رأت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في تقرير أنّ الديمقراطية ترقد محطّمة في شوارع القاهرة، جنبًا إلى جنب مع سياسة الولاياتالمتحدة التي أصبحت سمعتها ومصداقيتها ممزقة في أعين كثيرين. وقالت في تقرير نشرته على موقعها السبت: إنه منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في 2011، واجهت الولاياتالمتحدة صعوبة في الحفاظ على توازن بين دعم التقدم الضئيل باتجاه الديمقراطية وحماية مصالح أمنها القومي. وأشارت "بي بي سي" إلى امتناع الولاياتالمتحدة عن وصف إطاحة مرسي بالانقلاب خوفًا من إثارة استياء القادة العسكريين في البلاد والملايين الذين طالبوا برحيل مرسي، مما أثار غضب جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها الذين يشعرون أن الانتخابات الديمقراطية سرقت منهم، لكن بعيدًا عن استرضاء الولاياتالمتحدة للحكام الجدد المؤقتين والقادة العسكريين، تجد واشنطن نفسها موضع انتقاد من المعسكر المناوئ لمرسي لما يرونه دعمًا أمريكيًّا غير مشروط لمرسي حين كان في السلطة. وعندما قطع الرئيس الأمريكي باراك أوباما عطلته، أدان العنف "بشدة"، وقال: إن الولاياتالمتحدة تعارض فرض حالة الطوارئ في مصر. وقال أوباما "أمريكا لا يمكنها تقرير مستقبل مصر. هذه مهمة الشعب المصري. نحن لا نأخذ صف أي حزب بعينه أو شخصية سياسية بعينها". ونقلت عن تامارا ويتس - من معهد بروكينجز والمسؤولة السابقة بوزارة الخارجية الأمريكية التي انصب عملها خلال فترة الرئاسة الأولى لأوباما على قضايا الديمقراطية في الشرق الأوسط - قولها "أعتقد أن الوقت حان كي تعترف الولاياتالمتحدة بأن ما لدينا هنا هو إعادة ديكتاتورية عسكرية في القاهرة"، مضيفة أن "هذا يعني أن الولاياتالمتحدة بحاجة لتسمية هذه الأحداث بمسمياتها.. بموجب القانون الأمريكي هي بحاجة لتجميد الدعم للحكومة المصرية لأن هذا كان انقلابًا عسكريًّا، وهذا نظام حكم عسكري". وكشفت ويتس أن الجيش المصري سيحافظ على التعاون الأمني مع الولاياتالمتحدة حتى إذا تم قطع الدعم؛ لأن هذا في مصلحته الخاصة، ولكن في الوقت الراهن تعد هذه مجازفة لا تعتزم إدارة أوباما اتخاذها.