واصلت لجنة التوافقات مساء أمس الخميس 31 أكتوبر 2013 اجتماعها إلى وقت متأخر من الليل، وقد ارتكز النقاش بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية وتحديدا ما يتعلق منها بمهمة حلّ المجلس التشريعي، وما إذا كان بإمكان رئيس الدولة التمتع بسلطة تقديرية في حلّ المجلس والدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها. ويمنح النصّ الأصلي من مشروع الدستور رئيس الجمهورية إمكانية حلّ المجلس التشريعي في صورة وحيدة وهي في حالة عجز مرشح رئاسة الحكومة على تشكيل حكومة تحظى بنيل الثقة من طرف المجلس التشريعي، ويكمن المقترح المطروح على طاولة النقاش داخل لجنة التوافقات في ضرورة إعطاء رئيس الجمهورية صلاحية طرح ثقة الحكومة على المجلس التشريعي وفي حال عدم نيلها الثقة إمّا أن يكون لرئيس الدولة سلطة تقيديرية في حل المجلس والدعوة إلى انتخابات صابقة لأوانها بين 45 و90 يوما أو يتم الرجوع إلى آليات الفصل 88 الذي ينص على ضرورة تكليف شخصية جديدة بتشكيل حكومة جديدة وتعتبر الحكومة السابقة مستقيلة. ووفق ما أفادتنا به النائبة عن كتلة حركة النهضة لطيفة الحباشي فإنّ موقف الحركة يتمثل في انّ المجلس التشريعي منتخب مباشرة من طرف الشعب وكذلك رئيس الدولة ولا يمكن مساءلته من قبل المجلس التشريعي إلاّ في حالة وحيدة وهي حالة العزل بإجراءات متشددة وذلك في حال خرقه للدستور ويجب أن يتم ذلك باغلبية الثلثين وبعد البتّ فيها من طرف المحكمة الدستورية. وترى كتلة حركة النهضة أنّه من الضروري في المرحلة الانتقالية المقبلة أن يترك الشعب لمحاسبة المجلس التشريعي الذي انتخبه بشكل مباشر في الانتخابات المقبلة وذلك لتجنّب عدم الاستقرار وتجنيب البلاد كلفة وقوع انتخابات جديدة في كلّ مرّة. أمّا بخصوص تواصل الخلاف حول مهمة حلّ المجلس من طرف رئيس الدولة فقد أكّدت النائبة لطيفة الحباشي في تصريح لوكالة "بناء نيوز" أنّ اللجنة حققت تقاربا في الجزء المتعلق بطرح الثقة على المجلس التشريعي التي ستمنح لرئيس الجمهورية والحكومة على حدّ السواء أمّا نقطة الخلاف الوحيدة فتكمن في الاختيار بين حلّ المجلس آليا ام يتم الإلتجاء إلى الحلّ الآخر وهو تشكيل حكومة جديدة. وقالت الحباشي إنّ هناك إمكانية للتوصل إلى توافق داخل اللجنة دون الاضطرار غلى إحالة النقاط الخلافية غلى الحوار الوطني فجميع الأطراف منفتحة على التوافق منذ استئناف أشغال اللجان.