عبّر مدير مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان بتونس ديميتير شاليف عن رغبة المفوضيّة في مواصلة الجهود من أجل إنجاح التعاون مع تونس ومصاحبتها خلال فترة الانتقال الديمقراطي مؤكّدا مثاليّة التعاون بين المفوضيّة ووزارة العدل في عديد المجالات. وأبدى مدير مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان بتونس خلال لقاء جمعه صباح اليوم الاثنين 20 ماي، بوزير العدل نذير بن عمّو ، تفاؤله بشأن مستقبل البلاد خاصّة بعد التوافق المبدئي حول بعض التواريخ خاصّة منها تاريخ المصادقة على الدستور وتاريخ إجراء الانتخابات، مستعرضا أهمّ مجالات التعاون بين المفوضيّة السامية ووزارة العدل على غرار الخطوات المتّخذة بخصوص إصلاح المنظومتين القضائيّة والسجنيّة. وأكّد وزير العدل نذير بن عمّو من جهته أنّ الوزارة تسعى قدر الإمكان إلى إيجاد الحلول اللازمة للارتقاء بعمل المرفق القضائي ولإصلاح واقع السجون التونسيّة، معتبرا أنّ تكريس استقلاليّة القضاء لا يمكن أن ينجح في ظلّ ما تشهده بعض القضايا من تسييس وضغط الإعلامي.