أصبح يوم 5 أكتوبر بمثابة يوم عيد بالنّسبة الى كلّ المدرّسين في مختلف أنحاء العالم ولا سيما في تونس ففي مثل هذا اليوم من سنة 1966 صدرت التوصية الخاصة بظروف العامل في الحقل المدرسي المنبثقة عن النّدوة الدولية التي التأمت برعاية مشتركة بين اليونسكو ومنظمة العمل الدولية وهي عبارة عن جملة من المقاييس الدولية الضابطة لمهنة التدريس والشاملة لكلّ المدرّسين في مختلف الدرجات من المرحلة الإبتدائية الى المرحلة الثانويّة وفي كل المؤسسات العموميّة والخاصة وفي شتّى مجالات التدريس كما أنّها تخصّ كل المسائل التي لها علاقة بالاوضاع المهنيّة والاجتماعية والمعنوية والمادية للمدرّس ومن بين هذه المسائل الواردة بالتوصية: ظروف العمل الآمن. ظروف ملائمة لتعلّم ناجح. فما مدى تفاعل الواقع التربوي في بلادنا مع هذه التوجهات؟ المتأمّل في »بيان وزارة التربية بمناسبة اليوم العالمي للمدرس يوم 5 أكتوبر 2010« يعتقد راسخا بأننا قد تجاوزنا الجدّ الأدبي المطلوب في هذه التوصية الدولية الى ماهو أرقى بكثير وانتقلنا إلى مرحلة »تعزيز مقوّمات الجودة في مختلف مكوّنات المنظومة« و»الإرتقاء بأداء المربّي باعتباره عماد العمليّة التعليميّة والتربوية المؤتمن على جودتها ورقيّها« على حدّ تعبير البيان غير أنّ مدرسة »الرّحامنة« بمعتمدية منزل شاكر من ولاية صفاقس لها رأي آخر في الموضوع... فقد تمّ الإلتجاء بكلّ بساطة الى اكتراء مستودعات تبعد حوالي 500م عن المدرسة الأمّ تصلح لتربية أيّ شيء إلاّ لتربية الأطفال!! ضاربين بذلك كلّ المواثيق الدّولية التي كانت تونس طرفا فها ابتداء من اتفاقيات مؤتمر العمل الدولي، مرورا باتّفاقيات حقوق الطفل ووصولا الى شعار »اليوم العالمي للعمل اللائق« الذي يحرص الإتحاد العام التونسي للشغل على إحياء ذكراه يوم 7 أكتوبر من كلّ عام فهل من اللاّئق أن يمارس المعلم مهنته في عقار قد ترفضه حتى جمعيّة الرفق بالحيوان؟ لماذا يلاحقون بعض الانفار عند قيامهم بالدروس الخصوصية ولا يتتبعون من يزجّ بالاطفال صحبة مدرسيهم في قاعات غير مؤهّلة لا صحيّا ولا بيداغوجيا رغم أنّها تنتمي الى قطاع عمومي من المفروض أن تتحمّل الدّولة أعباء تأهيله؟ أليست جلّ البُنى التحتيّة المدرسيّة في قطيعة مع متطلبات العمل التّربوي الفعّال؟ فلا تجديد ولا صيانة ولا وسائل بيداغوجيّة... ولا بعض القوافل الرّئاسية هي الحل... هل من اللائق أن ينفق المعلّم من جيبه المثقوب على آلات وأوراق الطّباعة حتى يبعد عن نفسه شبهة الإتجار بمجانيّة التعليم التي يضمنها القانون إذا طالب تلاميذه بتوفير ثمنها؟ هل من اللاّئق أن يُصفع المعلّم داخل الحرم المدرسي مهما كانت الأسباب كما وقع لأحد المعلمين ليلة الإحتفال باليوم العالمي للعمل اللائق بمدرسة »المسعدين« من ولاية صفاقس؟ هل من اللائق أن يُطالب المعلم بدفع مقابل تسجيل ابنه في الاقسام التحضيريّة؟؟ هل من اللائق أن يستعمل المعلّم الطباشير في عصر السبّورة الإلكترونية دون الحصول على تعويض لمشقة استنشاقه لتلك المادة الملوّنة والمضرّة؟ هل من اللائق أن لا يحترم المتفقدون الآجال القانونية لتفقد المعلّمين؟ هل من اللاّئق أن يتعرّض معلم الى نقلة تعسّفية قبل شهرين من إحالته على التقاعد دون تبرير؟.. الى غير ذلك من الأوضاع غير اللائقة التي يعاني منها جميع المدرّسين في تونس.. فما جدوى الإحتفال بيوم لا نعمل حقيقة على أن نعيشه على أرض الواقع؟ إن مثل هذه المهازل ستزداد استفحالا إذا لم نتجنّد للدّفاع عن مدرسة عموميّة يكون التعليم فيها إجباريّا ومجانيا ذا محتوى ديمقراطي وشعبي وتقدّمي كما ورد في اللائحة العامة الصّادرة عن هيئتها الإدارية القطاعية المنعقدة يومي 2 و3 ديسمبر 2009... فكفانا تزويرا لواقعنا المتخلف ولننظر بعين الرّحمة الى مستقبل هذه البلاد.