في انتظار ان يلتئم اجتماع المجلس الجهوي في اواخر الصائفة القادمة حسب ما وقع اقتراحه من طرف اعضاء الهيئة الادارية انعقدت الخميس 7 فيفري 2008 الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي للشغل ببنعروس برئاسة الاخ محمد سعد الامين العام المساعد للاتحاد العام. وكان على جدول اعمال هذه الهيئة الثانية منذ التحوير الذي انتخب بموجبه الاخ محمد المسلمي كاتبا عاما للاتحاد الجهوي للشغل ببنعروس خلفا للاخ بلقاسم العياري الذي انتخب في مؤتمر المنستير أمينا عاما مساعدا للاتحاد العام. كان على جدول اعمالها زخم كبير من المواضيع منها الانتساب والهيكلة وجلسات العمل والندوات الاطارية والاجتماعات العامة والتظاهرات النقابية والنضالات والتكوين المهني والمرأة العاملة والشباب العامل وكذلك التصرف المالي. هذا الزخم شكل حصيلة للنشاط النقابي بالجهة وقع تقييمها من قبل اعضاء الهيئة الادارية الذين بدوا في جل تدخلاتهم راضين عنها ودون أن يغيبوا نقدهم لبعض المظاهر التي يرون فيها نواقص أو سلبيات. الخيارات الاقتصادية والاجتماعية ضمن هذا التوجه تحدث الاخ محمد المسلمي الكاتب العام في مدخل تحليله وعرضه لنشاط الجهة عن معايشة عدة صعوبات تمر بالجهة وباتت تتشعب وتستفحل وقال انها تستنزف يوميا جهد الهياكل النقابية مبينا ان هذه الصعوبات ناجمة اساسا عن الخوصصة بافرازاتها السيئة على واقع العمل والعمال من حيث التسريح وغلق المؤسسات وتدني نسبة الانخراط وتراجع القناعات النضالية واستشهد الاخ محمد المسلمي في عرضه بواقع عدة مؤسسات بالجهة منها مؤسسة هارتي وبلدية بنعروس ولم يكن الاخ محمد المسلمي عدميا في تحليله حيث اشار الى ان الجهة حققت مكاسب ومطالب في مؤسسات اخرى مثل مؤسسة «فاليو» الزهراء. ثم قدم تصورا لما يمكن ان تكون عليه المفاوضات الاجتماعية مبرزا ضرورة ان تكون للهياكل التفاوضية النقابية تصورات واضحة في الخيارات الاقتصادية والاجتماعية وقال ان مناسبة المفاوضات يمكن ان تكون محطة ايجابية لدعم الانتساب للمنظمة وتأكيد نضاليتها من اجل عموم الشغالين والشعب. الاتحاد صاحب حق في الجانب الثاني من المشهد الاول لأشغال الهيئة الادارية أبدى الاخ محمد سعد الامين العام المساعد للاتحاد الذي ترأس الاجتماع تقديرا لما جاء بعرض الاخ محمد المسلمي معتبرا الحوصلة كبيرة ومشرفة للجهة. ولاحظ ان الصعوبات التي يعايشها العمال وتمس العمل النقابي ليست جديدة على الاتحاد العام التونسي للشغل بل ان تاريخه مليء بمثل هذه الصعوبات غير انها لم تؤثر فيه فكان دائما هو الاقوى والاجدر بالوجود وإثبات ذاته وخصائصه ومبادئه وأهدافه من خلال تكريسه لاستقلاليته وتعاطيه مع المسألة الديمقراطية بكل مسؤولية وجدارة وقال ان الاتحاد العام التونسي للشغل هو في كل بيت تونسي والشعب التونسي خبره ويعرف مدى مصداقيته ونضاليته على مستوى تكريس العدالة الاجتماعية وتفعيل حقوق الانسان وترسيخ الديمقراطية. وحلل في سياق حديثه القدرة النضالية للاتحاد وهياكه في ظل واقع جديد يتسم بتراجع دور الدولة وتنامي المد الليبرالي المتوحش الذي افرز حصيلة سلبية ميزتها تراجع مواطن العمل واستفحال البطالة وتحرير الاسعار وغلاء المعيشة بما فرض اختلالات كبرى في التوازنات الاجتماعية وبين ان الاتحاد قد نبه الى هذا الواقع وطالب بحوار اجتماعي مسؤول لكن لا أحد استجاب وحصلت اتفاقيات شراكة غير متكافئة اصبحت تهدد في كل يوم الاستقرار الاجتماعي وتساءل الاخ محمد سعد عمن يمكن ان يتحمل المسؤولية مؤكدا ان الاتحاد العام التونسي للشغل يؤمن بأنه صاحب حق ويجب محاورته والأخذ بآرائه بدل التحفظ على ارائه ومحاولات تهميش دوره واصطناع تعددية نقابية وهمية واقصاء النقابات الشرعية وقال ان هذا الوضع غير مسبوق ويجب اعلانه ومعالجته وأعلن ان الاتحاد العام التونسي للشغل قرر ان تكون سنة 2008 سنة التمسك بالحوار الاجتماعي وفتح الملفات الكبيرة العالقة مثل العدالة الجبائية وواقع الصناديق الاجتماعية والتشغيل والتغطية الاجتماعية. وفي عرض سريع لتصورات الاتحاد للمفاوضات الاجتماعية جاء الاخ محمد سعد على بعض المقترحات التي يرى الاتحاد ضرورة ادخالها على الاتفاقية الاطارية لهذه المفاوضات وخص بالذكر جانب التمسك بضبط موعد سنوي لتقييم نتائج المفاوضات خاصة على مستوى متابعة تطور الاجور مقارنة بالاسعار. وأكد ان الاتحاد عازم في هذه المحطة على تحقيق الاضافة الداعمة لمكاسب العمال وحقوقهم. وتحدث في خاتمة تدخله عن الجانب النضالي للاتحاد على مستوى علاقاته الدولية والعربية وعلى مستوى وقوفه الى جانب قضايا الحق والعدل في العالم وقال ان الاتحاد الذي لا يدخر جهدا في مناصرة الشعب العربي في فلسطين والعراق سيواصل نضاله ضد الاحتلال بنفس العزيمة التي يناهض بها الاستغلال. معالجة المشاكل رغم الواقع المرير للوضع الاقتصادي والاجتماعي بالجهة اعتبارا لتراجع القطاع ونماء المؤسسات الاقتصادية الصغرى في ظل الخوصصة فان النقاش الذي ساد اشغال الهيئة الادارية بدا هادئا ورصينا وآخذا بأسباب التردي بكل عمق وشفافية ومس في جوانبه المختلفة الفعل النقابي اليومي وافرز كثيرا من المقترحات والاراء نختزل أهمها في ما يلي: تقدير واعتزاز بالحركية النضالية للجهة وإكبار للمكتب التنفيذي الجهوي وكل الهياكل. الاتحاد ملزم بالقيام بحملات اعلامية لإبراز جانب نضاليته في المفاوضات الاجتماعية وجلب أنظار المجتمع كله الى هذه المحطة. المسألة النضالية تراجعت تحت فعل سلبيات التفاوض على ثلاث سنوات. من شروط النجاح العمل على تحديد تصورات ومواقف واضحة في كل الملفات المطروحة. المرحلة لا تحتمل العلاقات الداخلية المحفوفة بتشنجات وتناقضات واعمال العقل وتراص الصفوف أحزمة آمان وجوبية. دعوة الى اجتماع المجلس الجهوي في أوائل الصائفة القادمة. يجب على الاتحاد ان يلازم مواقفه الثابتة من كل القضايا وان لا ينجر وراء قرارات وممارسات تحيد به عن استقلاليته. ربط الزيادة في الاجور بنسبة النمو وارتفاع معدلات الاسعار. ضبط استراتيجية عمل لاقتحام مؤسسات القطاع الخاص الرافضة لحق العمال في الانتساب للمنظمة الشغيلة. دعم التفرعات في بعض الاتحادات المحلية. المطالبة باعادة النظر في بعض فصول مجلة الشغل. رفض الاختيارات الخاطئة وتحميل المسؤولية لأصحابها. تشريك الاتحاد بصورة فعلية في ملف التشغيل. اضفاء بعد وطني على التظاهرات النقابية الكبرى. مساندة مطلقة لنضالات عمال بلدية بنعروس تجسيد الاتفاقيات الدولية وخاصة الاتفاقية رقم .135 نبذ الضبابية في المواقف. حضور للمسألة النضالية على مستوى التضامن مع فلسطين والعراق ولبنان. هذه اذن برقيات من نقاش دام حوالي ثلاث ساعات وشكلت في النهاية محاور للوائح التي صدرت عقب اشغال الهيئة الادارية.