عقد اجتماع الخبراء للدورة السابعة للجنة العمل والشؤون الاجتماعية التابعة للاتحاد الافريقي بمركز مؤتمرات الاتحاد الافريقي في »أديس أبابا«، إثيوبيا، في الفترة من 28 الى 30 سبتمبر 2009 تحت موضوع »أثر الأزمة العالمية على سوقي العمالة والعمل في افريقيا«. حضر الاجتماع مندوبون من الجزائر، أنغولا، بتسوانا، بوركينا فاسو، تشاد، كوت ديفوار، مصر، غينيا الاستوائية، اثيوبيا، غانا، كينيا، ليسوتو، الجماهيرية العظمى، ملاوي، مالي، موريشيوس، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، الجمهورية الصحراوية، جنوب افريقيا، السودان، سوازيلاند، تنزانيا، توغو، تونس، زامبيا وزيمبابوي. كما شهد الاجتماع ايضا تمثيلا على مستوى المجموعات الاقتصادية الاقليمية، ووكالات الاممالمتحدة، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، وشركاء التعاون، واصدقاء افريقيا. وبعد اعلان الافتتاح تم انتخاب هيئة مكتب الاجتماع من ممثلي الكامرون وكوت ديفوار وزمبيا وتونس وأثيوبيا. كما تم اعتماد جدول الاعمال والاتفاق على ادراج بند حول فلسطين في جدول اعمال لجنة العمل والشؤون الاجتماعية. ومن ضمن نقاط جدول الاعمال، استوقفنا ما يتعلق منه بالحوار الاجتماعي حيث تم إلقاء الضوء على الاطار القانوني والمؤسسي ودور الشركاء الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني، الى جانب ضرورة تعزيز قدرات المؤسسات وآليات ترويج ممارسة الحوار الاجتماعي في افريقيا، وبعض الأدوار والمسؤوليات التي من شأنها تحقيق التنمية، والتي يتم تجاهلها على المستويات الوطنية والاقليمية والقارية، كما أكدوا على ضرورة وضع آليات من اجل الرصد والتقييم. وكتدابير فورية، أشار المجتمعون الى ضرورة السعي نحو تسهيل التشاور على مستوى المجموعات الاقتصادية الاقليمية وعلى المستوى القاري، ما بين نهاية 2009 و 2010. وخلال المناقشات، ألقى المندوبون الضوء على العلاقة ما بين الانتاجية والحوار الاجتماعي، وأهمية وجود اطار قانوني وتعزيز المنظمات المتخصصة بصفتها عناصر تلعب دورا محوريا في الحوار الاجتماعي الذي من شأنه بناء السلام الاجتماعي المستدام والمبني على التراضي والذي لابد من توفره لتحقيق التنمية، كما هو معمول به في بعض البلدان التي اعتمدت ميثاقا اقتصاديا واجتماعيا لمدة 4 سنوات. ولوحظ ايضا انه بالرغم من ان عددا من البلدان لديها مؤسسات للحوار الاجتماعي (مجالس استشارية معنية بالعمل و / أو لجان وطنية للحوار الوطني) والتي لا تعمل بصورة منتظمة، فان فعاليتها معرقلة بسبب غياب الموارد او نقصها الملحوظ. إن الهياكل القائمة مجردة من اي سلطة، فيجب تعزيزها وتزويدها بالسلطة من اجل فحص القوانين قبل انتقالها الى البرلمان. ومن ناحية أخرى، على الحكومات ان تلعب دورا محوريا في وضع هيكل لحوار اجتماعي مستدام بداية من المستوى المؤسسي والقطاعي والوطني، ويلاحظ تنظيم الحوار الاجتماعي القطاعي في كل من مجالات الصحة والتعليم والقضاء. وتلاحظ مبادرات على مستوى بعض المجموعات الاقتصادية الاقليمية (المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، مجموعة تنمية الجنوب الافريقي، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب افريقيا) من اجل اطلاق عملية وضع اطار للحوار الاجتماعي. تساءلت بعض الوفود حول مفهوم »الثلاثية +« الذي يوسع الحوار الاجتماعي ليتجاوز المشاركين التقليديين من القطاع الرسمي، وحول الصعوبات المتعلقة بآليات الرصد والتقييم بالاضافة الى غياب تقارير بعض الدول الاعضاء، الامر الذي لا يسمح بمراقبة مناسبة. ولابد من التفكير من أجل التغلب على العراقيل الفنية والثقافية الكامنة وراء استبعاد الاقتصاد غير الرسمي والزراعة نسبيا، لكي يتم إدماجهما بصورة أكبر في الحوار الاجتماعي. أثار المندوبون تساؤلات حول غياب مؤشرات لرصد وتقييم التنفيذ، وحول ترتيبات التمويل مثل القدرة على تعبئة الموارد، وحول التسلسل ما بين انشاء الاجهزة الوطنية المعنية بالانتاجية وتعزيزها من ناحية، ووضع هيكل حوكمة قارية لتوجيه الأجندة الانتاجية من ناحية اخرى. وقد تم الاشارة الى غياب المنظمات النقابية بصفتها عنصرا في التنفيذ في الوثيقة. ولوحظ ان كل من السياسات الخاصة بالرواتب وظروف العمل غير اللائقة وهجرة العقول يعد من ضمن العناصر المعيقة للانتاجية. تم التذكير والتأكيد على ان الاتجاه الذي اتخذته الأجندة مبني على نهج قائم على الانتاجية العامة للعناصر، بدلا من التركيز على انتاجية عنصر العمل التي تعتبر غير متزنة وتزعزع الثقة لدى العاملين. دعم المندوبون تعزيز القدرات ودور الرابطة الافريقية للانتاجية كما طلبوا ان يتم التركيز بصفة خاصة على نشر ثقافة الانتاجية. واقترح ايجاد اطار يشمل قوى اجتماعية اخرى بالاضافة الى العمال وأرباب العمل والدول الاعضاء، نظرا للحاجة الى حوار اجتماعي سياسي وطني داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، سياسي وطني داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الافريقي خلال المناقشات المتعلقة بالاقتصاد والانتاجية. من جهة أخرى أشارت بعض الوفود الى تجارب مثيرة للاهتمام في مجال التأمين على المرض، مع تعاونيات الصحة وخطة عمل تسمح بوصول العاملين في الاقتصاد غير الرسمي الى الخدمات الاجتماعية والاسواق العامة، وتنظيم العمال في جمعيات مهنية، بل في اتحادات، ومساهمة الاقتصاد غير الرسمي في العائدات الضريبية، ومبادرات تحت قيادة ورعاية المنظمات العمّالية، وتحويل التعلم المهني بشكله التقليدي لتحديثه ومنح الاعتماد للتجارب المكتسبة. قدمت مندوبة للعمال من النيجر معلومات حول انشاء اتحاد عام لنقابات الاقتصاد غير الرسمي معتمد من الجهات الرسمية ويستفيد من اعانات تقدمها الدولة، تماما كنقابات القطاع الرسمي. وأفادت رابطة أرباب العمل في نيجيريا بإطلاق مبادرة لتدريب الشباب في التعليم الفني والمهني بالتعاون مع صندوق التدريب الصناعي، وبمساعدة فنية مقدمة من منظمة أرباب العمل النرويجية، حيث تركز الهدف على بناء قدرات الشباب في مجال انشاء مشاريعهم الخاصة مع الاندماج ايضا في القطاع الرسمي. تأثير الازمة المالية والاقتصادية العالمية على سوقي العمالة والعمل في افريقيا قدم ممثل مفوضية الاتحاد الافريقي موجزا لتأثير الازمة المالية والاقتصادية العالمية على العمالة في افريقيا وذكّر بأنه قد تم اعتماد هذه المسألة كموضوع الجلسة نظرا لتداعياتها بعيدة المدى. ولاحظ انه بالرغم ان اسباب الازمة تجد جذورها في بلدان الغرب ومؤسساتها المالية، فإن افريقيا كانت هي الجانب المتلقي للأزمة. وكان من ضمن الآثار الفورية انخفاض النمو من اكثر من 5 الى حوالي 2، بالاضافة الى عدد ضخم من فقدان الوظائف في قطاعات مختلفة كالتصنيع والتعدين والسياحة. شكلت الازمة أثرا ضخما على سوق العمالة في العديد من البلدان. تم توقع ارتفاع نسبة البطالة الى ما يقارب 9 في افريقيا، اي اضافة 4 مليون وظيفة الى صفوف البطالة. وفي النهاية، اشار الممثل الى بعض التدابير المخففة التي يمكن اتخاذها من اجل الحد من فقدان الوظائف والصدمة المصاحبة لذلك. وتضمنت التدابير التي يتعين النظر فيها تصميم سياسات نشطة لسوق العمل وتنفيذها؛ وسياسات فعالة للتدريب واعادة التدريب على المهارات، وزيادة الاستثمار العام في البنية الاساسية بما في ذلك برامج الاشغال العامة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتدابير الحماية الاجتماعية. ويمكن استخراج المزيد من التدابير من الميثاق العالمي للوظائف الذي تم اعتماده خلال مؤتمر منظمة العمل الدولية في جنيف عام 2009. واستمع الاجتماع الى تقارير متنوعة حول أنشطة الوكالات المتخصصة للاتحاد الافريقي. ففيما يخص منظمة الوحدة النقابية الافريقية قام أمينها العام بعرض التقرير وأحاط الاجتماع علما بمختلف الانشطة التي اضطلعت بها منظمته في الفترة ما بين جانفي 2008 سبتمبر 2009. وأحاط الاجتماع ايضا بأنه في غضون الفترة قيد المراجعة، عقدت المنظمة العديد من ورش العمل والاجتماعات بالاضافة الى برامج التعليم والتدريب. وأشار التقرير الى مشاركة منظمة الوحدة النقابية الافريقية في اجتماعات الاتحاد الافريقي ومنظمة العمل الدولية المعقودة إبان هذه الفترة. وأخيرا، أورد التقرير بيانا بأسماء قادة النقابات العمالية الافريقيين الذين وافتهم المنية في عامي 2008 و 2009. أبدى الامين العام ملاحظة بشأن التطور الجوهري الذي شهدته الفترة التي تغطيها المراجعة والمتمثل في الازمة المالية والاقتصادية العالمية، والتي امتدت جذورها في الاصل الى الولاياتالمتحدة وتجاوزتها الى أوروبا وآسيا. اما بالنسبة للدول الافريقية، يجوز القول بأنها لم تكن بمأمن من هذه الازمة، حيث تأثرت سلبا أسواق الاوراق المالية (البورصة)، وأسعار السلع والعمالة لديها، علاوة على قطاعات مثل التعدين، والسياحة والصناعة وتدفقات التحويلات. كما استمع الى تقرير المنظمة الاقليمية لأفريقيا التابعة للاتحاد الدولي للنقابات الذي أحاط الاجتماع بالأنشطة التي نفذها الاتحاد الدولي للنقابات افريقيا والتي شملت: برامج ورش عمل تعليمية وتدريبية للنقابات وقادتها تناولت قضايا متنوعة مثل البرامج القطرية حول العمل اللائق، والقضاء على الاتجار بالاطفال وعمالة الاطفال، العمل القسري والاتجار بالبشر، وبناء القدرات، علاوة على تنظيم ورش عمل حول الاقتصاد غير الرسمي وعمالة الشباب، أزمة الغذاء والتغيرات المناخية، فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، وعالم العمل. وفيما يتعلق بالانشطة المستقبلية، اضاف ان الاتحاد سوف يشارك في (مؤتمر الاطراف 15) التاسع الخاص باتفاقية الاممالمتحدة الاطارية المتعلقة بتغير المناخ المقرر عقده في »كوبنهاجن«، الدنمارك، في ديسمبر 2009. كما ألقى الضوء على نطاق من الانشطة تستهدف بناء شبكات بين الوحدات الوطنية التابعة وهو ما تحقق في اطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمنظمة. أوضاع العمال الفلسطينيين في فلسطين وجه معالي سفير فلسطين في »أديس أبابا« الشكر للاجتماع للسماح له بأخذ الكلمة للتعبير عن امتنان الشعب الفلسطيني للاتحاد الافريقي على ما يوفره له من دعم في كفاحه ضد الاستعمار وايضا على الوقوف بجانبه بصفة دائمة بشأن إنشاء دولة فلسطينية. وأشار ايضا معالي السفير الى معاناة شعبه المحروم من حقوقه. وأخيرا تم اعتماد مشروع القرار لصالح العمال الفلسطينيين بالتصفيق وتضمن التعديلات التي اقترحتها جنوب افريقيا.
