هل أنّ قضايا المرأة راهنا في حاجة أكيدة إلى بعث وزارة، أم في حاجة إلى ديناميكية فاعلة صلب مكوّنات المجتمع المدني بما فيها الجمعيات النسائية؟ وان كان بعث وزارة للمرأة لا يساهم في تقسيم المجتمع إلى مجتمع نساء ومجتمع رجال فكيف نتصوّر أداء هذه المؤسسة وماهي أبرز الأدوار والاستراتيجيات الواجب تنفيذها؟ ثمّ ألا يعتبر بعث وزارة للمرأة دون فاعلية تذكر هو توظيف سياسي يتعالى عن قضايا المرأة الحقيقية ويهمّش وظيفتها داخل حقول المجتمع المختلفة؟ هذه الأسئلة وغيرها تبدو مشروعة مادامت وزارة المرأة قد حادت عن أهدافها الجوهرية وظلّت خلال الفترة الماضية أداة سياسية لنظام الحكم، بل آلة تصوير تساهم في تزيين صورة المرأة »الأخيرة«. كنّا نعتقد أنّ وزارة المرأة الحالية ستقطع مع ماضيها لتؤسس إلى واقع جديد للمرأة بعد الثورة، وتفصل دورها في الرّيف والمدينة، في واقع العطالة وفي مواقع العمل، لكن يبدو أنّ السيدة الوزيرة ليليا العبيدي لم تقدر على »تجاوز معوّقات التجاوز« التي تعمّقت في بنيتها النفسية والسياسية منذ أن كانت ناشطة في مواقع متقدّة في الحملة الرئاسية سنة 1989. هذه المرأة التي كافأها السيد منصر الرويسي زميل الجامعة التونسية ورئيس أوّل »حملة انتخابية مزيّفة« بإلحاقها إلى أعلى سلم سياسي في حكومة الغنوشي الأولى. حيث بادرت بإحاطة نفسها »برموز الفساد« في الوزارة إلى درجة ارتقى فيها رئيس ورشة السيارات باختصاصه الرفيع في ميكانيك السيارات إلى كاهية مدير الاتصال والتثقيف الاجتماعي! فضلا على مواصلة السيد مدير المصالح المشتركة الاضطلاع بمهامه الدقيقة صلب وزارة المرأة! واقعات الواقع هذه الوقائع تجعلنا نطرح أكثر من سؤال على »ابنة الثورة«: أين كنت أيّتها السيدة الفاضلة ويا ابنة الثورة عندما احتدم الصراع داخل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي حول قانون التناصف داخل المجلس الوطني التأسيسي. هل بادرت وزارة الموقرة بابداء الرأي وتعبئة النساء التونسيات حول هذا القانون الذي يدعّم مبدأ المساواة في أكبر مؤسسة تشريعية سترعى مشروع الدستور القادم وستحدّد طبيعة النظام السياسي المستقبلي، بماذا كنت منشغلة سيدتي الوزيرة في ذلك الوقت المفصليّ في تاريخ تونس وفي المسار النضالي المجتمعي والسنوي؟ لاشك في أنّ كنت منشغلة بالتمنع عن الدفاع عن قضايا النساء وبتعميق الشعور بالكراهية ضدّهن؟! وذلك امّا بإقصاء الكفاءات المشرفة على الملفات الحيوية وبإلغاء الخطط الوظيفية وانهاء الالحاق وبالحطّ من مكانة النساء أمام رجال الاعلام والصحافيين الذين حاولت من خلالهم تلميع صورتك الشخصية فقط إلى درجة أصبحت الوزيرة الأكثر انتشارًا في وسائل الاعلام! فانعكس مزاجك الشخصي على أداء الوزارة التي ظلّت مصالحها: من شؤون ادارية وشؤون مالية وشؤون تنظيمية على حالها مثل دار لقمان! سيدتي الوزيرة جعلت الكريديف معطّلا لمدّة ثمانية أشهر كاملة دون أن تحركي ساكنًا عضويا وثابتا فكريا ومتحوّلا سياسيا؟ ولماذا جمّدت المجلس الوطني للمرأة والأسرة وكلّ المشاريع والبرامج التي من شأنها المساهمة في تطوير واقع المرأة رغم ما رصد لها من مبالغ مالية هامة. ثمّ لماذا جمّدت أيضا برنامج مأسسة النوع الاجتماعي المتمثّل في ادراج مقاربة علمية تأخذ بعين الاعتبار حاجيات المرأة وخصوصياتها في المشاريع التنموية؟ ولماذا وضعت مشاريع الدعم المؤسساتي من أجل النهوض بالمرأة في الريف وخاصة في الشمال والوسط الغربي ومشروع النهوض بالمؤسسات النسائية خاصة لدى حاملات الشهادات العليا في ثماني ولايات والاستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف في الأسرة والمجتمع وتوقيف الخط الأخضر (2008) لفائدة ضحايا العنف في أوج مرحلة الثورة، لماذا وضعت كلّ هذه المشاريع على الرفوف؟ دعاية لا تدعم المسؤولية الأكيد أنّ الاجابة تكمن في تسخير كلّ امكانيات الوزارة للقيام بأنشطة هامشيّة وذات صبغة اعلامية ودعائية فاقدة لكلّ أحقيّة على غرار جامعة حقوق المرأة المنعقدة يومي 13 و14 أكتوبر 2011. سيدتي الوزيرة، اسمحي لي بالقول إنّك أهدرت كلّ امكانيات الوزارة وعطّلت مشاريعها الحيوية ووقفت قضايا المرأة لأكثر من ثمانية أشهر وأقصيت الطاقات الخلاقة والمبدعة وأحطت نفسك بمن هم غير جديرين بالمسؤولية. ألا يعتبر هذا الأداء المهزوز اعتداء على حقوق المرأة وعلى قضايا المرأة المناضلة في الريف والجائعة في ثنايا الجبال والمعطلة في مناطق الظلّ الذي أشعلها الذل والقهر والحيف الاجتماعي؟! مسافات وثنايا فالأكيد أنّ البحوث الأكاديمية وأسوار الجامعة التونسية قد وضعت مسافة ضوئية بينك وبين قضايا المرأة الحقيقية. وما عليك إلاّ فسح المجال لغيرك في أسرع وقت ممكن قبل وضع حدّ لمهامك المحدودة. نقول لك ذلك لين من باب التشفي أو الاقصاء، بل من باب النصح والافادة. إنّ من صميم أهداف الثورة في تونس هو فتح المجال أمام تساوي الفرص وتفعيل قاعدة الكفاءة على حساب الولاءات الشخصية. ومن صميم أهداف الوزارة معالجة قضايا المرأة والعمل على المساهمة في مساعدة المرأة الريفية على تجاوز ما تعانيه من عنف رمزي وآخر مادي ناجمين عن فشل السياسات التنموية على مدار خمسة عقود وعن تعميق الفوارق بين الريف والمدينة وعن توسيع المسافات الطبقية.
