انعقدت يوم الخميس 14 ماي 2009 جلسة عمل ضمت وفدا عن وزارة التعليم العالي ووفدا عن الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي وذلك بطلب من هذه الاخيرة. وفي مستهل الجلسة أكد الكاتب العام للجامعة العامة استغرابه تواصل غياب السيد الوزير عن جلسات العمل وضرورة تغيير منهجية التفاوض بما يكسبها اكثر جدية وفاعلية وذلك بتدوين المداولات في محضر جلسة واقترح الكاتب العام ان يقع ادراج المطالب المهنية الموثقة في لائحة المجلس القطاعي بتاريخ 11 أفريل 2009 في محضر الجلسة وهي المستحقات المادية للجامعيين المترتبة عن تطبيق منظومة إمد والمشاركة الفاعلة في اعداد القوانين الاساسية للجامعيين من ناحية ومسائل اخرى عاجلة تتطلب قرارات سريعة مثل صرف حوافز التأطير وإلغاء تطبيق التوقيت الاداري على الباحثين في مراكز البحث والسماح للزملاء الذين اودعوا أطروحات دكتوراه بمناقشتها وفتح باب الارتقاء أمام الزملاء وخاصة في رتبة استاذ محاضر ورفع التجميد عن صرف مستحقات الجامعيين الذي أمنوا ساعات اضافية بدعوى انعدام التراخيص أو تجاوز السقف، وهي كلها مسائل اصبحت تسمم الأجواء داخل المؤسسات الجامعية، ولئن عبر رئيس الوفد الوزاري عن استعداد الوزارة للنظر في بعض المسائل في إبانها مثل مستحقات الجامعيين المتأتية من منظومة إمد، التشاور حول القوانين الاساسية صرف حوافز التأطير... الا انه تمسك برفض امضاء محضر جلسة متعللا بعدم وجود تعليمات لديه في الغرض وهو ما اضطر وفد الجامعة العامة إلى المطالبة برفع الجلسة الى أن يقع فضّ هذا الإشكال وتدوين مداولات جلسات العمل في محاضر جلسات تفضي الى محاضر اتفاقيات حتى يكون التفاوض حقيقيا وملموسا وملزما للطرفين المتفاوضين. وقد وعد الوفد الوزاري قبل رفع الجلسة بالنظر في المطلب المتعلق بتدوين التفاوض في محاضر جلسات رسمية في اقرب الاجال وقبل انعقاد الجلسة القادمة من المفاوضات. وهكذا فإن وزارة التعليم العالي تكون برفضها إمضاء محاضر جلسات قد بادرت بخرق الاتفاق الأخير الممضى بين الإتحاد العام التونسي للشغل والوزارة الاولى حول الحق النقابي والقاضي بضرورة تحرير محاضر جلسات إثر كل جلسة عمل (الفصل التاسع من اتفاق الحكومة والإتحاد المؤرخ في 3 أفريل 2009 والمتعلق بممارسة الحق النقابي في قطاع الوظيفة العمومية).