تورس : مبتهجون بغلق الملف القضائي وجاهزون لحوار جدّي حول امهات القضايا في الجامعة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مبتهجون بغلق الملف القضائي وجاهزون لحوار جدّي حول امهات القضايا في الجامعة
الأخ سامي العوادي للشعب: حوار غسان القصيبي

الشعب نشر في الشعب يوم 23 - 01 - 2010

❊ ماهو موقفكم من القرار القضائي الاخير الذي اسقط كافة الدعاوي ضد الاتحاد بخصوص التمثيلية النقابية في الجامعة؟
نعبّر عن ابتهاجنا بغلق الملف القضائي الذي كان مرفوعا ظلما ضد الاتحاد العام التونسي للشغل ونعتبر هذه الاحكام ثمرة نضال الجامعيين وإصرارهم منذ حوالي 7 سنوات على التمسك بهياكلهم الشرعية وعدم ترك الشكّ يساورهم.
كما نعتبر هذه الاحكام نتيجة لاصرار قيادة الاتحاد على الدفاع عن استقلالية القرار النقابي ومساندتها للجامعة العامة، الا اننا لن ننساق في الخطاب الانتصاري بل نتوجه بنداء الى كل الفرقاء والمناضلين النقابيين في الجامعة التونسية لنبذ الخلافات والانضباط الى الهياكل الشرعية والقانونية للاتحاد العام من أجل توحيد الجهود في اتجاه رفع تحديات الجامعة التونسية وتحقيق المطالب الجامعيّة المشروعة.
❊ كيف ترون العلاقة مع سلطة الاشراف في المستقبل؟
نعتقد أن غلق الملف القضائي كفيل بتفعيل حوار جدي ومسؤول مع سلطة الاشراف على قاعدة إلتزام استقلالية القرار النقابي واحترام الحق النقابي وتشريك حقيقي للممثلين الشرعيين للجامعيين في مختلف الملفات التي تهم القطاع.
الان لم تعد هنالك أي تعلة للمماطلة والتسويف اللذين عشناهما في الفترة الفارطة ونحن لا نطرح أمام الوزير الجديد الذي نتقدم له بالمناسبة بأحرّ التهاني واصدق الاماني بالتوفيق باي مطلب تعجيزي ولا نطلب منه في باب الحوار والتفاوض الا احترام القوانين المعمول بها سواء منها الاتفاقات الدولية التي تنظم الحوار الاجتماعي وتحمي المسؤول النقابي او التشريعات الوطنية والاتفاقات المبرمة بين الاتحاد والحكومة ولا سيما الاتفاق الاخير حول الحق النقابي والذي يلزم سلطات الاشراف بتدوين مفاوضاتها مع النقابات في محاضر جلسات ومحاضر اتفاقات.
❊ أهم الملفات التي ستطالبون بها خلال مفاوضاتكم مع الوزارة؟
أوكد هذه الملفات هو ملف مكافأة الجامعيين على المجهودات والمهام الاضافية المترتبة عن تطبيق منظومة »إمد« والتي يؤمنها الجامعيون مجانا منذ 3 سنوات وهو ملف أكدت قيادة الاتحاد أكثر من مرة على تبنيه وأكد الجامعيون لا سيما خلال الندوة الاخيرة التي انتظمت حول موضوع »إمد« على أولويته.
ثاني الملفات الكبرى يتعلق بضرورة مراجعة القوانين الاساسية لمختلف الاسلاك في اتجاه فتح افاق الترقية وتحيينها لتتماثل مع ماهو معمول به في الجامعات المتقدمة وهنالك ملفات أخرى تتعلق بمراجعة بعض النصوص القانونية التي وقعت صياغتها دون تشاور والتي تعيق تحول الجامعة التونسية الى مؤسسة تكرس التشاركية في القرار واحترام مبادئ الادارة الرشيدة سواء على مستوى المؤسسات او الجامعات او على المستوى الوطني، كما نأمل ان تقع مراجعة بعض القرارات الجائزة المتخذة ضد بعض الزملاء.
❊ كلمة قبل الختام؟
لقد آن الاوان لكي يعاد للجامعيين التونسيين اعتبارهم وأن يقع احترام قرارات هياكل التسيير الجامعية واحترام مسيّري المؤسسات الجامعية.
لقد آن الاوان لإحلال مناخ من الثقة والاطمئنان داخل الجامعة التونسية ونبذ روح التسلط والانفراد بالرأي وبالقرار ونسيان الممارسات التي لا تليق بالمؤسسات الجامعية ولا بأساتذتها ومسيريها وطلبتها.
مجتمعنا اليوم في حاجة الى جامعة عمومية عصرية متجددة ترسخ لدى الناشئة مبادئ الحداثة والاعتزاز بالانتماء ومتشبعة بروح التسامح والمواطنة كما ان اقتصادنا في حاجة اليوم الى جامعة تمكن طلبتها من تكوين متطور، مواكب للتحولات العلمية والتقنية إلى جامعة تنتج إطارات في مختلف المجالات العلمية والتقنية والادبية والفنية جاهزة للإندماج في سوق الشغل.
لقد عاشت الجامعة التونسية على الاقل خلال العشرية الفارطة ظروفا ونمطا تسييريا أضر بالجامعيين وبالطلبة ونحن اليوم كلنا أمل في أن تحظى الجامعة التونسية ووزارة التعليم العالي خصوصا بالتغييرات والتصحيحات الكفيلة بتجنيد كل الطاقات من أجل رفع التحديات للارتقاء بمستوى الجامعة الى مثيلاتها في العالم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.