هذا السؤال يُطرح بشدة في الآونة الأخيرة في الأوساط المدنية و يشغل كثيرا من المهتمين بالشأن النقابي أمام تجاهل لم يجد له الجميع جوابا شافيا أو مبررا مقنعا امتد لفترة يراها البعض طويلة نوعا ما في عمر العلاقة بين السلط الجهوية و المنظمة النقابية الأكبر ممثلة في الإتحاد الجهوي للشغل هذا الهيكل الذي تحمل المسؤولية لما كانت الجهة تعيش فراغا دستوريا و إداريا مفزعا إنشغل عنه الجميع بالتحضير للاستحقاق الانتخابي كان النقابيون في المقدمة لما كانت مقرات الإتحاد الجهوي تعج بآلاف من المعطلين عن العمل و طلبة و عمال الحضائر وأعوان الحراسة و أصحاب الشهائد و ليس هنا المجال للعودة لتلك الفترة و ما رافقها لكن الوضع الراهن يطرح بعض التساؤلات في الشارع النقابي هل ما يحدث من جفاء بين السُّلط الجهوية و المكتب التنفيذي الجهوي هو موقف شخصي من السيد الوالي؟ أم هي أجندة سياسية في إطار برنامج حزبي ممنهج الهدف من ورائه إضعاف المنظمة والابتعاد بها عن المشاغل العامة و اليومية للعمال و متساكني الجهة؟ هل أن بعض اللقاءات التي تحدث من حين لآخر مع بعض أعضاء المكتب التنفيذي في إطار جلسات صلحية التي تقام بمقر الولاية لفض بعض النزاعات النقابية يقع توظيفها دعائيا في خانة العلاقة العادية بين الطرفين في حين أن الاتحاد الجهوي مغيب رسميا عن الجلسات التي تهتم بواقع الجهة ثم و هو الأهم ما الذي أضاف للجهة هذا التمشي غير مسؤول ( محاولة عزلة المكتب التنفيذي الجهوي و من ورائه كل الطبقة الشغيلة )؟ كان من الأجدر والجهة على غير بقية الجهات تعيش استقرارا نسبيا في الإحتجاجات الإجتماعية و السياسية إستثمار ذلك لمزيد جلب رأس المال الوطني و الأجنبي و كذلك النظر في مشاغل المواطنين؟ لماذا لم نول النظافة الأهمية اللازمة؟ لماذا لم نتعاون في دراسة معمقة لتطوير البنية التحتية للجهة و مكافحة التلوث و إيجاد الحلول المناسبة له؟ لماذا لا تتضافر جهودنا لحمل الدوائر المسؤولة من أجل إحداث كلية للطب بالجهة ؟ لأنه بعد الثورة لم يعد مفهوم خطة والي بجهة ما هي وظيفة تؤدى بإنضباط غير مشروط لسياسة معينة للحزب الحاكم إنما هي أساسا إنصهار لهذا المسؤول في الجهة ليحمل هموم أهلها و يجتهد في تنميتها و تطوير منشآتها و معالجة مشاغلها الاجتماعية و الاقتصادية و ذلك بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني بها و بالتأكيد الاتحاد العام التونسي للشغل يكون العروة الوُثقى لهذه العلاقة التي لا تستقيم بدونه لكن للأسف ما نلاحظه في الآونة الأخيرة في تباعد غير معلن بين الطرفين لا أعتقد أن يكون الطرف النقابي السبب الرئيسي فيه إنما أظنه دُفع لذلك دفعا و هو الإعتقاد السائد و هذا لا يخدم الجهة التي رغما عما تعانيه من مشاكل بيئة و إجتماعية و صحية و الواحة التي أوشكت على الاندثار جراء التلوث البيئي القاتل و الدعوة موجهة للسيد الوالي بكل إلحاح لأنه المؤتمن الأول على السلم الاجتماعية و إرساء قيم المواطنة دون إقصاء أو تهميش أن يعيش واقع الجهة و يكون على نفس المسافة من الجميع لأنه في منصبه هذا يمثل الدولة و ليس حزب معين و مفروض عليه التعامل مع المنظمة النقابية الأكثر تمثيلية بما تستحق من أهمية و تبجيل نرجو أن يتحقق هذا الأمر و أنا من موقعي كمواطن بالجهة متابع لكل متغيراتها و كذلك ثوابتها أدعو السيد الوالي الذي هو من المتغيرات أن يحافظ على العلاقه الضرورية مع أكبر ثوابت الجهة الاتحاد العام التونسي للشغل قبل فوات الأوان و عاشت مناضلة من أجل التنمية و العيش الكريم البيئة النظيفة لكل متساكنيها.
