شركة »إيكار« (شركة صناعة السيارات سابقا)، هذه المؤسسة العريقة أضحت مهددة فعليا بالغلق وتشريد اكثر من ستمائة عائلة ليس لاسباب تتعلق بتقلص المردودية والانتاج داخل الشركة وانما لان الاعوان كعادتهم اجتهدوا ووفروا هذا الانتاج الذي هو الحافلات، ولكن هذه الاخيرة بقيت في مستودعات المؤسسة تنتظر ان تتكرم وزارة النقل وتسارع برفعها مقابل دفع ثمنها!! وبالعودة الى التفاصيل الدقيقة لهذا الاشكال منذ بدايته نقول ان شركة صناعة السيارات سابقا كانت تربطها عقود مع وزارة النقل متضمنة لتسعيرة المنتوج الذي هو الحافلات المصنعة في الشركة وتقضي هذه العقود بتسليم الحافلات إلى وزارة النقل عل مدى ثلاثة سنوات (2010 2011 2012) ومع دخول المستثمر الجديد ممثلا في مجمع المبروك الذي تم التفويت له شركة صناعة السيارات اصبح اسمها بمقتضى هذا التفويت ايكار كما تم امضاء محضر احالة للشركة بتاريخ 23 سبتمبر 2009. وبعد الثورة الشعبية المباركة حصلت ايضا ثورة على القوانين وعلى العقود الرسمية المبرمة التي تعمل بها ايكار في نسختها الجديدة حيث فوجئ الاعوان والنقابة الاساسية اضافة الى الادارة ببداية التفاف عل الاتفاق المبرم الذي جمع ايكار بوزارة النقل وذلك عقب تقدم شركة منافسة بشكوى تدعي فيها ان اسعارها تعتبر اقل من اسعار شركة ايكار وان على هذه الاخيرة التخفيض من اسعارها على النحو الذي كانت تقدمت به الشركة المنافسة أي تخفيض يقارب 13 مليار بالتمام والكمال!! وحين نعلم ان شركة ايكار كانت قد احترمت تعهداتها تجاه وزارة النقل وسلمتها سنة 2010 ، 65 حافلة بالاسعار المتفق عليها في العقد الممضى سنة 2009، و8 حافلات سنة 2011 بعد الثورة مباشرة ودائما بنفس هذا العقد الممضى سنة 2009 عندها يسأل اعوان ايكار ونقابتهم الاساسية كيف يعقل في هذه الحالة لوزارة النقل التي تعج بالمستشارين القانونيين ان تقدح في عقد وقعته والزمت به نفسها ومازال ساري المفعول واكثر من ذلك تطبق بنوده كاملة في صفقتين حتى الن ثم تأتي الان لتطالب شركة ايكار باجراء تحويرات على عقد سنة 2009 الذي يمتد الى ثلاث سنوات بتعلة ان شركة منافسة ظهرت فجأة واسعارها اقل ومناسبة للوزارة أكثر من اسعار ايكار وكانت العقود والالتزامات اصبحت بدورها بعد توقيعها خاضعة إلى منطق الطلب والعرض!! واذا كانت شركة ايكار قد مارست حقها في رفض ما طلبته الوزارة باعتباره يخالف القانون وطالبت باحترام كل ما جاء في العقد الممضى سنة 2009 والذي يربط الوزارة بالشركة، فإن الوزارة للاسف اختارت مذهبا آخر لتركيع ايكار واجبارها على القول بمقترح اخر وهو التخفيض في كمية الحافلات المتفق عليها مسبقا في عقد سنة 2009 وهو ما سيتسبب في بطالة 200 عون من العمل في الاشهر القليلة القادمة وما زاد الطين بلّة ان الوزارة حاليا تغض الطرف على استكمال صفقة استلام 100 حافلة مصنعة وجاهزة وتنام اليوم منذ اشهر بمستودعات الشركة بعد ان رفضت الوزارة استلامها ودفع المستحقات ايكار وهي حوالي 50 مليار لو توفرت لتغير حال مؤسسة ايكار وعادت اكثر قوة وانتعاش وقدرة انتاجية من ذي قبل. هذا الإخلال من قبل الوزارة بتعهداتها تجاه ايكار كان سببا مباشرًا في حدوث احتقان اجتماعي قلّ ان عرفته الشركة وذلك بسبب تأخير صرف الاجور للعمال والاعوان وكذلك المنح اضافة الى استحقاقات المزودين وهذا في حد ذاته يؤشر وفق المنطق الاقتصادي والصناعي الى حدوث كارثة بجهة سوسة نظرا إلى ثقل مؤسسة ايكار ودورها الذي لم تتخل عن القيام به على المستويات الاجتماعية والاقتصادية وحتى الثقافية. بقي ان نشير إلى انه امام هذه الوضعية الشائكة فقد اضطرت النقابة الاساسية للشركة الى احاطة الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة والمركزية النقابية والجامعة العامة للمعادن والالكترونيك علما بكل هذه التطورات المريبة وما يتهدد شركة ايكار من مؤامرة لزعزعتها وزعزعة مستقبل عمالها وأعوانها كما تقرر وفق ما اعلمنا به الاخ المهدي المكني الكاتب العام للفرع الجامعي للمعادن والالكترونيك بسوسة رفع سقف النضال في الايام القادمة حيث سيكون العمال والاعوان مضطرين الى جانب الاضراب دفاعا عن حقهم في الشغل والكرامة وديمومة المؤسسة على شنّ عديد الاعتصامات امام مقر وزارة النقل التي ننهي بتوجيه هذا السؤال الى مسؤولها الاول وهو السيد الوزير: هل هكذا نحافظ على ديمومة مؤسساتنا وألا يكفي معاناة العمال من الاعراف حتى تسايرهم الوزارات وتكون اول الملتفين بدورها على الاتفاقيات؟ الكاتب العام للنقابة الأساسية المهدي المكني
