جمع لقاء أمس الأربعاء 17 جويلية بمقر دار المصدر وزير التجارة والصناعات التقليدية بالمديرين الجهويين للتجارة وعدد من المراقبين الاقتصاديين. وأكد معطر على الدور الهام الذي يلعبه سلك المراقبة الاقتصادية في الضغط على الأسعار وحماية الأمن الغذائي للمستهلك التونسي. وأفاد وزير التجارة أن الأهداف المرجوة من هذا اللقاء تتمثل خاصة في إرجاع بريق نفوذ المراقبة الاقتصادية وإعادة الاعتبار لهذا السلك ووضع رؤية ومنهجية واضحة للعمل الرقابي حتى يكون أداة نافذة في مجال المادة التجارية. وبخصوص إعادة الاعتبار إلى سلك المراقبة الاقتصادية أوضح معطر أن الوزارة رفعت هذا الشعار وتحركت في اتجاه تمكين المراقبين الاقتصاديين من نظام أساسي ونظام تأجير خاص يستجيب لطموحاتهم، مشيرا إلى أن الوزارة قد تبنت جميع المطالب النقابية ودفعت نحو المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء وأن النظام الأساسي سيقع نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في الأيام القليلة القادمة. وأشار معطر إلى أنه لا يمكن لأعوان المراقبة الاقتصادية الدخول في أي تحرك نضالي طالما أن الوزارة متبنية لكل مطالب نقابة أعوان المراقبة الاقتصادية، مضيفا أن العمل الرقابي هو قضية وطنية بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أنه قد تم بحث مسألة المصادقة على النظام الأساسي برئاسة الحكومة. من جهتهم تعرض عدد من أعوان المراقبة الاقتصادية إلى واقع العمل الرقابي وشخصوا أهم الصعوبات والمشاكل التي تعترض عملهم خاصة منها التعرض للاعتداء المادي والمعنوي. كما تقدم المديرون الجهويون بعدة مقترحات عملية لتطوير وللنهوض بالعمل الرقابي تتمثل أساسا في إعداد برنامج وطني للمراقبة الاقتصادية وتنظيم ملتقى تكويني لأعوان المراقبة وإعداد دليل إجراءات ومزيد الاهتمام بالإدارات الجهوية من ناحية تحسين الظروف المادية وتطوير العلاقة بين الإدارات الجهوية والإدارة المركزية والعمل على إيجاد تمثيلية للوكالة الوطنية للمترولوجيا على مستوى الجهات. و أكد وزير التجارة والصناعات التقليدية على ضرورة تغيير مقاربة العمل الرقابي في مستوى التصرف في الموارد البشرية والبرمجة والهيكل التنظيمي للرقابة الاقتصادية كما دعا إلى إعادة النظر في العلاقة بين الإدارات الجهوية والإدارة المركزية في اتجاه إعطاء الأولوية للجهات وأكد على ضرورة معاينة أوضاع الإدارات الجهوية وتفعيل دور الهياكل التي تعمل تحت إشراف الوزارة في علاقتها مع الإدارات الجهوية وتطوير التواصل والإعلام بهذه الإدارات. ودعا وزير التجارة إلى مزيد بحث هذه المسائل في إطار لجان تتكون من المديرين الجهويين والإسراع بتقديم مقترحاتها لتطوير أداء العمل الرقابي. وفي ختام هذه اللقاء دعا معطر كل المراقبين الاقتصاديين إلى التشبع بالروح الوطنية مشيرا إلى أن المراقب الاقتصادي هو جندي في معركة الأمن الغذائي للتونسي، وموضحا أنه لا يوجد تصادم بين المطالب النقابية والوزارة وأنه مباشرة بعد نشر النظام الأساسي بالرائد الرسمي سيتم تفعيل القانون ابتداء من 19 جوان 2013 وأن منحة المراقبة الاقتصادية سيتم صرفها كاملة في النصف الثاني من شهر رمضان
