تورس : سياسيون يحلّلون مشروع قانون تحصين الثورة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سياسيون يحلّلون مشروع قانون تحصين الثورة
بين المناورة وتمرير أجندا سياسية

أم إياد نشر في الشعب يوم 25 - 05 - 2013

عاد مشروع قانون تحصين الثورة ليطفو على السطح من جديد وهو مشروع يقضي بإقصاء التجمعيين كي لا يعود التجمع الدستوري المنحلّ الى الحياة السياسية.
تصريحات زعيم حركة نداء تونس حول مشروع قانون تحصين الثورة كانت في مناسبات عديدة تؤكد بأنه قانونا موجه باتجاه ضرب شخصه وضرب حزبه بالاساس وقال «للذين جاؤوا بقانون العزل والاقصاء متى خلقتم ومتى جئتم لتقصوننا مردفا إن قانون العزل والاقصاء قانون أخرق ومن طرحه ليس له أي مستقبل».
جريدة الشعب اختارت أن تتوجه بالسؤال حول مشروع قانون تحصين الثورة الى بعض السياسيين فكانت آرائهم التالية:
الأستاذ المختص في القانون الدستوري الصادق بالعيد :
«ورقة Chantage»
اعتبر الاستاذ الصادق بالعيد المختص في القانون الدستوري ان هناك جدلا كبيرا يخص مشروع قانون تحصين الثورة ومشروع قانون العدالة الانتقالية الذي سيقع مناقشته خلال الفترة المقبلة.
وأفاد الصادق بالعيد أنه في صورة القبول المبدئي لمشروع العدالة الانتقالية فانه سينزع تماما مشروع قانون تحصين الثورة وقال في هذا الصدد «ضربتين في الطبل يقعروه» وعن تبعات القبول المبدئي لمشروع قانون تحصين الثورة أفاد الصادق بالعيد ان هذا القانون سينجر عنه صعوبات كثيرة أولها على المستوى القانوني وسيكون له تأثير على سمعة تونس وعلاقات بلادنا مع كثير من الدول الأجنبية.
أما من ناحية ثانية فسيكون له تأثير سيّء لما سيترتب عنه من تجاذبات سياسية قوية بين طرفين (بين من كان وراء هذا المشروع ومن وقع التعسف عليهم مشيرا الى ان ذلك سيؤدي الى خلق أزمة مما يشكك في اجراء انتخابات حرة ونزيهة.
واعتبر بالعيد ان تبعات تمرير هذا المشروع سيؤدي الى تكوّن جو سياسي مكهرب قبل وبعد المحطة الانتخابية المقبلة وأشار المتحدث الى انه من الناحية السياسية فإن هذا القانون سيؤدي الى تشكّل جو سياسي مكهرب وسيكون له تأثير سلبي كبير.
وختم بالعيد «آمل أن لا يكون مشروع هذا القانون سوى «ورقة Chantage» من قِبل حزب معين ضد طرف آخر وهذه الورقة إما سيقع رفضها من قِبل المجلس الوطني التأسيسي أو طرحها واستبعادها تماما.
آمنة منصور القروي:
أزمة سياسية
اعتبرت آمنة منصور القروي أن كل إقصاء من شأنه أن يؤدي الى أزمة سياسية مشيرة الى أن ثورة 14 جانفي قامت من اجل الحرية والعدالة والكرامة وليس من اجل الاقصاء والتهميش ورأت القروي انه لابد من إرساء حوار وطني ناجع ومناقشة أهم الاولويات على غرار الأمن والاستقرار وقالت إنه لا يمكن ارساء أي دولة ديمقراطية من خلال اعتماد سياسة الاقصاء ودعت الى ضرورة المصالحة والابتعاد عن منطق التشفي والمحاسبة واعتبرت ان تفريق الشعب من شأنه ان يؤدي الى متاهات ليس لها اي مرجع سياسي.
وأفادت القروي ان كل القطاعات مرتبطة ببعضها البعض لا يمكن فصل اي مجال عن الآخر وأشارت آمنة منصور القروي الى ان تغليب المصالح الشخصية من شأنه ان يؤدي الى الانتهازية لذلك لابد من حوار وطني بين كل الأحزاب سيما في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها بلادنا وخاصة الاحداث الاخيرة بجبال الشعانبي وتدهور الوضع الامني واعتبرت ان الاقصاء لا يؤدي سوى الى العنف وقالت ان الاقصاء من شأنه كذلك ان يلحق ضررا بالبلاد والعباد.
خالد الكريشي: (عضو في حركة الشعب)
من جهته اعتبر خالد الكريشي (عضو في حركة الشعب) أن قانون تحصين الثورة مقبول من حيث الشكل ويحمي من عودة فلول النظام البائد مشيرا الى ضرورة اخراج هذا القانون من كل المزايدات السياسية والانتخابية وان لا يكون ورقة قوية بيد الاحزاب الحاكمة لتمرير أجندتها السياسية والانتخابية.
واستغرب الكريشي من الضجة الكبرى التي تحوم حول هذا القانون معتبرا ان اي شخص يرفض هذا المشروع هو مع عودة أزلام النظام السابق، وقال إن النهضة تتعامل مع قانون تحصين الثورة من منطلق سياسي انتخابي بحت وهو أمر مرفوض.
الأستاذة سلوى الشرفي:
قانون جائر ومخالف للمبادئ الدستورية
اعتبرت الاستاذة في العلوم السياسية سلوى الشرفي ان قانون تحصين الثورة مخالف للمبادئ الدستورية في كل البلدان الديمقراطية وهو قانون يعتدي على السلطة القضائية التي لها الحق في معاقبة المجرمين وتساءلت الأستاذة سلوى الشرفي عن الفائدة من إهدار كل هذا الوقت في إعداد قانون العدالة الانتقالية اذا كان المجلس التأسيسي سيحاكم الفاسدين بقانون تحصين الثورة دون ان يمروا أمام القضاء مشيرة ان تمرير هذا القانون سيؤسس لسابقة خطيرة تسمح للأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي بإصدار قانون لمعاقبة الخصم السياسي.
النهضة تريد إقصاء خصومها السياسيين
في تصريحات عديدة اعتبر عبد العزيز القطي النائب عن حركة نداء تونس أن هذا المشروع يدخل في اطار السياسة الاقصائية وسياسة الانتقاء والانتقام الجماعي دون العمل على تفعيل العدالة الانتقالية الحقيقية التي في نظره يمكن من خلالها فتح الملفات من اجل تقديم الحقيقة للشعب التونسي ومحاسبة كل من تورّط في النهب والسرقة والفساد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.