كانت الهيئة الادارية للجامعة العامة للنقل أول هيكل نقابي يعقد اجتماعا تزامن مع بوادر الأزمة المالية الحالية ومع الهبوط غير المنتظر لأسعار النفط. وربما هذا التزامن بدد شيئا ما من هواجس أعضاء الهيئة الادارية القطاعية التي رأت فيه تأكيدا لصحة توجه النقابات في تونس والعالم الرافض للسياسات الاقتصادية الليبيرالية المجحفة هذا ما أبرزه الأخ المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل الذي ترأس أشغال هذه الهيئة الادارية مبينا اعتزازه بوقوف العديد من الهياكل القطاعية وفي مقدمتها الجامعة العامة للنقل في وجه التفويت في القطاع العام وخوصصة الشركات حتى التي لا تشكو عجزا والتمسك بدور الدولة التعديلي وضمن هذا السياق يشدد الأخ المولدي الجندوبي على ضرورة أن تعمل المركزية النقابية على إعداد أيام دراسية لاستقراء الوضع واستغلال المساحات الاعلامية المتوفرة لرصد آثار ومخلفات هذا الوضع. ثم تحدث الأخ المولدي الجندوبي عن المفاوضات الاجتماعية في جولتها هذه معربا عن تفاؤله بنتائج إيجابية خاصة أن سلطة الاشراف المنضوي تحتها القطاع تبدو متفهمة وجاهزة للحوار الجدي والمسؤول على قاعدة احترام حق العمال في تحسين مقدرتهم الشرائية من خلال نصيبهم في الثروة الوطنية. ونزل اثر ذلك الاتفاقية الدولية رقم 135 في اطارها الصحيح طبق النص الذي وقعت عليه الحكومة. ثم جاء على التسبقة على الزيادة في الأجور موضحا أنها نتيجة شعور من السيد الرئيس زين العابدين بن علي بأحقية العمال في زيادة تغطي تدهور طاقتهم الشرائية. طموحات أما الأخ المختار الحيلي الكاتب العام للجامعة العامة للنقل وبعد أن وضع أشغال الهيئة الادارية في إطارها القانوني أوضح أن تزامن انعقاد هذه الهيئة القطاعية مع الطرف الاقتصادي والمالي العالمي الراهن يضع اشغال الهيئة في مرفأين الاول عادي طبق النظام الداخلي للاتحاد العام والثاني استثنائي لدخول الجامعة في مفاوضات مع سلطة الاشراف وقال ان تنوع القطاع وتعدد اجزائه يغذي فينا العديد من الطموحات وأهمها دعم أراء القطاع في مجالاته الاقتصادية والاجتماعية معلنا أن الجامعة قامت في هذا الغرض بعدة اجتماعات ولقاءات مع المديرين ومع سلطة الاشراف وأوضح ان تفريع القطاع يدعو الى الانكباب المتواصل على إعادة الهيكلة ثم تحدث عن نواقص القطاع عبر تحليله لجانب المفاوضات الاجتماعية دون أن بنفي على القطاع تحقيقه لعدة مكاسب قياسا بصعوبة الظرف. وبين أن جانب المفاوضات سيكون حافزا للدفاع عن ديمومة القطاع العام الذي بدأت الأيام الراهنة تؤكد جدواه وأهميته وقال أن قطاع النقل هو في كل بلدان العالم اللبنة الأولى في بناء الاقتصاد ودعا الى توظيف إفرازات الظرف الراهن في خدمة القطاع العام والعودة الى دور الدولة. وأعلن في الختام أن الجامعة تخوض المفاوضات الحالية في اطار الانضباط لمقترحات الهياكل الاساسية والقواعد بكل ديمقراطية وشفافية ودعا النقابات والفروع الجامعية الى موافاة الجامعة بالاشكاليات المطروحة عليهم لمعالجتها مباشرة مع سلطة الاشراف وقال ان الجامعة تتسمك بإنهاء التفاوض في النقاط العالقة قبل الدخول في المفاوضات الجديدة وجاء على تفاصيل بعض الفصول الممزقة في القانون الاساسي لنقل المسافرين وانتهى بالتأكيد على أن الفشل مرفوض في هذه المرحلة. هذا وقد خاضت الهيئة الادارية نقاشا مستفيضا حول المشاكل المطروحة بالقطاع على تنوعه وأصنافه وأصدروا لائحة نشرت في العدد السابق.