حين بدأنا في »الشعب« في فتح ملفات التجازوات التي حصلت في وقت سابق في أروقة سوق الجملة ببئر القصعة ببن عروس فان النوايا كانت واضحة وهي القطع النهائي مع رواسب الماضي هذا الماضي الذي استفاد منه البعض وهمش القانون فيما تم الزج بآخرين في غياهب السجون وتم تجويع من لم يكن لهم سند كما اسندت رخص واحدثت شركات كانت تنشط في سوق الجملة دون رقيب او حسيب. ونودّ التأكيد على ان الكثير من الاخطاء كانت ارتكبت في عهد النظام السابق في هذه السوق بما ان رخص الوكلاء تسند حسب الولاء وهذا ما يحلينا على القانون الاساسي المنظم لهذه السوق وخاصة فيما يتعلق بعملية سحب رخصة الاستغلال واعادة المواقع والتي يوضحها الفصل 25، اذ في حالة عدم احترام المنتفع بالموقع للتراتيب التنظيمية للسوق ولنظامه الداخلي والالتزامات المنصوص عليها بكراس الشروط يوجه له انذار في ذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول وفي صورة عدم امتثاله، يمكن للجهة المانحة للرخص ان تقوم بسحبها آليا ودون تعويض (هنا نقول هل طبقت شركة اسواق الجملة هذا والحال ان عديد الوكلاء يقومون يوميا بتجاوزات اصبحت فوق كل احتمال). نعود لنقول ان الفصل 25 يؤكد بصراحة على ضرورة سحب الرخصة من قبل الجهة المانحة لها بعد شهر من تاريخ الاعلام بالانذار ويتم اعلام المنتفع بالموقع بقرار السحب بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ وعلى وضوح هذا الفصل من النظام الداخلي فاننا لا ندري حقيقة لماذا سارعت شركة اسواق الجملة برفع قضايا استعجالية ضد 13 شركة وكذلك اشخاص والحال انه كان عليها ان تسحب الرخص وكفى. فاتورات مضروبة!! ... وبما اننا بصدد التوقف امام غرائب وعجائب في سوق الجملة ببئر القصعة ببن عروس فانه علينا الاشارة لنوعية تلك الفاتورات والتي تحصلت »الشعب« على نسخة منها وهي المكتوبة باليد ودون ان تحمل »طابع الشركة« مع تضمنها لعبارة »هذا على برى« هذه الفاتورة التي تنشرها تضمنت مبلغا ماليا في حدود 797 دينار وهذا يعني ان فاتورات اخرى من هذه النوعية وعلى هذه الشاكلة كانت تسرب خارج أروقة سوق الجملة بعيدا عن أعين الرقيب الغائب أو المتغيب البارز ولا ندري لمصلحة من يحصل هذا؟ والى متى سيتواصل الاكيد ان الاجابة لن تأتي امام تعدد الادوار وعدم تحديد المسؤوليات (؟). من أسند الرخص؟ ... في التفاصيل التي كنا أشرنا اليها في عدد سابق كنا سألنا عن حكاية الموز الذي يباع، هكذا »حِسْ تَحْتَ مِسْ« وفي هذا الجزء الثاني من ملفنا نعود لنسأل أهل المسؤولية هناك: »من اسند رخص بيع الموز لا مبراطورية الأعيان وهي المتكونة من التيجاني بن علي ودريد بن علي وحياة بن علي وعماد الطرابلسي والناصر الطرابلسي ومعز الطرابلسي ونزار بن علي وبما اننا نريد العودة الى شيء التاريخ فان عمليات اسناد الرخص بدأت منذ سنة 1996 ، الى يوم الناس هذا وتصوروا معنا حجم المرابيح التي جناها كل هؤلاء. عمليات بيع دون معاليم! ... وفي تواصل مع الحاصل من تجاوزات في صلب هذه السوق فان الذي مكن كل هؤلاء من رخص الانتصاب والبيع بالجملة كرس كذلك مبدأ الفوضى والتسريبات الجانبية بأن عمد الى اعداد وصول شراء دون ان يدفع هؤلاء الاعيان المعاليم والتي كان بإمكان الدولة ان تستفيد منها ولكن الذي حصل من »اغماض للعيون« كان حقيقة فوق كل وصف بما ان هذا الوصل كان من القانوني اعداده »بنظام الاعلامية« مع ضمان مراقبته من طرف شركة اسواق الجملة وبما انها لم تفعل فلكم اعزائي القراء ان تحصوا عدد »الوصول المضروبة التي خرجت هكذا؟؟«. متى تحترم كراس الشروط؟ ... وبما ان وزارة التجارة غائبة عن مشهد سوق الجملة ببئر القصعة ببن عروس فان المطلع على كراس الشروط الخاصة بعقد وكالة حرة لتعاطي التجارة بالجملة في الخضر والغلال الجناح عدد 4 داخل السوق ذات المصلحة الوطنية يلاحظ دون ان تكون له معرفة كبيرة بالقوانين ان شركة أسواق الجملة تعمدت تجاهل الباب الخامس من اعادة الموقع وفسخ العقد بنوايا واضحة لتمكين اصحاب النفوذ حتى بعد الثورة من مواصلة هيمنتهم على السوق بما ان لهم اطرافا سواء داخل وزارة التجارة او في شركة اسواق الجملة او في الجناح عدد 4 ينفذون ويجمعون المال وعلى مصالح اهل الماضي السابق يدافعون من ذلك ان الفصل 14 يؤكد على انه يمكن للشركة اي شركة اسواق الجملة فسخ العقد وجوبا ودون اي تعويض في حالة عدم احترام المنتفع للتراتيب التنظيمية للسوق ولنظامه الداخلي والالتزامات المنصوص عليها بهذه الكراس وذلك بعد توجيه انذار مسبق مضمون الوصول في الغرض الى المعني بالامر دون ان يسجل هذا الاخير امتثاله له ويتم الفسخ من قبل الشركة في أجل شهر بعد تاريخ توجيه الانذار واعلام المنتفع بذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول الاكيد ان بعد هذا لا يمكن للواحد منا ان يعلق بما ان المريب يكاد يقول خذوني!! نسب الاقتطاعات الموظفة؟ ... نحن آلينا على أنفسنا من خلال نبشنا في ملف شركة اسواق الجملة ببئر القصعة ببن عروس ان نقدم الحجة حتى لا نظلم اي طرف لكننا في المقابل نسأل ونحن الذين تحصلنا على جدول بياني لنسب الاقتطاعات الموظفة وعلى رقم المعاملات بسوق الجملة للخضر والغلال ببئر القصعة أين ذهبت معاليم الاداء الفلاحي؟! سؤال على غاية من الاهمية أود لو تقدم لنا عنه وزارة الفلاحة والبيئة الجديدة اجابة مقنعة بما ان ولا أحد اشار لها او تحدث عنها رغم وضوح تفاصيلها. ترقيات في الملفات ! ... وقبل ان نترك بعض الملفات الاخرى لحلقة ثالثة نود اعدادها حول سوق الجملة ببئر القصعة وتفاصيله الكثيرة أود لو يجيبنا واحد من مسؤولي وزارة التجارة عن ذلك الملف الذي اسمه »ترقيات في الملفات« بما انه يهم عمليات استيراد الفزدق والبندق والموز والتي كانت تدخل الى بلادنا على اساس انه تم استيراد الفول والحمص بنية واضحة وهي عدم دفع المعاليم (؟) للدولة...! ------------------------------------------------------------------------ توضيح في سياق ما كنا نشرناه في العدد الماضي حول الجناح 4 من سوق الجملة ببئر القصعة، ذكرنا بعض الاسماء على ان أصحابها يملكون مواقع في الجناح المذكور، لكن تبيّن ان الامر لا يزيد عن كونه خلطا بين أسماء متشابهة ووظائف متقاربة لأشخاص ومؤسسات يقومون في النهاية بنفس الاشغال والأنشطة. لذلك بات من الضروري التوضيح مثلا أن السيدين محمد الطاهر الرزڤي ومحمد علي الاندلسي اللذين ورد ذكر اسميهما في العدد الماضي لا يملكان مواقع في الجناح رقم 4، مما يفرض التوضيح والاعتذار لهما وللسادة القراء عن هذا الخلط غير المقصود.