أكد وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية خلال ندوة صحفية اليوم الخميس 25 أفريل أنّ برنامج تعليم الكبار الذي تمّ إيقافه بعد الثورة نتيجة التجاوزات التي تمّ تسجيلها سيتمّ إعادته بصيغة أخرى حيث من المنتظر أن يصبح برنامج تعليم نظامي في مؤسسات واضحة وليس كما كان سابقا. وأوضح الزاوية أنّ هذا البرنامج ذو أهمية كبرى تكمن خاصة في ضمان حق من حقوق المواطنة ألا وهو حقّ الانتخاب مبينا أنه في انتخابات أكتوبر 2011 حُرم مليون و700 ألف تونسي من المشاركة في الانتخابات. وتطرّق الوزير إلى مشروع مشترك بين برنامج الأممالمتحدة الإنمائي والمنظمة الدولية للأنظمة الانتخابية ويتمثل في برنامج "الحقيبة التعليمية" حول "محاكاة العملية الانتخابية الموّجهة للأميين ولأصحاب القدرات القرائية المحدودة". وتتكوّن "الحقيبة التعليمية" من سند ورقي في لغتين العربية والفرنسية والمدعّم بالصور والمعلّقات والمطويات والأدوات، وآخر سمعي بصري وهو لا زال في طور الانجاز. وأكد الوزير أهمية هذا البرنامج وضرورة تظافر كل الجهود لإنجاحه مشيرا إلى أنّه تمّ إعطاء بعض أمثلة من هذا المشروع لمعلّمي ومتفقدي التربية الاجتماعية لتكوين وتدريب المعلمين المتعاقدين تمّ على إثرها القيام بعملية انتخابية بيضاء بمختلف مراكز تعليم الكبار لفائدة شريحة الأميين بتونس قصد تعريفهم بمختلف مراحل العملية الانتخابية ومساعدتهم على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة. وتجدر الإشارة إلى أنّ برنامج تعليم الكبار يخضع منذ شهر جانفي 2013 إلى عملية تفقد من قبل فريق الرقابة المكلّف من قبل رئاسة الحكومة بإجراء عملية مراقبة وتدقيق للتصرف الإداري والمالي فيه بمشاركة كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية والتفقدية العامة لوزارة الشؤون الاجتماعية. ويبلغ عدد الدارسين ضمن برنامج تعليم الكبار حوالي 17 ألف موزعين على 5182 أساس، 8413 تكميل، 2112 مكثف، 1391 متابعة. ويبلغ عدد الإناث ضمن هذا البرنامج 13245 أي ما يمثل 77.4 في المائة من عدد الدارسين فيما يبلغ عدد الشباب الأقل من 30 سنة نسبة 20.2 في المائة ويبلغ عدد الدارسين من الوسط الريفي 5441 أي ما يعادل 31.8 في المائة.
