دعا المرصد التونسي لاستقلال القضاء المجلس الوطني التأسيسي إلى استكمال إرساء هيئة القضاء العدلي والتعجيل بمؤتمرها الانتخابي بعد فرز الترشحات لتمكينها في آجال معقولة من ممارسة مهامها والإشراف على الحركة القضائية المقبلة، وذلك في تقرير أصدره يوم أمس 24 أفريل 2013، بعد اجتماع هيئته المديرة على إثر مصادقة التأسيسي بصفة نهائية على القانون الأساسي للهيئة. وعبر المرصد عن ارتياحه لإنشاء هيئة القضاء العدلي كاستحقاق دستوري ولتغلب التوجه الايجابي في إقرارها بعد عام ونصف تقريبا من التنصيص عليها بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، مبيّنا أنّ إحداث الهيئة وإشرافها بصفة فعلية على القضاء العدلي من شأنه أن يحقق نقلة نوعية في مسار استقلالية القضاء التونسي ويؤمل أن تكون الهيئة مدخلا للاعتراف بوجود السلطة القضائية وبالادارة الذاتية لشؤونها. ولاحظ المرصد أن تمتيع الهيئة بالاستقلالية الادارية والمالية وتوسيع نظرها إلى كامل المسار المهني للقضاة والاعتماد عليها في تحقيق الضمانات المتعلقة بالتسمية والترقية والنقلة والتأديب تمثل تطورا مرحليا لإصلاح المنظومة القضائية طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء. ونبه المرصد التونسي لاستقلال القضاء إلى أن تنظيم الهيئة الجديدة زيادة على عدم استناده إلى أغلبية منتخبة من الأعضاء قد حافظ على عيوب المشروع الأصلي كإحالة انتخابات الهيئة والإشراف عليها إلى المجلس الوطني التأسيسي وانتخاب القضاة كل حسب رتبته وعدم احالة كامل الصلاحيات المسندة لوزير العدل بشأن النقلة والتأديب، والتضييق من صلاحيات الهيئة في مراجعة القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية بتسمية القضاة أو إعفائهم.