من خلال اطلاعنا على البرامج الانتخابية للمترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية، لاحظنا ان كثيرين، احزابا ومستقلين قد أدرجوا في تلك البرامج بعضا من مطالبنا. من هذه المطالب حسبما جاء في لائحة الهيئة الادارية الوطنية عقب اجتماعها يوم الخميس 16جويلية 2009 مايلي: مواصلة العمل من اجل توسيع دائرة الحوار الاجتماعي وضمان استمرارية منظومة التفاوض للحد من طابعها المركزي وتكريس دور تعديلي اكبر للدولة وبخاصة في مجال العدل الجبائي وإعادة توزيع المداخيل ومقاومة نزعة الربح السريع والمحسوبية ودفع نسق الاستثمار والتشغيل بمختلف الجهات عبر مشاريع البنية التحتية والقطاعات الصناعية المنتجة لاستيعاب طالبي الشغل وبخاصة حاملي الشهائد العليا وترسيخ مقومات التنمية الجهوية المتوازنة مع الحرص على ان يكون الاتحاد شريكا فاعلا في المجالس الجهوية للإسهام في دفع نسق التنمية بالجهات. تعزيز التدابير المتخذة في السنوات الاخيرة لحماية المسرحين عبر بعث صندوق وطني للتأمين ضدّ البطالة الى جانب تأهيل القطاع الصحي العمومي لتأمين نجاح نظام التأمين على المرض في اطار منظومة صحية وطنية ناجعة وتطوير منظومة التربية والتكوين وتعزيز الاستثمار العمومي في سائر مجالات التنمية وبخاصة في مجال الخدمات الاجتماعية لحمايتها من مخاطر العجز والخصخصة بإعتبارها مكاسب وطنية حيوية علاوة على فتح التفاوض حول مستقبل الصناديق الاجتماعية وأنظمة التقاعد ومتابعة نتائج الاستشارات حول الملفات الوطنية الكبرى. الوقوف الى جانب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بإعتبارها مكسبا وطنيا ثمينا ودعم نضال الرابطيين من اجل تعزيز وحدة الرابطة واستقلاليتها وعقد مؤتمرها في اقرب الآجال حتى تسترجع مكانتها المتميزة على الساحة الوطنية العفو عن مساجين الحوض المنجمي وارجاعهم الى سالف عملهم بما يدعم مناخ الثقة والاستقرار ويفسح المجال لخوض حوار جدي حول تحديات التشغيل بهذه المنطقة وسبل تسريع نسق التنمية بالجهات الداخلية. إعطاء دفع قوي للمسار الديمقراطي وذلك عبر تعزيز مشاركة المجتمع المدني في الحياة العامة وتدعيم حق التنظم وتوسيع مجالات حرية التعبير وتأمين حق الاتحاد العام التونسي للشغل والقوى الوطنية كافة في ابلاغ صوتهم الى الرأي العام الوطني وذلك بتمكينهم من حصص اعلامية ومن المشاركة الفاعلة في ملفات الحوار التي تنظمها وسائل الاعلام الوطنية بما يرتقي بالاعلام الوطني الى مستوى انتظارات جميع التونسيين والتونسيات في إرساء مناخ اعلامي حرّ وتعددي ويحفز الصحافيين على القيام برسالتهم النبيلة في كنف الموضوعية والنزاهة. ضرورة تطوير آليات العمل الديمقراطي وتدعيم استقلالية القضاء ومؤسسات النظام الجمهوري بما يدعم ثقة التونسيين والتونسيات في مؤسساتهم في كنف الشفافية وسيادة القانون وعلوية الدستور، انشغال لبقاء الاتحاد العام التونسي للشغل خارج مجلس المستشارين بسبب قانون انتخابي يتعارض مع مبدإ الاستقلالية النقابية والمطالبة بالشروع في حوار معمق حول هذه المسألة مع المنظمة الشغيلة يؤمن لها دخول مجلس المستشارين في القريب بما يضمن حرية اختيار ممثليها واستقلالية قرارها ويكفل تمثيليتها الحقيقية ويدعم مكانة هذا المجلس التشريعي ويعزز الاصلاحات الديمقراطية. توفير كل مقومات التنافس الانتخابي النزيه بعيدا عن التجاوزات ومظاهر التوتر عبر تأمين حياد الادارة ونبذ الممارسات المنافية للسلوك الديمقراطي وتعزيز آليات مراقبة سير الانتخابات حتى تكون هذه المحطة مناسبة وطنية يثبت فيها شعبنا قدرته على خوض انتخابات حرة في كنف التنافس السليم.
