مازالت قضيّة مجمع «جي بي جي» بقصر هلال تراوح مكانها بعد أشهر طويلة من المعاناة التي تعيشها مئات العائلات (المجمع يشغل 1500 عاملا) رغم ما بذل من جهود من أطراف عدّة على رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل للتوصّل إلى حلّ يضمن كرامة العمّال ورفع الضغط عن الشارع المحتقن في قصر هلال والذي يلقي بظلاله على الجهة بأكملها. هؤلاء العمّال والذين كانوا في طليعة المشاركين في مسيرة الخميس الماضي التقوا على هامش التظاهرة بالأخ محمد المسلمي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل في مقر الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير والذي أكّد لهم بأنّ الاتحاد وعلى مختلف المستويات (محلّيا وجهويّا وطنيا) يتابع هذا الملف الحارق والذي اكتوت وتكتوي المئات بل الآلاف بناره إذا اعتبرنا ألفًا فقط من العمّال من أرباب العائلات يواجه جميعهم المجهول في ظلّ ما عرفته المؤسسة وما تعرفه من تطوّرات في اتجاه الأسوإ. كما أكّد الأخ المسلمي أنّ الاتحاد وفي أعلى مستوى يتابع هذا الملف بأقصى درجات الجديّة لما تشكّله تطوّرات من خطورة على القطاع وعلى الشارع من خلال التّداعيات التي بلغت الرأي العام وتُنْبئ بتطورات أخطر. أحداث وتطورات وبالعود إلى أصل الموضوع فإنّ مجمع «جي بي جي» للخياطة يعود بالملكية إلى مستمرّ بلجيكي وهو من كبار رجال الأعمال في القطاع والمعروفين عالميّا ومن الأوائل الذي استثمروا في بلادنا وحقّقوا نجاحات لا نطير لها... إلاّ أنّه ومنذ اندلاع الأحداث في تونس أصبح هذا المستمر يبيت أمرا ما في نفسه سرعان ما انكشف للعمّال حيث عمد إلى محاولة التخلّص من المجمع ببيعه إلى موظفين بالمليم الرمزي وهي العملية التي تفطّن إليها الاتحاد وأحبطها بسحب العقد من القباضة المالية قبيل إبرامه بل وإلغائه تمامًا.. وهذا التدخل بل هذا الإجراء تمّت محاولة تجاوزه والقفز عليه من خلال الالتجاء إلى فكرة أخرى وتتمثّل في إحالة المؤسسة على المتصرّف القضائي وهي العمليّة التي تدخل فيها الاتحاد من خلال مقترحات تجنب المؤسسة الانهيار الكامل وهي كالتالي: 1 ضبط برنامج لإنقاذ المؤسسة. 2 إحالة المجتمع بكامل طاقاته البشرية والإنتاجية إلى مستثمر آخر. 3 تسريح عدد محترم من العمّال الذين تتوفّر فيهم الشروط القانونية كفرصة للتخفيف من الضغط المادي على المستثمر الجديد في حالة الاستجابة للنقطة الثانية المذكورة أعلاه... ولكن وُوُجه هذا المشروع بالرّفض من قبل الوكيل السيد جاك برينو بتعلّة أنّه لا يملك المال الكافي وهو ما اعتبر دفعا باتجاه إحالة المؤسسة على المتصرّف القضائي لضمان دعوى الإفلاس ممّا يعني التخلّص من ديون ضخمة للدولة التونسية تبلغ المليارات. مسكّنات كلّ التطورات الآنفة كانت متزامنة مع معاناة مستمرّة للعمّال منذ شهر ماي الماضي تاريخ انقطاع الأجور تمامًا بعد أن كانت تسدّد على أجزاء منذ جوان 2012.. وكأنّ بذلك لم يف بالحاجة حيث تفاجأ العمّال بقرار غلق المؤسسة وفروعها وتسليم شهادة غلق قبل صدور قرار قضائي ودون اجتماع لجنة مراقبة الطرد ليقع بعد ذلك الالتجاء إلى حلّ ترقيعي متمثّل في إعانات اجتماعية لا تَفِ بحاجة مئات العائلات المنكوبة والأسر المتشرّدة حسب ما أفاد به الأخ نادر الفِلّي الكاتب العام للاتحاد المحلّي للشغل بقصر هلال. المركزية في الصّورة هذا الملف برّمته وبمكوّناته صار من أنظار المركزية النقابية حيث أفاد الأخ الحبيب الحزامي الكاتب العام لجامعة النسيج أنّ الأخ الأمين العام حسين العبّاسي بصدد إنجاز ما يلزم وفي أدنى الآجال.
