في تسارع للاحداث وفي خطوات لم تكن بريئة الاطوار فاجأتنا بعض الاطراف بعديد التصريحات الصحافية وهي التي حمّلتنا كنقابة مسؤولية اخطاء غيرنا والحال اننا كنّا دائما وأبدا من المنادين باحترام قوانين البلاد وبالتالي الالتزام بكل العهود والاتفاقات التي نمضيها وحتى تلك التي نلتزم بها معنويا، وبما اننا دُعاة حوار مهما كانت نوعية الاختلافات في وجهات النظر فإننا آلينا على انفسنا طرفًا اجتماعيًّا ان نخدم البلاد والعباد معا، من ذلك انه ومن باب الاحترام للاتفاق الحاصل في 5 مارس 2011 بين كل الاطراف الإجتماعية (وزارة التجارة، الشركة التونسية لاسواق الجملة، التعاضدية العمالية لسوق الجملة ببئر القصعة، المتفقد الجهوي ببن عروس الاتحاد الجهوي ببن عروس، الجامعة العامة للسياحة والتجارة، تحت اشراف السيد والي بن عروس) فاننا كنا على العهد لنلتزم بما اتفقنا عليه من ذلك اننا كخطوة اولى ألغينا الاضراب الذي كان مقررا لأيام 8 و9 و10 و11 مارس 2011 بعد ان عوضناها بأيام 22 و23 و24 و25 فيفري وهذا يعني في ما يعني اننا بهذا الاتفاق نكون جميعا قد طوينا صفحة وبدأنا اخرى واضحة قوامها الثقة المتبادلة من أجل المصلحة العامة للبلاد والعباد وقد كان اتفاقنا حول ما اقرته الشركة التونسية لاسواق الجملة بعد التحري والمراقبة والتدقيق ثبت لديها ان مستغلي الجناح عدد 4 محل النزاع لهم صفة وكلاء بيع وعلى هذا الاساس قررت شركة اسواق الجملة الاستجابة لمطلب التعاضدية والمتمثل في توسيع نشاطها بالجناح عدد 4 في اختصاص الخضر والغلال وذلك ما نصت عليه البرقية المتضمنة لهذا الطلب وقد حددنا ذلك لاجل لا تجاوز 14 جوان 2011 (وهذا طبعا حسب اتفاق نرسل لكم منه نسخة للاطلاع) كما التزمت يومها الشركة في ذلك الاتفاق التاريخي بالتأكيد على جملة نعتبرها أساسية ان لم نقل محورية وذلك بتأكيدها لحسن النوايا من خلال القول حسب محضر مدون في أجل 14 جوان 2011 حتى يتسنى احترام التراتيب الادارية والقانونية الجاري بها العمل نعم هذا ما حصل بتاريخ 5 مارس 2011 هنا نقول ان التعاضدية منحت الوقت الكافي وزيادة للقيام بكل الاجراءات، لهواة الارقام نقول ان الوقت المتحدث عنه هو في حدود 100 يوم بالتمام والكمال! وهو ما يجعلنا نسأل مرة اخرى لماذا كان هذا الالتفاف على الاتفاق الممضى بين كل الاطراف الاجتماعية ولمصلحة من يحصل هذا ولماذا القول اننا اغلقنا السوق موعد وهو اتهام باطل من أساسه اريد به حق وهو حق لم يكن موجودا الا في ذهنية من يريدون القفز على الحواجز تلك الحواجز التي اعتقدنا ان الثورة اسقطتها دون رجعة لذلك الماضي وما فيه من تجاوزات. ان النقابة تقف اليوم لتقول للرأي العام التونسي انها لم تلعب سوى دورها ضمن لعبة الاوراق المكشوفة والتي اراد بعضهم التخفي وراءها وسنكتفي بذلك اليوم حتى لا يقال فينا اي كلام لا يستند إلى واقع معيشٍ تفنده حقيقة الميدان وحقيقة الوثائق التي تمضيها كل الاطراف لأننا اصحاب حق واصحاب الحق لم يتركوا من تعودوا القيام بالتجاوزات التواصل في اتيان تجاوزاتهم ولمن خانتهم الذاكرة نذكرهم بذلك البلاغ الصادر بتاريخ 7 جوان 2011 تحت رقم سلسلة ادارية 1555 عن الشركة التونسية لاسواق الجملة وهو الطرف المسير لسوق الجلة وكل وثيقة تصدر عنه فهي ملزمة لكل الاطراف اما عن نص هذا البلاغ فهو الآتي: تبعا لعمليات البحث والمراقبة والتدقيق التي أجرتها الشركة التونسية لاسواق الجملة تبيّن انكم تمارسون نشاط وكيل بيع بالسوق وليس تجار جملة حسب الرخصة الممنوحة لكم لذا ونظرا إلى ما يشكل هذا التصرف من مس بنزاهة المعاملات داخل السوق وما يمثل من منافسة غير شريفة لباقي المتدخلين بالسوق »من وكلاء بيع وتعاضدية عمالية« تدعوكم الشركة الى الاتصال بوحدة الشؤون القانونية والنزاعات بها لتسوية الوضعية وابرام عقود وكالة حرة تتماشى وحقيقة النشاط الذي تمارسونه من أجل اقصاه 10 جوان 2011 وتعتبر الشركة ان عدم الاستجابة لهذا البلاغ يعد رفضا منكم لاحترام النظام الداخلي للسوق وبالتالي يصبح من حقها سحب الرخصة منكم وعدم تجديد العقود المبرمة معكم كما تحتفظ بحقها في القيام مدنيا وجزائيا ضد كل من تثبت مخالفته للقانون وللعقد ولكراس الشروط وللنظام الداخلي للسوق«. اللافت للنظر ان هذا النص على وضوحه وصراحته لم يطبق وهذا ما يحيلنا مرة اخرى إلى السؤال لنقول لماذا تحملنا تلك الاطراف ما لم نعد نتحمل بما اننا نعمل ضمن منظومة الوضوح التام قولا وفعلا وتشريعا؟ اما اغرب ما حصل وهذا للرأي العام، تلك الصور التي التقطناها وتوقفنا امامها لبعض باعة التفصيل والحراس بالسوق وهم يضعون النقابة موضع شك وكأنها اخطأت وكأنهم بذلك ارادوا وضعنا ضمن »كادر« المخطئ الساعة لعرقلة النشاط داخل السوق والحال ان هذا لم يحصل ابدا وللتدليل على حسن النوايا أننا لم نتباهَ أيام الثورة وبعدها بوقوفنا رجلاً واحدًا لحراسة المؤسسة متجندين للوقوف صفا واحدا امام من يريد العبثث بمؤسسة سوق الجملة كما كنا ملتزمين بتأمين حاجيات المواطنين بالتزود في احسن الظروف بل لنقل في افضلها 24 ساعة على 24 ساعة فهل بعد هذا نكون من المذنبين ام نحن اصحاب حق ندافع عن هذا الحق الذي يستخسره بعضهم عنا. وأخيرا وليس آخرا وفق اللّه الجميع لخدمة تونس واللّه نسأل النجاح لكل من هو في خدمة اقتصادنا وارضنا وشعبنا والسلام.