تعهّدت حكومة "الترويكا" في لقاء يوم أمس الجمعة بالاستقالة في حدود يوم 29 سبتمبر واتمام الدستور قبل هذا التاريخ وإنهاء مهام المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر، وفي تصريح ل"وكالة "بناء نيوز" قال الخبير في القانون الدستوري قيس سعيّد إنّ هذا سابق لأوانه وأنّ المسائل التفصيلية التي لم يقع الحديث عن فحواها إلى الآن تعدّ هي الأكثر إشكالا في التوصل إلى الحل. وأضاف سعيّد أنّ "قبول المبادرة والدخول في حوار هو في حدّ ذاته يمثّل اشكالا إذ لا يمكن الحديث عن مبادرة كاملة أو موقف نهائي لأنّ هناك جملة من المسائل الأخرى التي قيل إنّها تفصيليّة ولكن يمكن أن لا يتمّ الاتفاق حولها"، مؤكّدا أنّ ما وُصف بأنّه تفصيلي قد يكون له أهميّة بالغة على الحل وعلى مواقف الأطراف الأخرى بوجه عام. وتابع أستاذ القانون الدستوري أنّ المجال سابق لأوانه ولا نعرف التفاصيل وموقف حركة النهضة هو الأساس في مبادرة "الترويكا" لأنّ الطرفان الآخران مازالت مواقفهما مترددة ويجب التنسيق بين هذه الأطراف الثلاثة، قبل كل شيء للتوصل إلى اتفاق بين "الترويكا" قبل الحديث عن اتفاق بين كلّ الأطراف. وأكّد سعيّد أنّ تعهّد الحكومة بالاستقالة قبل موعد 29 سبتمبر ينتظر الحسم في المسائل التفصيلية والتي لم يقع الاتفاق بشأنها، أمّا بخصوص إيقاف مهام التأسيسي فلا يمكن أن نعرف إن قبل بذلك أم لا وإن كان سيمنح الثقة للحكومة الجديدة أم لا وهل ستبقى هذه الحكومة تحت رقابة التأسيسي أم لا، مضيفا أنّ الأمر لا يتعلّق بالاستقالة فحسب بل هناك نقاط لم يقع الخوض فيها ولا الاعلان عنها إلى حدود يوم أمس وإن كان سيتم النظر فيها قريبا أم لا. ووجّه سعيّد رسالة إلى أطراف الحكومة والمعارضة تتمثّل في الحلّ الذي يراه مناسبا للخروج من هذه المحنة السياسية وهو المرور إلى تنظيم مؤقت للسلط من قبل المجلس الوطني التأسيسي وتنظيم انتخابات تحت اشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد استكمالها وتنظيم انتخابات بطريقة مختلفة عن التي تمت في 23 أكتوبر 2011، وانتخاب مجالس جهوية في كلّ ولاية ثمّ مجلس وطني في المستوى المركزي ويختار المجلس من بين أعضائه لجنة تتولى وضع الدستور لا يتجاوز 60 يوم يعرض على إثره على الجلسة العامة لتتولى المصادقة عليه في مستقبل الديمقراطية التونسية أو الديمقراطيّة المحلية.
