كنا في زمن قريب نقابيّينَ نبحث عن صيغ وطرق وأساليب نضالية لإنهاء قضيتين أساسيتين أنهكت النقابيين وكبلت عملهم النقابي لتشعُبِ المسألتين، وهنا نقصد ملف المناولة هذا السرطان الذي انتشر في النسيج الاقتصادي وأصبح وسيلة للاستغلال وضرب الحقوق واستعباد فئة اجتماعية هشة مهمشة ورغم ذلك كانت توجد نضالات نقابية داخل الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل الحد من الاستغلال والتسلط عليهم وشهدت ساحة محمد علي والاتحادات الجهوية بتأطير من النقابيين ومن جامعتهم العامة للمهن والخدمات كذلك ، في ذلك الزمن كانت كل النضالات تصطدم بعراقيل وممارسات ضد العمال وضد إنهاء العمل بالمناولة . قضية أخرى كانت تؤرق النقابيين والعمال في المؤسسات العمومية والوظيفة العمومية تتمثل في وجود الآلاف من العرضيين من مختلف الأصناف والشهائد وكانت النقابات قد طالبت في لوائحها وفي المفاوضات الاجتماعية بتسوية هذا الملف لكن الحكومة كانت دوما تتذرع بالامكانيات المالية المحدودة إلى أن أصبح الملف أزليا . ومن الإيجابي أن المكتب التنفيذي الوطني قد تمسك بإنهاء العمل بالمناولة وقد طرح الملف بشكل رسمي أمام الحكومة المؤقتة ويتم حاليا الإعداد لمنشور رسمي ينهي السمسرة باليد العاملة وفي انتظار عقد جلسة خاصة بملف المناولة في وزارة الشؤون الاجتماعية لم يتغير موقف المنظمة الشغيلة بخصوص التصدي للمناولة في كل المؤسسات . أما بالنسبة الى ملف العرضيّين فيتم حاليا العمل على إنهاء تام لهذه الظاهرة داخل القطاع العام والوظيفة العمومية مع العلم أن مسألة التعاقد أيضا كانت محل متابعة من الاتحاد العام التونسي للشغل في لقاءاته بالحكومة المؤقتة حيث سيتم منع كل مدة تعاقد غيرقانونية في الوظيفة العمومية أو القطاع العام تخالف ما نصت عليه القوانين الأساسية والعقود المشتركة وبالتالي لن يتمكن بعض الخارقين للقانون من تمديد مدة التعاقد إلى ما لا نهاية له كما هو حاصل الآن في أغلب المؤسسات.