منذ تأسيس اللّبنات الأولى للحركة العمالية النّاشئة بقيادة الرائد محمد علي الحامّي ثمّ بروز الاتحاد العام التونسي للشغل من بين تضاريس تلك الحركة بريادة القائد المؤسس الشهيد فرحات حشاد وخلال جميع المؤتمرات الوطنية للاتحاد منذ التأسيس وإلى حدّ اليوم ظلّت العدالة الاجتماعية قضية نقابية أساسية وملفّا وطنيا حيويا داخل الاتحاد وخارجه... وبالرّغم من سلسلة هامة من المكاسب والحقوق الشرعية في هذا المضمار،، بفضل نضالات الطبقة العاملة والاجراء وعموم الشغالين وحزم القيادات النقابية المتعاقبة وتفانيها وعطائها فإنّ ستين سنة كاملة لم تتوفّق في احلال احدى أساسيات العدالة الاجتماعية المنشودة، وهي بلا ريب، العدالة الجبائية... فمن المتعارف أنّ الجباية تمثّل في بلادنا احدى العناصر الأساسية التي تموّل الميزانية العامة للدولة.. باعتبار أنّ المقابيض الضخمة المتأتية منها.. تساهم الى حدّ بعيد في تطعيم الميزانية بهذا الحجم أو ذاك من المدّخرات المالية والسيولة النقدية الهائلة... كما أنّه منذ عهد البايات والاستعمار الفرنسي القديم المباشر كانت الجباية بمختلف فروعها وأنواعها المصدر الأساسي لموازنات الدولة البائدة.. دون توظيفها في سبيل المصلحة العامة وخدمة مصالح الشعب (المموّل الحيوي للجباية) فضلا على أنّها كانت تثقل الى حدّ لا يطاق كاهل التونسيين والتونسيات وبدرجة أولى العمال والفلاحين الفقراء والاجراء من آبائنا وأجدادنا... ومن منطلق القاعدة المعرفية بأنّ أطوار التاريخ وحلقاته ومنعرجاته وأحداثه ووقائعه، هي أركان عضوية جدلية متّصلة وغير منفصلة على الاطلاق فإنّ منظومة الجباية في بلادنا، ظلّت على الدوام مصدرا أساسيّا لمداخيل الدولة ومقابيضها ومدخراتها المالية... وبتصفّح مضامين المجلة الجبائية والنص الكامل لقانون المالية يُدرك المرء الكمّ الهائل من الاداءات المنصوص عليها والمعمول بها.. ونذكر منها على وجه المثال لا الحصر ما يلي: 1 الأداء على المرتبات والأجور. 2 الأداء على القيمة المضافة. 3 الأداء على الجولان. 4 الأداء على الانتصاب. 5 الأداء على العقارات والمنقولات. 6 الأداء على المرابيح التجارية والفلاحية. 7 الأداء على القيمة الكرائية. 8 الأداء على المداخيل والثروات الشخصية... إلى غيرها من الأداءات الهامة التي تموّل ميزانية الدولة وتنعشها باستمرار، خصوصًا خلال فترات الأزمات الاقتصادية والمالية والنّقدية... ولكن وهذا بيت القصيد هل المطالبين قانونا بدفع الضرائب والأداءات المنصوص عليها بصدد أداء واجبهم الجبائي؟ أم أنّ السائد في بلادنا منذ سنوات طويلة ينحصر في التهرّب والتملّص وحتّى التحيّل المجرد أو الموصوف وصولا الى الإعفاء الجبائي الخفيّ أو المعلن؟ ❊ التهرّب أو الاعفاء من الجباية: جناية... كثيرا ما يستمع المواطن التونسي في وسائل الإعلام ذات المشارب المختلفة (تصريحات موائد مستديرة ندوات ملفات مقرودة أؤ تلفزية وغيرها...) إلى سلسلة من صيحات الفزع التي يُطلقها من حين لآخر عديد المسؤولين الرسميين في قطاعات المالية والڤمارڤ والبلديات حول محدودية الواجب الجبائي ومجال أدائه الضيّق: حيث يجترّون باستمرار الدعوات الباهتة وغير الناجعة لأداء الواجب الجبائي القانوني ويصفونه بأنّه »واجب وطني« على جميع التونسيين والتونسيات... فمجرّد تلك الصيحات والدعوات المستمرّة تمثّل لوحدها برهانا صارخا ودليل إثبات على أنّ فئات معيّنة ومجموعات محددة بدقة وأفرادا بعينهم (ومصالح الجباية تعرفهم معرفة جيّدة وتعرف تماما حجم مداخيلهم ومرابيحهم وثرواتهم الطائلة وحتى أرقام معاملات وارصدتهم البنكية الضخمة...) يتعمّدون خرق قانون الواجب الجبائي ويتهرّبون من أدائه بأساليب ملتوية مدروسة.. بل والكثير منهم رغم تمرّدهم العلني على قوانين وتشريعات الدولة نفسها ينعمون بإعفاءات جبائية خفية أو معلنة ليس إطلاقا لسواد عيونهم أو بياض أسنانهم، بل في مقابل غايات لا يعلمها إلاّ يعقوب!! ويعلم الجميع بأنّ تلك التعاملات السائدة تمثل بجميع المقاييس الوطنية والقانونية والأخلاقية مناورات مالية ونقدية مقرفة وخارقة لقوانين وتشريعات البلاد
