يواصل المجلس التأسيسي يوم الاثنين 15 جويلية 2013 النقاش العام لمشروع الدستور التونسي الجديد، وقد قدّم النواب المتدخلون في جلسة بعد ظهر اليوم الجمعة 12 جويلية جملة من القراءات للمشروع رغم إختلافها وتعدّدها إلاّ أنّ معظمها يصبّ في إتجّاه ضرورة تعديل بعض فصول الدستور خاصّة منها المتعلقة بباب التوطئة التي تمحورت حوله أغلب المداخلات خصوصا في ما يتعلّق بعلاقة الدين بالدولة ومدنية الدولة وعلاقتها بالإسلام، إلى جانب المطالبة بتدقيق الأحكام الإنتقالية ومراجعتها، وإضافة بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تستجيب لمطالب الشباب والثورة. وفي إطار الردّ على ما أسمته بالمغالطات قالت النائبة سلمى صرصوط إنّ هناك عدّة مغالطات تكررت في الفترة الأخيرة ووقع الترويج لها كثيرا لذلك يجب الكشف عن هذه المغالطات، على غرار مغالطة التناقض بين "الإسلام دين الدولة" و"مدنية الدولة"، بتعلّة أنّ مدنية الدولة تعني فصل الدين عن الدولة. وفي هذا السياق أضافت سلمى صرصوط "نريد دولة الإسلام دينها في الفصل الأوّل وطبيعتها مدنية في الفصل الثاني من توطئة الدستور". من جانب آخر أكّد النائب عن كتلة النهضة حبيب بريبش أنّ من رفع شعار "تونس حرة والإسلام على برّا" في مؤتمر مناهضة العنف إنّما يستهدف الدين الإسلامي وليس حزبا إسلاميا بعينه داخل هذا البلد، مضيفا أنّ هؤلاء هم أفراد ولا يرتقون إلى مجموعات إنّما تبقى مجرّ نشاز. وأضاف بريبش أنّ هذا الدستور توافقي بذل الجميع خطوات مهمة لإيجاد التوافق، داعيا إلى البحث عن مزيد من التوافقات داخل اللجنة المعنية ببحث المسائل الخلافية في الدستور. من جهة أخرى عبّر النائب عن كتلة الوفاء علي الحويجي عن تحفّظه من حرية الضمير في الدستور واقترح حذفها تماما من حيث المبدأ حتى لايتم الدخول في تجاذبات لا تخدم مصلحة أي طرف. وفي سياق تدخله طالب الحويجي بأن يكون نصيص على دور الشباب في البناء الديمقراطي أكثر صراحة في الدستور الجديد. كما دعا إلى التنصيص على إلزام الدولة بدعم اللاّمركزية التي ينص عليها الفصل 12 حتى تكون الدولة ضامنة لتحقيق العدالة الاجتماعية. وتعرضت النائبة نفيسة المرزوقي إلى بعض الاخلالات الواردة في مشروع الدستور على غرار التناقض الصارخ بين مدنية الدولة والمطة الرابعة من الفصل 141 التي تنص على أنّ الإسلام دين الدولة والحال أن الإسلام هو دين الشعب ولا يجوز توظيفه والزج به في التجاذبات السياسية على حدّ قولها. وأكّدت نفيسة المرزوقي أنّ مدنية الدولة بمعناها الحداثي هي فصل الدين عن الدولة. من ناحية أخرى حمّلت نفيسة المرزوقي المسؤولية الكاملة لأعضاء الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة عن ما سينجرّ من نتائج للخروقات الواردة في باب الأحكام الإنتقالية منها أنّ المراقبة الدستورية القوانين لا تكون إلاّ بعد ثلاث سنوات، واعتبرت أنّ ذلك يشكّل خطرا على حدّ تعبيرها.