أجمع كل التونسيين في كل شبر من تراب البلاد على أن ما حصل في تونس يوم 14 جانفي 2011 عيد الثورة كان نتيجة هبة الشباب التونسي العظيم هبة آلت على نفسها افتكاك الحرية والكرامة الوطنية مهما كلفها ذلك من ثمن بدأ بإحراق محمد البوعزيزي لنفسه مرورا بعديد الشهداء الذين سقطوا في أغلب جهات البلاد وصولا إلى عديد الجرحى والمصابين الذين مازالوا على فراش المرض والآلام والأوجاع. وقد أقر العديد من المراقبين بأن لا أحد من رجال السياسة مهما كان لونه بإمكانه أن يدعي بأن طيفه السياسي كان وراء ما وقع في تونس منذ 17 ديسمبر 2010 وإنما هي الجماهير الشعبية من معطلين وتلامذة وطلبة وعمال بالفكر والساعد على مختلف أعمارهم وفي مقدمتهم الشباب هم وحدهم الذين انتفضوا بمحض إرادتهم دون أن ننسى الهياكل الوسطى للاتحاد العام التونسي للشغل التي لعبت الدور الفعال في تأطيرهم و تبني مطالبهم والدفع بهم إلى الأمام، كما كان الحراك الجماهيري في كامل أرجاء البلاد الوسيلة الوحيدة للإطاحة بالحكومة الأولى ورفضها رفضا باتا بسبب وجود وزراء عملوا مع الرئيس المخلوع و من كانوا أركان التجمع اللادستوري واللاديمقراطي. وبناء على هذه القراءة التي تصف المشهد السياسي في تونس منذ 17 ديسمبر 2010 إلى حدود 20 جانفي 2011 فإنه يصبح في اعتقادنا (ولا أحد بإمكانه أن ينكرذلك) أن ما نلاحظه اليوم من تمشّ غير صائب لا يخدم مبادئ الثورة بتاتا بل يلتف عليها بدءًا من حكومة الالتفاف التي تعيش في برجها العاجي منذ أن تم تعيينها وإن خرجت من صمتها فلتتخذ قرارات ارتجالية مثل تعيين الولاة، ومديري الإذاعات وغيرها... كما أن غيابها عن الساحة واضح لا غبار عليه فهل سمعنا بوزير انتقل بولاية أو زار عائلة نكبت في فلذات أكبادها أو تحدث مباشرة للمعتصمين والمضربين فضلا عن الوزراء الذين كانوا بالأمس القريب »معارضين« أو »مستقلين« وبمجرد حصولهم على كرسي الوزارة انقلبوا على جماهير شعبنا وتصدوا بشراسة لمطالبهم وانضموا إلى المجموعة المعادية لمنظمتنا العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل قلعة النضال زمن الاستعمار المباشر وغير المباشر مرورا بلجنة تقصي الحقائق ومقاومة الفساد التي أقر رجال القانون من قضاة ومحامين بعدم قدرتها بتركيبتها الحالية على الوصول إلى ما يطلبه الشعب وبإلحاح إعادة أمواله ومحاكمة الفاسدين المرتشين وصولا إلى الإدارات المركزية والجهوية ذات الأهمية التي مازال جسد التجمع ينخر جسدها وما كان فيها ومازال من أصحاب القرار الذين كانوا سببا فيما وصلت إليه البلاد من فساد و انخرام على جميع المستويات. كل هذا لا يمكن التخلص منه والقضاء عليه إلا ببرنامج يخدم الثورة والمبادئ التي أقيمت من أجلها وذلك بعودة الحراك الشعبي والوهج إلى الشارع وترديد الشعارات الوفية والمخلصة لدم الشهداء والأهداف التي استشهدوا من أجلها وذلك بالاعتصامات في كل الوزارات ومقرات الإدارات المركزية والجهوية ويكون ذلك عبر تنظيم محكم وبرنامج واضح تعده لجنة حماية الثورة يحافظ على مواصلة الدراسة لمعشر أبنائنا التلاميذ والطلبة وعلى سير العمل وعدم إلحاق الضرر بالاقتصاد وذلك يوميا وفي كل القطاعات بصفة متداولة بين أبناء الشعب كل من موقعه وهذا ليس بالأمر العسير عليهم بعد أن أكدت لحمتهم وتضامنهم وتوحدهم في الشعار بأنهم قادرون على إسقاط الطغاة وأزلامهم وبطانتهم. إن هذا في اعتقادنا لهو السبيل الوحيد للحفاظ على الثورة وتحقيق ثمرة قيامها و ليس بتفريغ الجعب عبر وسائل الإعلام المرئية والسمعية والمكتوبة وعبر التحاليل في »البلاتوّات« ومن خاض فيها حتى لو كانوا من جهابذة القوم وأساطين العلم والمعرفة بأحوال المجتمعات والقوانين والدساتير لأن ما يحصل اليوم في العلن عبر القنوات الإعلامية المختلفة كان يحصل في السرية سواء في اجتماعات المعارضة بحساسياتها السياسية المختلفة أو ما يصدر من بيانات ومناشير ولكن ذلك لم يؤت أكله ولم يثمر بتاتا مقارنة بينه وبين الحراك الشعبي والانتفاضة الباسلة التي مازال حريقها يكنس يوما بعد يوم الطغاة والدكتاتوريين في الوطن العربي والاعتصامات التي زعزعت العروش لذلك لابد أن تكون لنا مواعيد مع كل ذلك إذا أردنا الإخلاص لدم الشهداء والحفاظ على ثورتنا الغالية.