قال وزير الثقافة مهدي مبروك في الجلسة العامّة المخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية لأعضاء الحكومة إنّ مسؤولية حماية التراث التونسي ليست منوطة بعهدة وزارته فقط إنّما تعود حراستها إلى السلطات الجهوية والمحلية باعتبار أنّ وزارة الثقافة لا تملك جهازا خاصا بحراسة التراث ولا تملك "حرس تراث" على غرار عدد من البلدان المتطورة. وأكّد مهدي مبروك أنّ وزارة الثقافة مسؤولة على حماية التراث من خلال الترميم والصيانة لكن مسؤولية الحراسة ليس من مشمولات وزارة الثقافة. وردا على تساؤل توجهت به النائبة ريم الثائري بخصوص تدهور جانب كبير من التراث في ولاية القيروان والمصنفة ضمن التراث العالمي، شدّد وزير الثقافة أنّ ذلك يعود إلى صمت السلط المحلية إزاء تجاوزات بعض المواطنين على غرار فتح أحد الاشخاص مطعما للأكلة الشعبية بسور المدينة العتيقة بالقيروان، إلى جانب زحف البناءات الفوضوية بمدينة صبرة من ولاية القيروان والذي طال حوالي 30هكتارا بدعوى الانفلات الأمني. وبيّن مهدي مبروك أن الفساد الذي طال قطاع التراث في عدة جهات بتونس من سرقات ونهب وتخريب كان متفشيا قبل الثورة بطريقة ممنهجة وبتواطؤ شبكات تضم بعض موظفي وزارة الثقافة الذين يقبعون اليوم داخل السجون، مضياف انّ الوزارة قد سبق وأن رفع أكثر من 50قضية ترتبط بهذه التجاوزات، إلى جانب القضايا التي تقدمت بها النيابة العمومية. من جهة أخرى أوضح وزير الثقافة أنّ الوزارة شرعت في تنفيذ عدد من المشاريع لصيانة بعض المعالم وتوسيع المتاحف الموجود في مدينة القيروان على غرار ترميم بناية سيدي غيث واقتناء معدات لتجهيز وتنظيف البرك الأغلبية بينها فسقية الأغالبة في إطار مشروع ترميم تناهز كلفته 500ألف دينار. وأعلن الوزير في نفس الإطار أنّ الوزارة بصدد إطلاق مشروعين الأوّل يتعلق بمشروع شراكة مع دولة قطر بشأن بناء متحف للفنّ الإسلامي، أمّا المشروع الثاني فيتعلق بترميم الأسوار القيروانية بالشراكة مع سلطنة عمان. وطالب وزير الثقافة مهدي مبروك في ختام كلمته بضرورة الترفيع في الميزانية التي تخصصها الدولة للوزارة والتي لا تتجاوز حاليا 0,7من الميزانية العامة للدولة لسنة 2013.