إستكمالا لبقيّة ما نشر بجريدة الشعب في عددها الخاص الصادر بتاريخ 25 جانفي 78 حول الإعتداء على دور الاتحاد، وقد توقفنا فيه عند الإعتداء على دار الإتحاد بسوسة. نورد بقية المقال والذي جاء به مايلي: (وتجدر الاشارة هنا بالتأكيد على ان رجال الأمن كانوا يراقبون ذلك من أمام إدارتهم القريبة جدا من دار الاتحاد ولم يحاول احد منهم الاسراع والتدخل. وكان حضورهم فيما بعد على إثر مكالمة هاتفية من الاتحاد وبعد ان اتصل الاخ الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالسيد المعتمد الأول جاء اعوان الأمن فكان موقفهم مسالما وسلبيّا من المجموعة التي هجمت على قاعة الاجتماعات، حيث تحدثوا اليهم بكلّ لطف وأشاروا عليهم بالابتعاد، بل اكثر من ذلك أرجعوهم الى المكان الذي انطلقوا منه (أي من أمام القباضة)، في حين كان الواجب يحتم عليهم مسكهم وحجز قضبان الحديد والعصي التي استعملوها لتحطيم الواجهات ولضرب العمال والاطارات وحجز السلاح الذي كان معهم وفي أحزمتهم وعلى الاقل كان بإمكانهم تشتيتهم وإبعادهم عن ذلك المكان. لكن يظهر أن تصرّفا مماثلا هو المقصود دون شك حتى تتمكن الشرذمة المرتزقة من شنّ هجوم ثان، اذ بالفعل شُنّ الهجوم الثاني و كان في هذه المرة يعتمد قذف القاعة والواجهات والعمال والاطارات والبناية بالحجارة كل ذلك حدث والرأي العام والعمال والشيوخ والنساء والصبيان يشاهدون، وفيهم من جاء ليتذكر حشاد في يوم ذكرى تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل، المرتزقة يقذفون بالحجارة وأعوان الامن يشكلون السدود لمنع العمّال والاطارات من الاتصال بقاعة الاجتماعات ولا نستغرب منهم هذا لأنّهم أصبحوا في نظرنا طرفا وموقفهم طبيعي، نعم لقد أقاموا حواجز بشرية في كلّ طريق يؤدي الى بناية دار الاتحاد وأرجعوا كلّ قادم من حيث أتّى، لكن القوى الحيّة من العمال والاطارات بقوا خلف حواجز البوليس وكثر عددهم الامر الذي جعل »البوب« والبوليس يغيّرون وضعهم ويشكلون حواجز متعاقبة بحيث أنّ من يتمكن من الافلات من الاول يلاقي الثاني في طريقه، وفي الاثناء قدم السيدان الحبيب منصور وصالح الفريقي (مستقيلين من الإتحاد الجهوي) ودخلا القاعة محروسين ببعض المرتزقة الذين رفعوا الاول على الاعناق داخل القاعة وهو يهتف يحيى الحزب يحيى بورقيبة والبقية المسلحة تعقّب على هتافه بنفس العبارات، ثم قاموا بتكسير 21 كرسيا وتخريب ناحية خشبية تغطي جهة من القاعة وكان معهم الى جانب السلاح وماء فرق قطع من الاجر. وتجنّبا لسيل الدماء داخل القاعة تمسكت الاطارات بأعصابها وخرج الجميع، كلّ ذلك ورجال الأمن لم يحرّكوا ساكنا للمرّة الثالثة ومن هناك توجهت الشرذمة الى باب دار الاتحاد فتصدّت لهم الاطارات وحصل اصطدام نتج عنه كسر رجل احد النقابيين وتكسير في إحدى ضلوعه وفي أنفه على مرأى كذلك من رجال الامن الذين تدخلوا هذه المرة وكعادتهم بلطف وأبعدوا المعتدين الذين تفرّقوا بالقرب من إدارة الامن واختفى بعضهم وراء بناية القباضة لا خوفا من الشرطة بل في حمايتها وبتشجيع منها ورغم كل محاولات إحباط إجتماع إحياء الذكرى إلتأم الإجتماع حيث تجمّع النقابيون داخل دار الاتحاد الجهوي وعقدوا إجتماعهم بإشراف الاخ خير الدين الصالحي وأبرقوا في نهايته للأخ الأمين العام مستنكرين مطالبين بردّ الفعل وشنّ اضراب عام. وتواصل الإجتماع الى حدود الساعة الثامنة والنصف مساء، هذا وقد بقيت الاطارات النقابية في بناية دار الاتحاد ولم تغادرها الاّ عند الصباح اذ قامت بحماية الدار وحراستها ليلا). إنتهى كلام جريدة الشعب في عددها الخاص الصادر يوم 25 جانفي 78 والذي خصصته للحديث عن الاجواء المتشنجة ووصف تلك الايام الحالكة والاعتداءات على دار الاتحاد والتي رأت محكمة أمن الدولة ان الاضراب من أجلها غير قانوني. ولقد أظهر نجاح اضراب قطاع الفلاحة اهميّة هاته الجامعة بالنسبة للإتحاد العام التونسي للشغل فقد كانت في ذلك العهد أهمّ جامعة من حيث عدد مناضليها وحماس كاتبها العام الاخ علي رمضان الذي قادها بكل كفاءة واقتدار رغم صغر سنّه، وكانت الى جانب هاته الجامعة جامعة النقل التي كان لها دور نضالي هام طيلة هذا العهد وقد كان لنضاليّة الاخ عبد السلام جراد الدور الهام في إكتسابها تلك القوّة. كما ان لرجال التعليم دور هامّ جعل من نقابتهم إحدى أعمدة النضال النقابي وكذلك جامعة البنوك والتأمين. وكان قادة الحزب في الايام القليلة التي سبقت يوم 26 جانفي قد صعّدوا من لهجتهم ضد الاتحاد ففي يوم 18 جانفي 1978 تحدث الصادق المقدّم (رئيس مجلس النواب وعضو الديوان السياسي) في إجتماع حزبي بتطاوين وقال: (إن الفترة التي تمرّ بها البلاد حاليا تتسم بزيغ بعض العناصر من قيادة الإتحاد العام التونسي للشغل عن الاتجاه العام للبلاد وخروجهم عن الحضيرة القومية). وفي يوم 24 جانفي 78 ألقى محمود شرشور المدير المساعد للحزب خطابا بالوردانين قال فيه (إنّ الذين يحثون على الاضراب ليس قصدهم الدفاع عن حقوق العمّال وانّما التغرير بهم لاحداث الاضطرابات ضمن خطة تخريبيّة لتحقيق اهداف شخصية بالإتفاق مع اطراف شيوعية وبعثية مؤكدا ان الحزب مصمّم على الوقوف في وجه كل الذي يحاولون تخريب البلاد). وفي يوم 25 جانفي أكد نورالدين قلنزة المدير المساعد للحزب في خطاب له: (إن الحزب مصمّم على حماية مكاسب الامّة والوقوف في وجه المخربين) وفي مساء يوم 25 جانفي طوّق الإتحاد العام التونسي للشغل بتونس وكان كلّ من يحاول من القياديين الخروج يمنع من ذلك وكان منهم داخل دار الاتحاد خير الدين الصالحي وحسن حمودية ومحمد عزالدين وعبد السلام جراد وبقوا هناك داخل المقر كامل ليلة 26 جانفي ثم كامل ليلة 27 جانفي وفي الساعة الثالثة صباحا من هاته الليلة أخرجوا ونقلتهم شاحنات الأمن إلى مقرّ وزارة الداخلية وألحق بهم بقيّة أعضاء المكتب التنفيذي تباعا الى الداخليّة. وفي يوم 27 جانفي حمل الحبيب عاشور من بيته الى مقرّ وزارة الداخلية وكان ذلك بداية إيقافه، وقد جاءني حبيّب ابنه الى منزلي على الساعة الثامنة صباحا ليعلمني أن أباه قد وقع إيقافه وكانت معنوياته مرتفعة. وعندما كانت القيادات النقابية محاصرة داخل دور الإتحاد وهي الخطة التي اعتمدتها الحكومة لمنعهم من المشاركة في إضراب 26 جانفي حدثت بعض الاضطرابات داخل تونس العاصمة ووضع الجيش في حالة طوارئ وسقط العديد من الضحايا وقد تبيّن أنهم من الشباب الصغار السنّ والذين لم تكن لهم أيّة صلة بالإتحاد العام التونسي للشغل. وفي العاصمة إستمرّ طلق الرصاص حتى حوالي الساعة الثانية بعد الظهر وكانت الحصيلة العدد الكثير من القتلى والجرحى، ولكن الحكومة استطاعت أن تفرض الهدوء في آخر النهار. وبتاريخ 31 جانفي عقد مجلس الأمّة جلسة عامّة برئاسة الصادق المقدم للاستماع للوزير الأوّل الهادي نويرة حول الوضع العام بالبلاد ولرفع الحصانة عن الحبيب عاشور وعبد العزيز بوراوي وخير الدين الصالحي وحسن حمودية، الذين رُفعت عنهم الحصانة في أعقاب الجلسة وقد جاء بخطاب الهادي نويرة: (أنّه من السهل على من يتتبع سير الأحداث أن يتبيّن أن المحنة التي مرّ بها الشعب التونسي إنّما هي نتيجة خطة مدبّرة ظهرت بوادرها خلال سنة1976 بشنّ الإضرابات المتواصلة المتداولة وعرقلة سير المؤسسات الإقتصادية العموميّة منها خاصة بسبب ودون سبب ثم الركون الى شتّى وسائل الإستفزاز والتعجيز بالمطالب المتكرّرة المتزايدة حتى الإجحاف ولم يكن منا ردّ فعل على هذه الخطّة وبلغ بنا التسامح أقصاه). وبداية من يوم السبت 28 جانفي بدأت محاكمة الأشخاص الذين قيل انهم اوقفوا جرّاء التظاهر يوم 26 جانفي، ولم يكن من بينهم أيّ نقابي وأحيلوا أفواجا على المحاكم. وقد كتبت جريدة لوموند بعددها الصادر بتاريخ غرة فيفري 78 مقالا بقلم مبعوثها الخاص جاء به: (بعد خمسة أيام مرّت منذ المواجهات الدمويةوالتي كانت حصيلتها 42 من الأموات حسب وزارة الداخلية وحسب المعارضة فإن عدد الأموات قد بلغ المائة والتي انجر عنها إعلان حالة الطوارئ ومنع الجولان منذ الساعة الثامنة ليلا حتى الساعة الرابعة فجرا فإن الحكومة التونسية قد قطعت الصمت وذلك بواسطة وزيرها الأول، وقد اختار الهادي نويرة للتوجّه بالكلام للأمة الإطار الرسمي لمجلس النوّاب والمنعقد في جلسته العامة وقد اتخذ خطابه شكل وثيقة اتهام ضد انحراف القيادة النقابية وخاصة أمينها العام الحبيب عاشور واعاد الهادي نويرة شرح نوايا من سمّاهم بالمخرّبين والمهرّجين نقطة نقطة. وقال الهادي نويرة أن إعتداء النقابيين على أمن الدولة واضح وسابق الإضمار. وتضيف صحيفة »لموند«، وكان الصادق المقدم قد أعلن عن رفع الحصانة عن النوّاب الأربعة الحبيب عاشور وعبد العزيز بوراوي وخير الدين الصالحي وحسن حموديّة وقد تناول الهادي نويرة أمام هاته الساحة السياسية وأمام نوّاب الأمة عناصر محاكمة قياديي المركزية النقابيّة. وبذلك قام الهادي نويرة بتسريع السعي إلى محاكمة قضائيّة وقع الإعلان عن بدء التحقيق فيها منذ يوم الجمعة الفارط (أي غداة يوم الخميس الأسود) ضد منظمي الإضراب العام الإنذاري المقرر ليوم 26 جانفي، ويبدو أن عاشور ورفاقه سيحاكمون من أجل الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وإذا انتهى القاضي المحقق الى هاته النتيجة فإن القيادة النقابية ستحاكم من طرف الهيئة القضائية المختصة وهي محكمة أمن الدولة. هذا وقد تولت محاكم تونس العاصمة طبقا لإجراء التلبّس بالجريمة النظر في القضايا منذ يوم السبت بعد الظهر، وقد مَثُل أمام محكمة الناحية والمحكمة الإبتدائية بتونس حوالي مائة وأربعون متهما، كما أفادنا بذلك مصدر مطلع، وقد علمنا ان كامل المتهمين تقريبا قد حكم عليهم بالسجن لفترة تتراوح بين السنة والسنتين عقوبة نافذة. ومن جهة أخرى وبما ان حالة الطوارئ معلنة والتي تمنع تجمّع أكثر من ثلاثة أشخاص فإن دفن ضحايا يوم الخميس قد تمّ دون أن تصحبه أية مواكب جنائزية. وفي صباح يوم الإثنين كان خمسون شخصا من عائلات الأموات ينتظرون في برودة هذا اليوم الممطر أمام غرفة الجثث بمستشفى »شارل نيكول« وكانت معلّقة بها قائمة تحتوي على خمسة وعشرين إسما لأموات من بين المتظاهرين في حيّ باب سويقة، وكلّ عائلة أعلمت صباح ذلك اليوم بوجود ميّت لها بغرفة الأموات بالمستشفى تدخل عندما يصلها الدور للتعرف على موتاها وقد شاهدت إمرأة عجوزا مرتدية لغطاء أبيض تدعو اللّه ان يكون في عونها وان ينتقم لها من القاتلين وقد قامت بندب وجهها وكان الدم يسيل من تلك الندوب، وقد شرحت لنا إمرأة اخرى ظروف وفاة عمّها التاجر، والذي كان حسب قولها في دكانه عندما قام شرطي بإطلاق رصاصة عليه من قرب). وإنتهي كلام الصحيفة
