الدكتورة حبيبة الحمروني هي استاذة علم اجتماع في الجامعة التونسية باحثة من هذا الجيل الجديد المؤمن بأهمية العمل الميداني سبيلا لبلوغ نتائج دقيقة، آمنت به وكان الاطار الجامع لرسالتها في الدكتوراه التي خصصتها لموضوع مهم هو الهجرة النسوية من الداخل الى الساحل، بحث في التغيّر الاجتماعي دراسة ميدانية حول أهم نتائج أطروحتها كان لنا هذا الحوار: ماهي أبرز عوائق البحث في مجال العلوم الاجتماعية؟ إن عوائق البحث في مجال العلوم الاجتماعية كثيرة وليست بينها عوائق تنفرد بها المرأة عن الرجل بل هي تشمل الباحث والباحثة، ولعلّ أهمّ هذه العوائق قيام مجمل الدراسات الاجتماعية اليوم على البحث الميداني وهذا الجانب من البحوث لم يقع تثمينه بالشكل المطلوب في العالم العربي فالميدان توجه جديد في مجال البحوث الاجتماعية وكبار الاساتذة في المجال لا يهتمون به بل ان البعض في المدرسة الكلاسيكية تسعى إلى تهميشه، ولكن مع المدرسة الحديثة في علم الاجتماع وخاصة مع «ايميل دور كايم» بدأ العمل الميداني يحتل مواقع مهمة باعتبار ما يحققه من نتائج وهناك معطى ثان في مجال البحث الاجتماعي المرتكز على الميدان هو عدم تعوّد المجتمع التونسي على الدراسات الاجتماعية الجدية بل فقط تلك الدراسات التسويقية التي سادت في فترات عديدة فالدراسات الميدانية في علم الاجتماع تواجه صعوبة غياب الحافز لدى المستجوبين، اضافة الى نقطة ثالثة في صعوبات البحوث الاجتماعية، هي صعوبة إيجاد التمويل الكافي لانجازها على أكمل وجه، فبعض الدراسات الاجتماعية تُموّلها جمعيات او مراكز بحث لا تتوفر فيها مثلا وسائل نقل على ذمة الباحثين او امكانيات مادية لتلافي هذا النقص وتسهيل التنقل الى اماكن الاستجوابات التي قد تكون اماكن نائية ويصعب الوصول اليها. ومن اجل ان يواصل الباحث عمله في ظل مثل هذه الظروف لابدّ من توفر عامل الشغف بالبحث الميداني في العلوم الاجتماعية والا لن يستطيع انجاز عمله نظرا للصعوبات التي تحيطه، فمازال مجالنا يسيرُ بعقلية وامكانيات الهواة والهواية خلافا للغرب الذي يسخّر امكانيات هائلة للبحوث الميدانية، والباحث الذي لا تتوفر له امكانيات ماديّة كافية قد يضطرّ الى تقديم خلاصات غير دقيقة ونتائج سطحية وهذا لا يخدم العلوم الاجتماعية لان من يفكر في الربح من الهيئات المموّلة للبحث الاجتماعي سيضرّ حتما بعلم الاجتماع ونحن نأمل ان تموّل المؤسسات الرسمية البحوث الميدانية في ميدان علم الاجتماع لأن ذلك سيمكن من بلوغ نتائج جيدة. دراستك عن الهجرة النسوية من الداخل الى الساحل التونسي، كيف خامرتك وكيف يمكن ان تقدميها إلينا؟ ان اختيار البحث في هذا الموضوع في مستوى اطروحة الدكتوراه هو استمرار لبحث بدأ مع رسالة الماجستير وانطلق من واقع المعاينة فأنا انتمي لمنطقة ساحلية مُستقبلة لأفواج المهاجرات بحثا عن العمل وجلهن من المناطق الداخلية، هذا عن الفكرة أما عن الدراسة فهي الاولى من نوعها التي تهتم بهذه الظاهرة الجديدة التي تحتل أدوار البطولة فيها فاعلات جديدات هنّ المهاجرات وبرغم أن حراكهن الجغرافي هو حراك داخلي ضمن رقعة الوطن إلاّ أني اصطلحتُ على تسميتهن بالمهاجرات وليس النازحات لأن النزوح يتم من الريف الى الحضر (المدينة)، ولكن العاملات الوافدات الى الساحل لسن بالضرورة من الريف بل نسبة كبيرة منهن وافدات من مدن داخلية كبرى فحركتهن حركة من الحضر الى الحضر. هل من خصائص محدّدة لهؤلاء الفاعلات الجديدات؟ نعم هناك خصائص تشترك فيها أغلب الوافدات للعمل في مصانع النسيج بالساحل وقد أجملناها في نقطتين رئيسيين هما المستوى الدراسي ثم الحالة الاجتماعية باعتبار ان هذين الخاصيتين هما مؤشرات مهمة لفهم عديد الامور وفي فهم طبيعة المشاكل التي تواجه النساء الوافدات، فإذا كانت غالبية العاملات الوافدات عازبات وباعتبار ان الهجرة تبعد الفرد عن مكانه الاصلي فإن فرص الزواج تتقلص لديهن فلم نلحظ حالات زواج بين مهاجرات ورجال من أصيلي الساحل وبهذا يتأخر جدا سنّ الزواج بين العاملات الوافدات، ثم إنهن في الغالبية من ذوات المستوى التعليمي المحدود (ابتدائي او بعض السنوات في المرحلة الاعدادية)، كما أنهن لم تتلقين تكوينا مهنيا مختصّا وهذه العوامل تخلق فجوة بين العاملات الوافدات ونظيراتهن من عاملات الساحل اللواتي يتفوّقن على الوافدات بالخبرة والتكوين المهني فلا تكون المنافسة متوافقة، فصاحب العمل مثلا اذا فكّر في تقليص العاملات يفكر مباشرة في العاملة المهاجرة وهذه مؤشرات لا تساعد العاملات على الاندماج في اوساطهن الجديدة، فسكان الساحل لا يتقبلون هؤلاء الوافدات بسبب الافكار المسبقة عنهن فهن يسكن بمفردهن بعيدا عن عائلاتهن مما يساعد في نظر بعض السكان على التفسخ الاخلاقي إضافة الى أن اصيلي الساحل استشعروا ضيقا في المجال العمومي المشترك وفي الفضاءات العامة كقاعات الحلاقة والحمامات العمومية والاسواق او الاهم هي المنافسة داخل مواقع العمل فالعاملة الوافدة ولتعويض قلة خبرتها ولتغطية مصاريفها تقدم تنازلات في العمل كالقبول بالساعات الاضافية والعمل أيام الاحاد... فتعمد الساحليات الى نعت الوافدات بكلمات تحقير ككلمة «عربية» التي تقابل «البلدية» أو «بنت البلاد» أو «الساحلية» ممّا يباعد بين الطرفين. هذا في مستوى مواقع العمل فماذا عن حياة الوافدات خارج أوقات الشغل؟ لقد ظهرت مشاكل مختلفة في مجتمع الوافدات اهمّها مشاكل الصحة والسكن، فإمكانيات العاملة المهاجرة لا تسمح لها بالسكن في محلّ لائق يتوفر على مرافق صحيّة جيدة حتى وإن تشاركت مجموعة عاملات في كرائه، أما في مستوى الصحة فالعاملة المهاجرة تمارس تقشفا نتيجة ضعف مدخولها المادي والتزامها بمساعدة عائلتها ويطال هذا التقشف حتى الحاجات الضرورية كالأكل مثلا الذي لا يتوفر غالبا على السعرات الحرارية اللازمة، كما ان هؤلاء العاملات تجهلن أبسط المعلومات عن الصحة الانجابية فهن غير مدركات لابسط مقوّماتها، فقد فاتهن برامج التعليم وتخلفن عن ركب دورات تثقيفية في المجال وفرتها مصانع قليلة ولكنها تغيب عن جل المصانع لان اصحاب العمل يرفضون اضاعة الوقت في أشياء فارغة كما يقولون ومن هذا المنطلق تكون العاملات الوافدات عرضة أكثر من غيرهن لمظاهر السلوك الانحرافي. ولكن هل فاقت هذه الظاهرة السلوك الانحرافي؟ لا يمكن ان ننكر أن المتتبع يمكن ان يرصد بعض الحالات التي يمكن أن تندرج في اطار السلوك غير القويم ولكن هذه ليست القاعدة بل هي بعض الملامح التي قد توجد في أي مجتمع مصغّر، ولكن المهاجرات يعانين من صفات مبالغ فيها تلصق بهن جزافا ودون اسباب موضوعية إلا مثلا الاختلاف في العادات والتقاليد، في المناطق الريفية عادة تكون العلاقات الاسرية والاجتماعية اكثر حميمية والتزاور اشد تواترا بين الاقارب ولكن اهل الساحل لا يتقبلون هذا الامر بسهولة ويفترضون سوء اسخدام الفتاة لهذه العادة عندما تستقبل المهاجرة أقاربها من الذكور (البعد عن العائلة والحرية الزائدة) فالجيران لا يحترمون خصوصيات المهاجرة ويجهرون بذلك بالاشارات والكلام والنعوت مما يجعل المهاجرة بين خيارين: إمّا عدم إستقبال اقاربها الذكور وهذا في عرف مناطقهن الاصلية عيبٌ يحاسبن عليه من قبل الاهل والاقارب، ويتم عادة اتهام المهاجرة بانها قد تغيّرت وتنكّرت لأهلها وهي في الساحل وبدأت في التعالي عليهم، والخيار الثاني هو ان تستقبل المهاجرة أهلها وتتحمل بعد ذلك نعوتا جارحة من قبيل وصفها بالانحراف مثلا وقد لا يتردّد صاحب المنزل في طردها. الانبتات الصناعي هل هناك ملامح اخرى للتغير الذي يمكن ان تطال المهاجرة؟ هناك الكثير من الاشياء الاخرى التي باتت تميّز الوجود الاجتماعي للعاملة المهاجرة الى الساحل لعلّ اهمها هي حالة الغربة النفسية، فهذه العاملة عندما تعود الى اهلها في العطل تعامل كالغريبة ويتغيّر شكل علاقتها باسرتها واهلها فهي لم تجامل قريبا ولم تعزّ في قريب آخر ولم تشهد ولادة حفيدة في العائلة تكبر ولا تعرفها... وهذه اشياء تسهم في تفكك العلاقات الاسرية للمهاجرة وتنمي لديها الاحساس بالانبتات وسوء التكيّف، ثم ان العائلات نفسها عندما تعامل العاملة المهاجرة كضيفة تنمّي لديها هذا الاحساس وقد سمّيتُ هذه الحالة في بحثي «بالانبتات الصناعي»استؤصلت الفتيات من مناطقهن الاصلية واستحالت عملية اندماجهن في مناطق العمل وقد أفرز هذا الامر علاقات مستغربة فمفهوم الخطبة مثلا باعتبارها المرحلة التي تسبق الزواج تبدلت، فصارت صفة الخطيب دارجة ومتواترة في هذه الاوساط دون ان يكون الاهل على علم بالخطبة وكثرت العلاقات من هذا النوع مما نتج عنه في بعض الحالات خراب زيجات قائمة... ولكننا في العموم لا يمكن ان نعتبر ان هذه الخطوبات الوهمية قد أثمرت علاقات زواج إلاّ نادرا جدا ويكون ذلك في ارتباط بعض المهاجرات مع بعض المطلقين من الرجال تفضّل المهاجرة الزواج منهم على العودة إلى واقعها الاصلي. وماهي اهم المناطق المصدّرة لهذه الفئة من العاملات ومتى انطلقت الظاهرة؟ أهمّها مناطق الوسط الغربي (القيروان، سيدي بوزيد والقصرين) وقد بدأ توافد العاملات بشكل منظم في بداية تسعينات القرن العشرين حيث كانت تتم بشكل منظّم وعن طريق مكاتب التشغيل التي تتكفل بجلب عاملات مختصات وتلقينهنّ تدريبا، ثم باتت اليوم تتم بشكل شخصي حيث ترغب الفتيات من محيط العاملة المهاجرة في محاكاتها فتجلب كل مهاجرة بعض الاخوات او القريبات او بنات الحي وهكذا تتكاثر عدد الوافدات وبتنوّع وتتفاقم الظاهرة ولكن هذه الهجرة تتميز ايضا بالتناوبيّة، فهناك دائما الوافدات الجديدات كما هناك المنقطعات عن العمل فهذه الظاهرة التي ولدت حراكا جغرافيا هي ظاهرة تتسم بدرجة عالية من العفوية ودرجة محدودة من التنظيم.