤتمر و حركة النهضة بمقترحات جديدة بخصوص قانون تحصين الثورة . و أشار النائب عن حزب المؤتمر سمير بن عمر بان أبرز هذه التعديلات تتمثل في توسيع قائمة من يشملهم القانون و احداث هيئة تسمى هيئة النزاهة تضبط قائمة أولية في من يشملهم القانون و يكون لها صلاحية النفاذ إلى الأرشيف و إقالة كل من ثبت تعاونه مع منظومة الاستبداد من الوظائف العليا . و من بين المقترحات أيضا حسب ما أفاد به سمير بن عمر في صفحته الرسمية على الفايسبوك التغيير تسمية القانون من تحصين الثورة إلى العزل السياسي . تجدر الإشارة إلى أن المجلس التأسيسي يعقد يوم الخميس 27 جوان جلسة عامة لمناقشة قانون تحصين الثورة قد يتم خلالها مناقشة هذه المقترحات و مقترحات أخرى قد تتقدّم بها كتل المعارضة .