تعيش تونس أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية طاحنة تنذر بعواقب وخيمة على البلاد والعباد، وتبدو الاوضاع العامة وكأنها مرجل يغلي أمام الاخفاق الذريع للسلطة القائمة في معالجتها بعد تنكرها لوعودها الانتخابية والنتيجة تداعي دولة القانون والمؤسسات وظهور بيئة معادية للديمقراطية وكابتة للحيات وبلغت مظاهر الاستبداد حدّ التنكيل بالمواطنين في الشوارع والساحات العامة عند قيامهم بالتظاهر السلمي، فضلا عن ظهور شراتئح من الرأسمالية الطفيلية فجأة وتدهور القدرة الشرائية للمواطن اثر الغلاء الفاحش للاسعار... والسؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح اليوم هل استبدلنا الشيطان الذي نعرفه بآخر بجهله؟ الخطأ... والفرصة: إن تصاعد قوة التيار الاسلامي في تونس ما بعد ثورة 17 ديسمبر التي أطاحت برأس النظام، لا علاقة له بالوعي الديمقراطي ولاز بالفهم العميق لمبدأ الحرية وهو لا يعدو ان يكون مجرّد نكوص وارتداد الى الفكر الغيبي الديني بعد ان يئس التونسيون من حكم العلمانيين على مدى اكثر من عقود خمسة وكلنا نعلم ان حركة النهضة الاسلامية لم تقدم مشروعا واقعيا وواضح المعالم يمكن ان بديلا لما قدمته حكومات الاستبداد التي تعاقبت في تونس طيلة حقبة الاستقلال وانما اكتفت باثارة واستغلال العواطف الدينية للتونسيين لتأجيج النقمة الشعبية والاتكاء على نضالات جزء من قياداتها وأنصارها وعلى ما لحقهم من ظلم وضيم طيلة العهد البنفسجي للفوز بأصوات الشارع فكان تفويض هذه الحركة للحكم على أساس التعاطف وليس البرنامج وهذا أمر أشبه بخطأ آدم في الجنة وحلول اللعنة الإلهية عليه لانه بتتالي الايام اكتشف التونسيون ما صنعت أيديهم ووقفوا على الحقيقة المرّة وهي ان الاسدلام ليس الحل والغالبية اليوم تتساءل: كيف نجحت النهضة في تخدير الوعي العام ودمغجة الافراد وبرمجة الرغبات؟ هل من فرصة لتصحيح الوضع ام ان الوقت قد فات والحقبة الزرقاء بقد حلّت؟ تحريك المليشيات: بقي بن علي زمان الثلالث سنوات قبل ان يعلن الحرب عليالجميع ماعدا المواليد والخدم والمتصاغرين بيد ان حزب النهضة لم ينتظر اكثر من ثلاثة اشهر كي يكشر عن انيابه ويسقط القناع الذي أوهم به التونسيين لان ما حدث لي سيدي بوزيد يوم 2 جوان 2012 بمناسبة زيارة الوفد الوزاري للجهة، وقبله في شارع الحبيب وفي عدد اخر من جهات البلاد... مؤشر خطير جدا وتصعيد عنيف في العلاقات بين هذا الفصيل من جهة ومنافسيها وعامة الشعب من جهة اخرى حيث عمدت ميليشيات مدجّجة بالهراوات والكلاب إلى الاعتداء على من وقفوا وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية وهم عبارة عن مزيج من مكونات الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات ومواطنون عاديون... ثم وفي وقت لاحق عمدت نفس هذه العناصر من ذوي العضلات المفتولة الي التصدي بعنف لمعارضي الحكومة الذين حضروا الى قصر المؤتمرات مرددين شعارات تطالب بأنصاف الجهة تنمويا واجبروهم على مغادرة القاعة على مرأى ومسمع الوزراء والاعلاميين، وبتواطؤ مفضوح من قِبل رجال الامن والجيش المتواجدين بالقاعة الذين لم يحرّكوا ساكنات ازاء هذا السلوك الهمجي في التعامل مع الخصوم السياسيين في تهديد صارخ للسلم الاجتماعي ومسا جوهريا بتطبيق القانون الذي وجب ان نحتكم اليه جميعا ومن الواضح ان حزب النهضة اختار سبيل الهروب الى الامام ازاء المصاعب والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي نواجهها بديلا عن سبيل الانفتاح والحوار مع المعارضة وفعاليات المجتمع المدني من اجل اعادة صياغة الارادة الوطنية في هذا المنعرج الخطير الذي تعيشه تونس وهي تتوهم انها باطلاق يد المليشيات للاعتداء على النشطاء السياسيين والحقوقيين وعامة الناس يمكنها اخماد ارادة القع مع الماضي وتحقيق مقومات التنمية العادلة والشاملة... العنف السلفي: لم يكن مألوفا في العهدين البورقيبي والنوفمبري رؤية فتاة متحجبة او شابّ ملتح الا اذا كانت اللحية تشبها بجيفارا، أما ارتياد دور العبادة فكان بمثابة تهمة يجب التبرء منها حتى خيّل لنا ان مكان المؤمن الطبيعي هو المتحف وان العلمانية هي وسيلتنا الوحيدة للولوج الى العالم المتحضر... لكن ثورة 17 ديسمبر قطعت مع هذه الصورة النمطية وعاد الحجاب واطلاق اللحية تشبها هذه المرة بالسلف الصالح والمساجد التي كانت شبه فارغة تغصّ اليوم بالرواد لكن ما عكّر صفو هذا التحوّل هي المجموعات السلفية التي احتلت المساجد وترى في الديمقراطية وحقوق الانسان كفرا وزندقة بل تستعمل العنف المادي والترهيب سبيلا اقامة مشروعها السياسي او ما اصطلح عليه بدولة الخلافة مستفيدة من ضعف الدولة وانخرام مؤسساتها وتواطئ الجهاز الامني ودعم ورعاية حزب النهضة التي ترى فيهم قوة الاحتياط والجناح العسكري للجم الافواد وفرض نمط مجتمعي تتبنّاه في السر ولا تجاهر به في العلن خشية تأليب الرأي العام عليها هذه المجموعات تتحرك خارج القانون وتقوم بالاعتداءات الاجرامية على السياسيين والحقوقيين والصحافيين والمبدعين وعلى الاملاك العامة والخاصة تحلل تحرّم تكفر تفتي تنصب الائمة وتعزل آخرون لا يوالونها حولت المساجد الى منابر للدعاية يحدثي كل هذا امام غعياب شبه تام للدّولة ولعلوية القانون.. هذه الممارسات التي لم تحصل في العهد البائد جعلت الحنين الىزمن الديكتاتور شعور يراود الكثيرين. من يسير البلاد: حين عبر التونسيون عن ارادتهم الديمقراطية الحرّة، كان املهم في انتخاب مجلس تأسيسي هو الاكثر تمثيلا لتطلعاتهم وامانيهم الوطنية كان حلمهم قيام حكومة اقل فسادا وأكثر التحاما بهموم ومشاغلهم واكفأ إدارة... لكن الظن قد خاب، لان اعصار صندوق الاقتراع الذي يقدم علىانه غاية الديمقراطية ومنتهاها قد أفرز ديكاتورية دينية تروج لتعدد الزوجات وامتهان المرأة واقفال المسارح وترهيب المفكرين والمثقفين وافقنا علي الحقيقة المفزعة رحل بن علي وجاء الغنوشي الذي وفق عديد المؤشرات هو الحاكم الفعلي والرجل القوي في البلاد الماسك لخيوط اللعبة من وراء الستار.. نعم هناك الزعيم الملهم والمرشد الاعلي وما تبقى جمهور قطيعي يكرّرببغائيا ما يقوله الشيخ وغير ذلك ارتداد وخيانة وهرطقة فهل المطلوب منا تغيير التصفيق والهتاف لبن علي الي التهليل والتكبير لفضيلة الشيخ؟ هل ناضلنا وانتفضنا من أجل قيام سليطة شعبية ام سلطة رجعية مدججة بالارهاب والعداء السافر والمخزي للديمقراطية والشعب عموما؟ هل اسقط الغنوشي الطاغية ام صعد الى الحكم على انقاض هزيمته وفراره بقوة وتضحيات كل الشعب وفي مقدمتهم الشهداء الابرار؟ ثم من هو الغنوشي؟ اهو النبي عيسى ام المهدي المنتظر؟ اهو باتريس لوممبا ام غاندي ام مانديلا؟ هل يستحق ان ينظر اليه على انه سلفا دور الليندي؟ ببساطة ليس من هذا علي الاطلاق... هل رحل بن علي حقّا: تفيد عديد المعطيات والاستنتاجات ان لا شيء تغير في البلاد بل ان الاوضاع ساءت عما كانت عليه قبل 14 جانفي، وان الانجاز الوحيد الثابت هو غياب صور المخلوع من المكاتب والادارات والمحلات التونسية، فهذه البلاد تشهد حالة انفلات امني غير مسبوقة وتفاقمت نسبة الجريمة بمختلف اشكالها بشكل مفزع حتى اصبح المواطن غير آمن على نفسه وبيته وتناسلت مظاهر الرشوة والمحسوبية والمحاباة سرطانيا سواء في التشغيل او قضاء الشؤون الادارية وتوسع التسيب والتقاعس الاداري وسياسة المكاتب الشاغرة إضافة الى ارتفاع معدّلات البطالة واستشراء الفقر والحرمان بالتوازي مع هذا زادت وتيرة الاضرابات والاعتصامات وقطع الطرق والاحتجاجات ذات المطلبية الاجتماعية وحرق وتخريب المؤسسات الادارية بل الاخطر من ذلك عمدت الطغمة الحاكمة اليعزل الولاة والمعتمدين وكبار المسؤولين في الدولة واستبدالهم بآخرين يدينون بالولاء والطاعة قبل الكفاءة والاهلية لاسباب غير معلومة لكن على الارجح لها علاقة بالاستحقاق الانتخابي القادم لضمان السيطرة على الادارة وبالتالي توجيه نتائجه ولم تسلم حتى المؤسسة القضائية من الاخطبوب الازرق الذي يسعى الى تدجينه لخدمة اجندته الخاصة وما عزل اكثر من ثمانين قاضيا دون العودة الى هياكل المهنة الا دليل على هذه النيّة المبيّتة ولعل من أهداف هذا الاسلوب النوفمبري في التعامل مع القضامل مع القضاء طي صفحة المورّطين من العهد البائد من لصوص وقتلة وفاسدين ورجال أعمال وتمرير مشروعه الخاص بالمصالحة قبل المحاسبة، وقد لا نفاجأ بالعفو عن المخلوع واسرته وحلولهم بمطار تونسقرطاج كل لحظة هذه السياسة شجعت الفلول والزبانية على الخروج من جحورها والمطالبة بحقها في المشاركة السياسية ووعيا من النهضة بخطورة الاعلام عليها في فضح وتعرية مخططاتها التي تستهدف الشعب التونسي محتمية بالعباءة القطرية والتركية اللتان لا احد ينكر مدي تأثيرهما في الشأن التونسي، عملت على ضربه ونمذجته اما عن طريق الترغيب والترهيب (الاعتقال الاعتداء المصادرة...) او اغراق الساحة بالعناوين الصفراء التي تطبل وتزهر للانجازات الوهمية للحكومة النهضاوية او اللجوء إلى الاعتصامات بدعوى تطهير الاعلام لكن المشهد الاكثر درامية ومأساوية هو دخول حزب النهضة وبقية الديكورالكرتوني في حملة انتخابية مسعورة لتلميع صورتها من خلال الاجتماعات الوزارية فقي الجهات التي هي عبارة عن مهرجانات انتخابية دعي لها الانصار والمؤيدين بدعوى تقديم المشاريع وهي نسخة طبق الاصل من الاجتماعات والحفلات الجماهيرية التي كان يقوم بها حزب الدستور المقبور ويحضرها وزراء المخلوع عقب كل خطاب له بحجة شرح مضامينه للناس مثل مظاهرات ومسيرات التأييد التي ينظمها انصار النهضة في انحاء البلاد بدعوى مساندة الشرعية فما اشبه اليوم بالبارحة الى ذلك لم ينجو الاتحاد العام التونسي للشغل من المزايدات النهضاوية هذه المنظمة الوطنية العتيدة التي وقفت في وجه الاستبداد ولم تنحني وكانت عصية علي التدجين رغم الاعاصير والعواصف كما دخلت في صدام مع رجال الامن والمربين والاطباء والمحامين والمنظمات الحقوقية والاحزاب السياسية والغاية اعادة انتاج منظومة الفساد والاستبداد. رغم كل هذه النذائر والمخاطر يطل علينا السيد حمادي الجبالي باسما في الوقت الذي تبكي فيه غالبية الشعب على ما آلت إليه الاوضاع وهي ترى الاحلام بالازدهار والرخاء الاقتصادي والاستقرار الامني والسلم الاجتماعي تتحطّم على اعتاب العمامة الزرقاء لكن أمام فشل الحكومة وافلاس المعارضة اي سبيل للنجاة؟ هل علينا ان نقوم بثورة ثانية لتصحيح المسار ام على المؤسسة العسكرية تحمل كامل المسؤولية في انقاذ البلاد والعباد؟
