سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نجحنا خلال المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام في ترسيم 3000 متعاقد الأخ المولدي الجندوبي:
ندعو الحكومة إلى بعث مؤسسات عمومية داخل الجهات التي تشكو البطالة
أشرفت المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام على الإنتهاء حيث لم تبق سوى بضع مؤسسات. لتقييم النتائج الحاصلة إلى حدّ الآن وأهم القراءات للجولة التفاوضية الحالية كان لنا هذا اللقاء مع الأخ المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم المنشآت والدواوين حيث تحدثنا عن المكاسب المحققة والاستراتيجية التي اعتمدها الإتحاد وأهمّ الاستنتاجات التي خرج بها القسم للمفاوضات القادمة. كما تحدّث الأخ الجندوبي عن التخصيص والتفويت والمناولة وهي قضايا تسترعي اهتماما كبير لدى النقابيين بصفة عامة. كيف تقيّمون نتائج المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام؟ قبل التقييم لابدّ أن نتوقّف قليلا عند الظروف التي دارت فيها المفاوضات الاجتماعية في جولتها السّابعة والتي اتّسمت بتدهور هام للطاقة الشرائية للأجراء، أزمة مالية عالمية تحوّلت بسرعة إلى أزمة اقتصادية وفي بعض الأحيان إلى أزمة اجتماعية في بعض البلدان كلّ هذه العوامل جعلتنا نعتبر أنّ هذه الجولة التفاوضية ليست كسابقاتها من الجولات فتمّ الإستعداد لها جيّدا: عبر تكوين الوفود التفاوضية 256 إطارا نقابيا ودراسة كلّ المعطيات حول المؤسسات العمومية والمنشآت (حوالي 171) وضبط استراتيجية التفاوض مع الوفود (التفاوضية) من خلال مجمع القطاع العام والمتمثلة خاصة في ضرورة التنسيق بين مختلف الهياكل النقابية في جميع مراحل التفاوض مع ضرورة الرّجوع الى القسم قبل الإمضاء النهائي على محاضر الاتفاق. كما تمّ التأكيد على ترسيم المتعاقدين بمختلف المؤسسات اضافة الى عدم إدراج الجملة التي كانت ضمن المحاضر السّابقة «لا يمكن للطّرف النقابي أن يطالب بأيّ زيادة في عناصر التأخير خلال 3 سنوات...» وعدم إدراج كذلك الفقرة التي كان يقع التنصيص عليها سابقا «لا يدخل هذا الاتفاق حيّز التطبيق الاّ بعد مصادقة سلطة الاشراف». وحرصنا على إيلاء العناية الفائقة بالجوانب الترتيبية وبالقوانين الأساسية وخاصة ما يتعلّق منها بالحق النقابي والتأكيد على ادراج الاتفاقية الدّولية رقم 135. أمّا في الجانب المالي فقد تمّ التأكيد على خصوصية كلّ منشأة ومؤسسة وبالتالي لا يمكن التّسقيف بنسب معيّنة. كل هذه الاجراءات والترتيبات جعلت هياكلنا النّقابية تحقّق أهدافها ولا أريد أن أدخل في جزئيات التقييم لأنّني أعتبر أنّ هذه المهمّة موكولة بالأساس إلى قواعدنا النقابية والمنخرطين وفي هذا الاتجاه سننظّم 3 ندوات إقليمية تُتوّج بندوة وطنية لتقييم هذه الجولة من المفاوضات الاجتماعية، من المؤكد أنّنا سنقف على بعض السّلبيات التي يجب تداركها في الجولة القادمة. ماهي أهم المكاسب المحققة ماليّا وترتيبيّا؟ هذه الجولة لم تنته بعد ولذلك لا يمكنني مدّكم بجميع المعطيات لكن سأكتفي ببعضها: تمكّنت وفودنا التفاوضية من حذف الجمل التي تحدّ من مطالبتنا ببعض المسائل بين جولات التفاوض. كما أمكن لعديد القطاعات إدراج الاتفاقية الدولية 135 المتعلّقة بحماية المسؤول النقابي. ترسيم ما يفوق 3000 متعاقد خلال هذه الجولة فقط. تحقيق زيادات في الأجور بإضافة على الجولة السابقة تتراوح بين 29،1 و57،1. ماهي الثغرات أو السلبيات التي كشفتها الجولة السابعة من خلال ما لاحظتموه كمسؤول عن القسم؟ ما من شكّ وأنّ هذه الجولة من المفاوضات لها ايجابيّاتها وسلبيّاتها وكما أسلفت الذكر سنقوم بتقييم علمي من خلال الندوات في هذا الشأن. عموما من جدّ وجَدَ ومن زرع حصد، فالمثابرة والإيمان بالنّضال كفيلان بتحقيق الأهداف. كيف وجدتم الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمؤسسات العمومية في ظلّ سياسة الدولة الداعية إلى تخصيصها؟ الوضع الاقتصادي والإجتماعي يختلف من مؤسسة إلى أخرى فكلّ منشأة تفاوضنا معها وفق امكانياتها وخصوصياتها على قاعدة أساسية ألا وهي تحسين القدرة الشرائية لأعوانها واستقرارهم في مواطن عملهم وديمومة مؤسستهم بالقطاع العام. وأنتم تتفاوضون حول الزيادات في الأجور وتحسين الجوانب الترتيبيّة هل كانت لكم عين على تخصيص المؤسسات؟ تخصيص المؤسسات العمومية ليس في قاموس الإطارات النقابية المناضلة كفانا من هذا النّزيف لأنّ سروال عبد الرحمان لا يتحمّل بتره من جديد. ماهي استراتيجيتكم كقسم في الحدّ من عمليات التخصيص والافراق؟ استراتيجية الاتحاد في الحدّ من عمليات التخصيص والافراق ترتكز أساسا على النضال ولنا في ذلك مثال حيّ حينما رغبت شركة اتصالات تونس في التفويت بنسبة 16 تصدّينا لهذا القرار وخضنا اضرابات في هذا الشأن وأمكن لنا ايقاف هذا القرار. من القضايا المطروحة اليوم في القطاع العام تفشي ظاهرة المناولة، ماهي الخطّة التي وضعها القسم للقضاء على السمسرة؟ السمسرة باليد العاملة هي سرطان حقيقي يغزو القطاع العام وجب استئصاله من جذوره وفي تقديري مهما قلّصنا منه خلال هذه الجولة من المفاوضات الاجتماعية فإنّ ذلك لا يكفي بل وجب ضبط استراتيجية متكاملة تشمل جميع القطاعات التي دخلتها السمسرة باليد العاملة. كيف ترون مستقبل القطاع العام في ظلّ التخصيص والتفويت؟ ماذا يمكن أن نعد كإتحاد لحماية العمّال؟ القطاع العام هو العمود الفقري في كلّ الاقتصاديات في العالم وسأضرب لك مثلا في هذا الصّدد: حينما اندلعت الأزمة المالية في الولاياتالمتحدةالأمريكية لجأت الادارة الأمريكية الى ضخّ الأموال من خزينة الدّولة لذلك وجب الوعي الجدّي والمسؤول بأهمية تطوير القطاع العام والمحافظة عليه من أجل ما ينفع الوطن والأجراء وفي هذا الاتجاه على الحكومة أن تبعث مؤسسات عمومية خاصّة داخل البلاد وبالتحديد داخل المناطق التي تشكو من ظاهرة البطالة.