أرشيف البلاد التونسية هو كنز من الحجم الثقيل يعكس ما تتسم به حضارتنا العربية الاسلامية من ثراء رصيدها الوطني الوثائقي، رصيد ضخم يتكون من المخطوطات والأرشيف السمعي البصري (برامج اذاعية وتسجيلات صوتية) يعود جذور البعض منها الى أقدم العصور. ولعل »رقمنة« المخزون الوثائقي يعدّ ضرورة حتمية لتلافي ضياع مثل هذه الوثائق المهمة أو اتلافها او الزّج بها بين الرفوف ليأكلها الغبار والندى، مثلما وقع في عهد النظام البائد الذي أسدل على بعض الملفات الكفيلة بكشف المستور وتعرية الحقائق. ويعدّ الهدف الاساسي من عملية »الرقمنة« هو النشر وتسهيل عملية البحث والعلم خوفا من ضياع مكسبنا الوطني. كما تجدر الاشارة الى أن المكتبة الوطنية بدأت رقمنة أربعين ألف مخطوط منذ عامين. لكن يبدو أن الندوة الصحافية التي عقدها كل من وزيري الثقافة والمحافظة على التراث ووزير التشغيل غرة مارس 2011 والتي أعلنا خلالها عن انطلاق مشروع »الرائد« الهادف الى تشغيل 3000 عاطل من الشهادات العليا في اطار امتصاص اشكالية البطالة في صفوف اصحاب الشهادات العليا وتحديدا في الاختصاصات ذات النسبة التشغيلية الضعيفة كالعربية والتاريخ والجغرافيا... إن مثل هذا المشروع امتص بصيص الأمل لدى أمناء المحفوظات (Les archivistes) وعمق الفجوة من جديد بين القطاع والحكومة. لكن هذه المعادلة اختلت، اذ من الواضح أن مشروع »الرائد« لملم جراح أصحاب »الكاباس« وعمق جراح أهل الاختصاص الذين لهم من الحنكة والخبرة ما يؤهلهم لردّ الاعتبار لقطاع التوثيق. فاشكالية البطالة تقع من جديد على عاتق خريجي المعهد العالي للتوثيق اذ يقارب عددهم 2000 عاطل عن العمل بين الأرشيف والتوثيق، فهل يمكن أن نصلح الخطأ بخطأ أفدح منه؟ ورغم أن تونس تعدّ أول دولة في العالم العربي خطت قانون الأرشيف عام 1988 ظلّ القطاع متعرّضا الى اقصاء وتهميش قصدي بحيث مرت ثلاثون سنة على تأسيس معهد التوثيق العريق ولم نشهد ولو مديرا واحدا مختصا على رأس ادارة المعهد، وهو ما يعكس عدم وضوح الموازنة في النظام القديم واستهداف كل كوادر هذا القطاع قصد إتلاف وإهمال الذاكرة التونسية. إن المختصين في قطاع التوثيق اتجهوا الى التكنولوجيات الحديثة كالرقمنة والهندسة التوثيقية وهذا يخوّل لهم العمل في مؤسسات خاصة او عمومية واحتواء آفة البطالة بصفة كلية، اذ أن كل مؤسسة في حاجة الى حفظ أرشفيها ورقمنتة، ناهيك عن التخصصات التي يتميزون بها من احكام وتوظيف للتقنيات وحسن استغلالها كالمسح الضوئي (Scannage) والتعرف الضوئي على الحرف (O C R) ونظم البرمجيات والتخزين (P D F , J P E G , T I F) والفهرسة الآلية ومواصفاتها. والمكتبات الرقمية ومحركات البحث ونظم استرجاع المعلومات... فهل يمكن لمتخرج اختصاص علوم انسانية أن يشتغل في اختصاص التوثيق والحال أن ليس له دراية بكل هذه التخصصات؟ زد على ذلك تعيين أشخاص على رأس مؤسسة الأرشيف الوطني والمكتبة الوطنية من اختصاصات أخرى لا تمت الى التوثيق بصلة وكما يقول المثل »فاقد الشيء لا يعطيه«. ويبدو جليا ان اختصاص التوثيق الذي لم يلق حظه في بلادنا (وجد آفاقا واعدة في الخارج خاصة من دول الخليج مثل سلطنة عمان والسعودية وقطر في حين أننا في أمس الحاجة الى تلك الكفاءات التي بإمكانها تنقية هذا القطاع وتطهيره من القذارة التي لحقت به، ولعل خير دليل ما وقع خلال ثورة 14 جانفي من إتلاف الوثائق في منتهى الأهمية لطمس الأدلة والهروب من المحاسبة. إن قطاع التوثيق في حاجة الى اعادة تطهير من قمة الهرم الى أسفله لانقاذ ثروتنا ورصيدنا الوثائقي فذاكرتنا من تاريخنا وتاريحنا هو مجد حضارتنا وأرشيفنا في حاجة الى أيادٍ أمينة وكفؤة لرد الاعتبار لهذا الاختصاص واعطائه المكانة التي يستحقها.
