تأسست الجامعة التونسية عن طريق نواة وطنية تقدمية تحديثية، آمنت بأن مستقبل الشعوب يمرّ حتما عبر المعرفة والإبداع والابتكار والانفتاح واعتبرت من أهم المكاسب الوطنية. وتحملت المجموعة الوطنية والدولة الحديثة مسؤولياتها في تمويل قطاع التعليم العالي لإداركهما الدور المحوري الذي يجب أن يضطلع به التعليم العالي في أي اقتصاد يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة. فأصبحت بذلك منارة مضيئة تشع بعلمها وفكرها وتنتج المعرفة وتنشر قيم الحداثة والتسامح وتنهض بروح المواطنة وتنمي الفكر النقدي والاصلاحي والفكر الحداثي، وتضمن تساوي الحظوظ بين أفرادها. كما أصبحت فضاء لحرية التعبير والديمقراطية، رغم كل العراقيل والتجاوزات أحيانا، يضمن الحريات الأكاديمية والأخلاق الجامعية والقيم الانسانية، والحريات الأساسية، تكوّنت فيه كل الشخصيات السياسية من مختلف الحساسيات والنخب النقابية والحقوقية ونشطاء المجتمع المدني. وباعتبارهم أول المتدخلين في الحقل الجامعي بذل الجامعيون المؤسسون قصارى جهدهم حتى تكون الجامعة في مستوى انتظارات المجموعة الوطنية وتلبي طموحاتها في التنمية والرقي الاجتماعي وحتى تؤدي رسالتها على الوجه الأكمل. وها هم أغلب الجامعيين سيسيرون اليوم على نفس النهج. لكن في السنوات الأخيرة خاصة، لم تستشعر وزارة التعليم العالي خطورة الوضع وجسامة التحديات الداخلية منها والخارجية وأهمية الدور المناط بعهدة قطاع التعليم العالي لمواجهة هذه التحديات، فأصبحت في قطيعة مع مكوّنات الجامعة، وفقدت القدرة على الاستشراف ووضع استراتيجية متكاملة للنهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط لها وتنفيذها. فمنظومة «إمد» التي أرستها الوزارة غير مطابقة للمعايير الدولية خاصة بعد التخلّي عن اختيار المسارات والممرّات وتحركية الطلبة والفرق البيداغوجية وعدم تدريس العديد من الوحدات لكل الطلبة كالمعلوماتية وتقنيات الاتصال الحديثة، وهي أسس تلك المنظومة المعتمدة في كل الجامعات المتقدّمة. كما طبّقتها الوزارة دون اتخاذ الاجراءات الضرورية لتوجيه الطلبة والاحاطة بهم ومصاحبتهم، وفي تجاهل تام لمقاييس اليونسكو المتعلّقة بنسب التأطير والمناهج البيداغوجية وبتوصياتها بخصوص تحسين نجاعة التصرّف والادارة في مؤسسات التعليم العالي وأخيرا توصيات كلّ من اليونسكو والمكتب الدولي للشغل حول اطار التدريس. ولقد تمّ اقرار منظومة «إمد» في جامعتنا دون أي دراسة علميّة لسوق الشغل ودون استشارة المعنيين بالأمر. والأغرب من ذلك، انّ وزارة التعليم العالي قاطعت الاستشارة الوطنية للتشغيل التي شاركت فيها كافة مكونات المجتمع المهتمّة بقضية التشغيل. كما أنّ الوزارة لن تأخذ بعين الاعتبار نتائج هذه الاستشارة بعد أن أصدرت يوم 30 سبتمبر 2008 الأمر المتعلق بضبط الدراسة في نظام «إمد» قبل بضعة أيّام من انعقاد الندوة الوطنية حول التشغيل. وتتمادى الوزارة، التي لم تستوعب إلى حدّ الآن أهداف اصلاح منظومة التعليم العالي، في الاعتباطية وفي الارتجال، من ذلك أنّه لم يتسنّ الى حدّ اليوم للطلبة والمدرّسين الاطلاع على المقاييس التي ستعتمد للتسجيل في السنة الأولى من الماجستير وعلى البرامج التي ستدرّس خلال السنة القادمة. ومازالت تفتح مؤسسات جامعية جديدة دون أي مدرّس مرسّم كما حدث خلال هذه السنة عند بعث المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بفصة دون مدرسين مختصين ودون أي تجهيزات علميّة أو مراجع، علما وأنّ طلبة هذا المعهد سيجتازون مناظرات الدخول إلى مدارس الهندسة وفي تنافس مع طلبة المعاهد التحضيرية الأخرى التي لها سنوات من التجربة ولها كل الامكانيات البشرية. وفي غياب تمويل خاص بمنظومة «إمد» تدنت ظروف العمل وزادتها اللخبطة بين الاجازات التطبيقية والممهننة والاجازات الأساسية تردّيا، وتحوّلت أغلب المؤسات الجامعية الى مراكز تكوين مهني تسيّر بالأوامر. ولتغطية عجزها على تقديم الحلول الملائمة للنهوض بالتعليم العالي لجأت وزارة التعليم العالي إلى القيام بحملات دعائية للرأي العام بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي متجاهلة في الآن نفسه ملاحظاتهما وتوصياتهما بمناسبة عرض القوانين الجديدة للتعليم العالي عليهما، علما وأنّ هذه القوانين، وعلى عكس ما أعلن عنه، ستهمش دور الجامعة في تكريس مجتمع المعرفة والمواطنة وفي تعزيز الديمقراطية والتعامل الشفاف، وستهمش كذلك دور اطار التدريس في النهوض بالجامعة وتمنعه من المساهمة في الشأن الجامعي بحكم تحو ّّله الى مجرّد مسدي خدمات. كما غيّبت هذه القوانين الطلبة وتجاهلت وضعهم المعيشي والدراسي والثقافي وأقصتهم من المشاركة في الحياة الجامعية. ولقد كرّس القانون الجديد للتعليم العالي والأمر المتعلق بقواعد تسيير المؤسسات الجامعية الانغلاق والتسلّط وذلك بإقرار تعميم تعيين المشرفين على المؤسسات الجامعية من رؤساء جامعات ومديرين وبإفراغ مختلف الهياكل العلمية المنتخبة من صلاحياتها العلمية والبيداغوجية وإسنادها للطرف الإداري كمجلس الجامعات المعيّن من قبل الوزير.(!) ولتغطية عدم قدرتها على الإقناع والتواصل والحوار مع مكوّنات الجامعة، لجأت وزارة التعليم العالي إلى رفض الحوار الجدّي والمسؤول مع المدرسين والباحثين عبر الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والتدخل في الشأن النقابي الداخلي، واصدار بيانات غير ممضاة تستهدف العمل النقابي والاتحاد العام التونسي للشغل علقت في كل مؤسسات التعليم العالي وأدرجت في موقع الواب للوزارة. ولقد اتصفت سياسة الوزارة مع اطار التدريس بالتهديد والترغيب بل بالعقاب الجماعي من خلال حجز رواتب الجامعيين الذين شاركوا في الاضراب الاداري ثمّ فتح خطط الترقية والنقل والتمديد في سنّ الإحالة على التقاعد. فمن ثوابت الوزارة الانتقاء في التمديد في سنّ الاحالة على التقاعد بالنسبة لأساتذة التعليم العالي على أساس مواقفهم النقابية أو الحقوقية أو السياسي، فاستغلت الفرصة لإبعاد المتميّزين منهم كهشام جعيط وعبد الجبار بسيس وعبد المجيد الشرفي والجنيدي عبد الواجد وعياض بن عاشور وأحمد أبراهيم وعبد الجليل البدوي والطاهر الهمامي وأحمد بوعزي، ومحمود بن رمضان.. ويبرز التعامل معهم بلا أخلاقيات من خلال تأجيل ترسيم المدرسين المساعدين الذين شاركوا في الاضرابات وتعطيل ترقيتهم رغم موافقة المجالس العلمية واللجان المتناصفة مع رفض قبولهم او النظر في مطالبهم ومعاملتهم بقسوة كما تعرّض العديد من الزملاء الى الاستجواب من طرف رؤساء الجامعات بدعوى انتقاد مشاريع الوزارة، وأنذر أربعة عمداء كليات الطب بسبب غيابهم حضور اجتماع الوزير مع المشرفين على المؤسسات الجامعية، تلك الاجتماعات التي تطبع بالتشنّج وتصفية حسابات كل من يخالف الرأي ومكافأة المطيعين والموالين بإدارة مؤسسة أو عضوية إحدى اللجان.(؟!)