مثّل التعاون بين وزارة العدل واللجنة الأوروبيّة لفعاليّة العدالةCEPEJ التابعة لمجلس أوروبا محور اللقاء الذي جمع وزير العدل نذير بن عمّو بوفد من الخبراء التابعين للجنة عشيّة يوم أمس الجمعة 7 جوان 2013 بمقر الوزارة. واستعرض الخبراء خلال اللقاء مختلف محطّات زيارتهم إلى تونس في اليومين الماضيين التي تتنزّل في إطار برنامج مشترك مع الاتحاد الأوروبي بعنوان "تعزيز الإصلاح الديمقراطي في دول الجوار الجنوبي"، مؤكّدين عزمهم على المضي قدما في مشروع إصلاح مرفق القضاء في تونس الذي انطلق ببرامج نموذجيّة في كل من محكمة التعقيب والمحكمة الابتدائيّة بتونس ومحكمة الناحية بزغوان. وأوضح أعضاء الوفد أنّ عملهم يرتكّز على القيام بإصلاحات عمليّة من شأنها مساعدة كل المتدخلين في مرفق العدالة على الارتقاء بفعاليّته العمل القضائي، وتحسين العلاقة بين كافّة المتعاملين داخل المحاكم وإيجاد حلول تمكّن من ربح الوقت وتحسين إدارة المرفق. ومن جانبه، أفاد وزير العدل أنّ عمليّة إصلاح مرفق العدالة لا تستوجب فقط تغيير النصوص وتحديث الآليات بقدر ما تحتاج إلى تغيير العقليات وإلى التكوين المستمر في التكنولوجيات الحديثة مقترحا على ضيوفه إدراج كل من محكمتي القيروانونابل ضمن جدول أعمالهما، للتعرّف عن كثب على العلاقة الجيّدة بين مختلف المتدخلين في الشأن القضائي بالنسبة لمحكمة القيروان والاطلاع على الصعوبات الجمّة التي تعيشها محكمة نابل.